التعليقات وردود الأفعال

بناء نظام الحكم الحكومي ذي المسؤوليات الواضحة والإدارة وفقاً للقانون

موعد الأصدار:2018-05-24 | اجعل حجم الخط أكبر | اجعل حجم الخط أصغر

الكاتب:يوان شو هونغ | مصدر:صحيفة الشعب اليومية (25 أبريل 2018)

ملخص:

للمرة الأولى ، اتخذت الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ 19 للحزب الشيوعى الصينى بناء " نظام الحكم الحكومي ذي المسؤوليات الواضحة والإدارة وفقاً للقانون" كواحد من أهداف تعميق إصلاح الحزب ومؤسسات الدولة ، وقامت بنشره بالكامل ، وطرحت متطلبات محددة. وقد أوضحت  الاتجاهات و المهام لزيادة تحسين إعدادات الوكالات الحكومية والتكوين الوظيفي، والتعجيل بتحويل وظائف الحكومة ، وتعميق إصلاح النظام الإداري. يجب علينا أن نلتزم بتوجيه فكرة شى جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد ، وأن نفهم بعمق روح الدورة الكاملة ، وننفذها بحزم وبجدية. 

فهم كامل للأهمية الكبيرة لبناء نظام الحكم الحكومي ذي المسؤوليات الواضحة والإدارة وفقا للقانون 

إن بناء نظام الحكم الحكومي ذي المسؤوليات الواضحة والإدارة  وفقا للقانون هو النتيجة والخبرة التي توصل إليهما حزبنا لنتائج إصلاح النظام الإداري منذ تأسيس الصين الجديدة ، خاصة منذ الإصلاح والانفتاح ، وقد ركزنا على القرارات الرئيسية التي اتخذها الحزب وتنمية البلاد ككل ، لها أهمية كبيرة في سياق العصر الذي دخلت فيه الاشتراكية ذات الخصائص الصينية إلى العصر الجديد، وشهدت التناقضات الرئيسية في مجتمعنا تغييرات عميقة. 

وإن بناء نظام الحكم الحكومي ذي المسؤوليات الواضحة والإدارة وفقا للقانون هو هدف مهم لتعميق إصلاح مؤسسات الحزب والدولة. منذ الاصلاح والانفتاح، نفذت الصين إصلاح مؤسسات النظام والحكومة الإدارية سبع مرات مركزة، وواصلت تعزيز بناء الحكومة الذاتي، وحققت نتائج لافتة فيه. منذ المؤتمر الثامن عشر للحزب، اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى بزعامة الرفيق شى جين بينغ كنواة لها تولّى اهمية كبرى للإصلاح الإداري. أما الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية التاسعة عشرة فهى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعصرالجديد و المهام الجديدة والمتطلبات الجديدة،حيث وضعت تحسين تكوين المؤسسات الحكومية  وتخصيص الوظائف على الوضع العام  لتعميق إصلاح مؤسسات الحزب والدولة من أجل دفع هذا التحسين على نحو شامل، وقامت بترتيب ونشر نظام الحكم الحكومي مع نظام الوظائف لمؤسسات الحزب والدولة، و نظام قيادة الحزب، و نظام القوات المسلحة، والمنظمات الجماهيرية للعمل ، مما تم تحسين إعداد المؤسسات وتكوين الوظائف لمجلس الدولة ، وتصويب العلاقة بين مسؤوليات مجلس الدولة ، حيث خفض مجلس الدولة ثمانية أجهزة وزارية و سبعة أجهزة نائبة الوزارية ، وبذلك تم توضيح اتجاه وهدف ومحتوى الاصلاح في نظام الحكم الحكومي على نحو متزايد  ،و وضع  خطة رئيسية لتحسين تكوين المؤسسات الحكومية وتخصيص الوظائف الحكومية في العصر الجديد ،وهذا يدل بشكل كامل على أن حزبنا قد وصل إلى مستوى جديد في فهم إصلاح نظامه الإداري وممارسته. 

إن بناء نظام الحكم الحكومي ذي المسؤوليات الواضحة والإدارة وفقا للقانون هو حاجة ملحة لدفع تحديث نظام الحكم الوطني وقدرة الحكم.تعتبر الحكومة واحدة من الهيئات الرئيسية للحوكمة الوطنية ، حيث يلعب نظام الحكم الحكومي دوراً هاماً في نظام الحكم الوطني. يرتبط مستوى ومدى بناء نظام الحكم الحكومي في الصين بشكل مباشر بتحسين نظام الحكم الوطني و تعزيز قدرات الإدارة.في الوقت الحالي ، لا يكون تخصيص بعض الأجهزة الحكومية في الصين وتقسيم المسؤوليات علميًا بما فيه الكفاية ، حيث مشكلة نقص المسئوليات وانخفاض الكفاءة مازالت بارزة ، ولا يزال تحول الوظائف الحكومية غير قائم ، ويؤثر على فعالية إدارة الدولة ويقيّدها إلى حد كبير .لذلك، من المنظور الإستراتيجي لدفع تحديث نظام الحكم الوطني وقدرات الحكم ، يجب علينا الفهم بعمق أهمية وإلحاح بناء نظام الحكم الحكومي ذي المسؤوليات الواضحة والإدارة وفقا للقانون ، والإسراع في تحقيق التقييس والبرمجة وسيادة القانون على الحكم الحكومي ، وأن نكون جادين في تعميق الاصلاح ودفع التنمية و حل النزاعات  والحفاظ على الاستقرار بإستخدام وسيلة التفكير القانوني و طريق حكم القانون، ونرفع مستوى الحكم العلمي والحكم الديمقراطي والحكم وفقا للقانون باستمرار. 

وإن بناء نظام الحكم الحكومي ذي المسؤوليات الواضحة والإدارة وفقا للقانون هو مطلب لا مفر منه لتنسيق التخطيط العام لـ "التكامل الخماسي"(البناء الاقتصادي ،والبناء السياسي ،والبناء الثقافي ،والبناء الاجتماعي ،وبناء الحضارة الايكولوجية ) وتنسيق التخطيطات الاستراتيجية "الشمولات الأربع"(إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل ،وتعميق الإصلاح على نحو شامل ،ودفع حكم الدولة وفقاً للقانون على نحو شامل،وإدارة الحزب بصرامة على نحو شامل).إن إصلاح النظام الإداري ليس مجرد نقطة انطلاق مهمة لتحقيق الهدف الشامل المتمثل في تعميق الإصلاح على نحو شامل ،بل أيضًا تدبير أساسي لجعل السوق يلعب دوراً حاسماً في تخصيص الموارد وإعطاء دور أفضل لدور الحكومة ، كما أنه نقطة الاتصال والتقاطع والمشاركة التي تمر عبر النظام الاقتصادي والنظام السياسي والنظام الثقافي والنظام الاجتماعي ونظامالحضارة الايكولوجية .لذلك،لا يمكننا تقديم ضمانات مؤسسية فعالة لتحقيق هدف الكفاح لإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل ، وتحقيق الأهداف الرئيسية  لتعميق الإصلاح على نحو شامل ، ودفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، إلا بواسطة بناء نظام الحكم الحكومي ذي المسؤوليات الواضحة والإدارة وفقاً للقانون ،وكسر عيوب النظم والآليات التي  تقيد السوق في لعب دوره الحاسم في تخصيص الموارد وتمنع الحكومة من لعب دورها الأفضل ، مع التركيز على تعزيز التنمية عالية الجودة وبناء النظام الاقتصادي الحديث ، يجب علينا تعزيز وتحسين وظائف التنظيم الاقتصادي الحكومي ، والإشراف على السوق ، والإدارة الاجتماعية ، والخدمة العامة ، وحماية البيئة الإيكولوجية. 

إتباع المبادئ الهامة بصرامة لنظام الحكم الحكومي ذي المسؤوليات الواضحة والإدارة وفقاً للقانون 

يجب أن يستند بناء نظام الحكم الحكومي ذي المسؤوليات الواضحة والإدارة وفقا للقانون على الخصائص والقوانين الأساسية للحوكمة الحكومية واتباع المبادئ الهامة بصرامة للإصلاح المؤسسي للحزب والدولة. 

الاصرار على القيادة الكاملة للحزب. القيادة الكاملة للحزب هي الضمانة الأساسية لتعميق إصلاح الحزب ومؤسسات الدولة. ، يقود الحزب جميع الجوانب الاجتماعية. الحزب هو أعلى قيادة سياسية ، وقيادة الحزب هي أكبر ميزة مؤسسية لنا.إن تعزيز قيادة الحزب على نظام الحكم الحكومي ذي المسؤوليات الواضحة والإدارة وفقا للقانون ، وتنفيذ قيادة الحزب في جميع الجوانب والعملية الكاملة للحكم الحكومي هو مهمة أساسية لتحسين إعداد الأجهزة الحكومية وتخصيص الوظائف ، وهو جوهر بناء الحكم الحكومي ذي المسؤوليات الواضحة والإدارة وفقا للقانون.يجب علينا أن نلتزم بإتجاه الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ، ونعزز "الوعي الاربعة" (الوعي السياسي والوعي بالمصلحة العامة والوعي بالنواة القيادية والوعي بالتوافق)، ونحمي بحزم القيادة الموحدة المركزية الرسمية للجنة المركزية للحزب بزعامة الرفيق شى جين بينغ كنواة لها، ويجب علينا الحفاظ على درجة عالية من التناسق مع اللجنة المركزية للحزب فى الفكرة والسياسة والعملية، وتحسين وضمان الترتيبات المؤسسية للقيادة الكاملة للحزب ويجب أن نضمن أن الحزب يلعب دوره الأساسي بالكامل في قيادة الوضع العام وتنسيق جميع الأطراف. 

و التمسك بإتخاذ الشعب كالمركز. إن حكومتنا حكومة شعبية ، ويجب أن نكون مسؤولين أمام الشعب ، وأن نخدمهم، وأن ندرك ونحمي ونطور المصالح الأساسية للأغلبية الساحقة من الشعب.يجب أن يصر بناء نظام الحكم الحكومي ذي المسؤوليات الواضحة والإدارة وفقا للقانون على تحسين النظام الذي كل شيء فيه يقصد الشعب ،ويعتمد على الشعب ، ويستفيد منهم،و يحميهم ، ويحسن مصالحهم ،ويعمل لهم ،و يحل المشاكل لهم ،و يحمي حقوقهم، ويصغي إلى صوتهم ، ويقبل إشرافهم عليه . لتلبية احتياجاتهم المتزايدة لحياة جميلة.وفي الوقت نفسه ، يتم تعبئة الحماس والمبادرة والإبداع للشعب بشكل كامل ويتم إعطاء المجتمع الوظائف المسؤولة التي يستطيع القيام بها لتوفير ضمانات أكثر قوة للشعب لإدارة شؤون الدولة وفقا للقانون ، وإدارة المشاريع الاقتصادية والثقافية ، وإدارة الشؤون الاجتماعية. 

ومن أجل الاصرار على تحسين التعاون والكفاءة. يجب أن نستمر في الاتجاه نحو حل المشكلات ، ونركز على الاحتياجات التنموية ، وتطلعات المستويات القاعدية ، وتطلعات قلوب الشعب ، ويجب علينا تحسين إعداد الأجهزة الحكومية وتخصيص الوظائف ، ويجب أن نلتزم بالمبادئ التالية: يتم تنسيق نوع واحد من المادة من حيث المبدأ من قبل إدارة واحدة ، ويكون أحد الأمور مسؤولاً من حيث المبدأ من قبل إدارة واحدة.، ويجب تعزيز التعاون المترابط بين الأجهزة ذات الصلة ،لتجنب من السياسات الصادرة من الدوائر المتعددة والمسؤوليات غير الواضحة ، والتنصّل من المسؤولية والمجادلة فيها، والعزم على إزالة عيوب النظام والآليات المؤسسية التي تقيد الإصلاح والتنمية ، وهذا سيجعل إعدادات الأجهزة الحكومية أكثر علمية ، والوظائف أكثر متحّسنة ، والسلطات والمسؤوليات أكثر تنسيقاً ، والإشراف أكثر فعالية ، وعمليات أكثر كفاءة . 

والتمسك بالإدارة وفقا للقانون. إن حكم الدولة وفقاً للقانون هو الطريقة الأساسية التي يقود بها الحزب الشعب في حكم الدولة ، والإدارة وفقاً للقانون هي المبدأ الأساسي للحكومات على جميع المستويات.في الصين في بلدنا ، الحكومات على جميع المستويات ، كأجهزة تنفيذية للسلطات الوطنية ، هي فاعلة مهمة لتنفيذ القوانين واللوائح ، ومعظم القوانين واللوائح المحلية ، وتقريبا جميع اللوائح الإدارية يتم تطبيقها من قبل الوكالات الإدارية على جميع المستويات. يجب أن يضع نظام الحكم الحكومي ذو المسؤوليات الواضحة والإدارة وفقا للقانون  الإدارة وفقا للقانون في موقف أكثر أهمية وأبرز ، ويعجل ببناء الحكومة في ظل حكم القانون ، ويعمل بنشاط على تعزيز قانوني المؤسسات والوظائف والسلطات والإجراءات والمسؤوليات.ويدمج كل الأنشطة الحكومية في مدار حكم القانون . 

فهم دقيق للمهام الرئيسية لنظام الحكم الحكومي ذي المسؤوليات الواضحة والإدارة وفقاً للقانون 

ومن أجل مواجهة المهام الجديدة والمطالب الجديدة المطروحة في الحقبة الجديدة والأهداف الجديدة ،وتعديل وظائف الوكالات الحكومية وتحسينها ، و تحسين فعالية الحكومة بشكل شامل ، وإنشاء نظام الحكم الحكومي ذي المسؤوليات الواضحة والإدارة وفقاً للقانون ، وإنشاء الحكومة الموجهة نحو الخدمات والمرضية للشعب ،يجب علينا تركيز  على الجوانب التالية المهمة: 

تكوين وظائف الأجهزة الإدارية الكلية على نحو معقول. هذا هو المطلب الأساسي لبناء نظام الحكم الحكومي ذي المسؤوليات الواضحة والإدارة وفقاً للقانون. لا يمكن فصل تحسين نظام اقتصاد السوق الاشتراكي ودفع تحديث نظام الحكم في البلاد والقدرة على الإدارة من الإدارة الكلية العلمية والفعالة.في الوقت الحاضر ، حدثت تغيرات تاريخية في الظروف العالمية والوطنية والحزبية ، وهذا يتطلب منا أن نلخص بشكل جدي الممارسات الناجحة والخبرة القيمة للإدارة الكلية منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني ، وأن ندرك بقوة المهام الجديدة والمتطلبات الجديدة للحقبة الجديدة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية.ونفهم التغييرات الجديدة في التناقضات الاجتماعية الرئيسية في الصين و تكوين وظائف الأجهزة الإدارية الكلية على نحو معقول.إن "قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول تعميق إصلاح الحزب ومؤسسات الدولة" (المشار إليه فيما بعد بـ "القرار") يستدعي تحديد مسؤوليات وسلطات الأجهزة الإدارية الكلية بشكل علمي ، وتعزيز وظائف صياغة استراتيجية التنمية الوطنية ونظام التخطيط الموحد ، وإظهار دورالاستراتيجية الوطنية وتخطيط الاتجاه بشكل أفضل  ؛و استكمال نظام التنسيق والسيطرة الكلية ، وابتكار أساليب التنسيق والسيطرة ، وإنشاء آليات تنسيق السياسات وتنسيق العمل لتخطيط التنمية والشؤون المالية والأعمال المصرفية. 

التنفيذ المتعمق لسياسة تبسيط الاجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات إلى السلطات الأدنى. يكمن مفتاح تحويل وظائف الحكومة في هذه السياسة.خلال الأربعين سنة الماضية من الإصلاح والانفتاح ، واصلت الصين دفع إصلاح نظامها الإداري إلى الأمام ، ومن الناحية الأساسية ، من خلال تعزيز الانفصالات بين الحكومة والمؤسسات ، وبين الحكومة ورأس المال ، وبين الوحدات الإدارية والدوائر الحكومية ، وبين الحكومة ، والمنظمات الوسيطة للسوق ، ونقل الأمور التي لا ينبغي للحكومة أن تديرها إلى السوق أو المجتمع ،والقيام بإدارة الأشياء التي ينبغي أن تديرها الحكومة بشكل مسيطر وجيد.منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب ، تبنت اللجنة المركزية للحزب ومجلس الدولة إصلاح "الترك والإدارة والخدمة" كنقطة انطلاق لتغيير الوظائف الحكومية ، مما أدى إلى خفض كبير في بنود الفحص والموافقة الإدارية وتحقيق نتائج ملحوظة.لا يزال الإصلاح المؤسسي لمجلس الدولة هذه المرة يضع موضعًا بارزًا في تعميق سياسة تبسيط الاجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات إلى السلطات الأدنى. يتطلب "القرار" الحد من مشكلات الإدارة الجزئية الحكومية ومسائل الفحص والموافقة المحددة ، والتقليل إلى الحد الأدنى من توزيع الحكومة المباشر لموارد السوق ، والتقليل من التدخل الحكومي المباشر في أنشطة السوق ، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد وإنصافه ، وتنشيط حيوية مختلف الجهات الفاعلة في السوق. 

تحسين نظام الإشراف و إنفاذ القانون على السوق. هذه هي المهمة الرئيسية لبناء نظام الحكم الحكومي ذي المسؤوليات الواضحة والإدارة وفقا القانون.إن الإشراف على السوق وإنفاذ القانون الإداري هما أكبر الأنشطة الإدارية اليومية للوكالات الإدارية ، وهما السبيلان الرئيسيان لتنفيذ القوانين واللوائح ، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للقانون ، وهما من الطرق الهامة لتحقيق الوظائف الحكومية.يتطلب "القرار" إصلاح وترشيد نظام الإشراف على السوق ، وتكامل المهام الإشرافية ، وتعزيز التنسيق الإشرافي ، وتشكيل قوى الإشراف التعاوني على السوق. وتعميق إصلاح نظام إنفاذ القانون الإداري ، وتنسيق توزيع العقوبات الإدارية وموارد إنفاذ القانون ، والتركيز النسبي على قوة العقاب الإداري ، وتوحيد فريق إنفاذ القانون وتبسيطه ، وحل مشاكل إنفاذ القانون المتكررة متعددة الدوائر ومتعددة المستويات. 

إصلاح نظام إدارة الموارد الطبيعية والبيئة الايكولوجية. هذا هو الضمان المؤسسي لبناء الصين الجميلة.يعتبر الرفيق شي جينبينغ في تقرير المؤتمر التاسع عشر للحزب التمسك بالتعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة كأحد الاستراتيجيات الأساسية الأربعة عشر للتمسك بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد وتطويرها، وجعل بناء الصين الجميلة هدفا رئيسيا للبناء الشامل لبلد اشتراكي حديث،وطرح القيام بمعركة حازمة ضد التلوث.لحل المشاكل البيئية البارزة ، من الضروري إصلاح نظام الإدارة الحالي لإدارة شيء واحد من قبل إدارات متعددة في مجال الموارد والبيئة الإيكولوجية.يتطلب "القرار" تنفيذ نظام الحماية البيئية الأكثر صرامة ، ويجب إنشاء نظام للحوكمة البيئية الذي تقوده الحكومة ويشاركه الجماهير والمنظمات الاجتماعية معاً، لتقديم ضمانات مؤسسية لبناء الحضارة الإيكولوجية. وإنشاء وكالات الإشراف على إدارة الموارد الطبيعية والايكولوجية الطبيعية المملوكة للدولة ، وتحسين نظام إدارة البيئة الإيكولوجية ، وممارسة  مسؤولية أصحاب الموارد الطبيعية الملكية الوطنية بشكل موحد، وتنفيذ مراقبة استخدام جميع الأراضي وحماية البيئة ومسؤوليات الاستعادة بشكل موحد ، وممارسة الإشراف على مختلف تصريفات التلوث في المناطق الحضرية والريفية ،وعلى مسؤولية التنفيذ الإداري بشكل موحد. 

تحسين نظام إدارة الخدمة العامة. تعتبر الخدمات العامة الأساسية هي المحتوى الرئيسي للحكم الحكومي الحديث ، وهي لا ترتبط بحماية وتحسين معيشة الشعب فحسب ، بل ترتبط أيضًا بتأييد الشعب أو معارضتهم وأساس تولي الحكم. يتطلب "القرار" أن نقوم بتحسين نظام الخدمات العامة ، وبتعزيز المساواة والشمول والتسهيل للخدمات العامة الأساسية ، وتعزيز توحيد أنظمة الخدمات العامة الأساسية في كل من المناطق الحضرية والريفية.ينبغي على الإدارات الوظيفية في الحكومة أن تحول تركيزها من مجرد التركيز على تطوير المرفق العمومي في الصناعة والنظام إلى خلق المزيد من الفرص والظروف العادلة ، وتشجيع إمتداد الموارد العامة إلى المستويات القاعدية، وتغطية المناطق الريفية ، والميل إلى المناطق النائية والأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة ، والترويج للمجتمع بأكمله فرص الاستفادة والحقوق المتساوية. تعزيز وتعزيز وتحسين وظائف الحكومة في مجال الضمان الاجتماعي ، والتعليم والثقافة ، والخدمات القانونية ، والصحة ، والتأمين الطبي من أجل ضمان وتحسين معيشة الشعب بشكل أفضل. 

تعزيز الإشراف أثناء الأمر وبعده. إنه تغير كبير في مفهوم ونموذج حكم الحكومة الصينية الذي تحول من التركيز على الفحص والموافقة قبل الأمر إلى التركيز على الإشراف أثناء الأمر وبعده .يتطلب "القرار" تغيير النمط الإداري الذي يهتم بالموافقة دون الاهتمام بالإشراف، ويجب نقل المزيد من الموارد الإدارية  من الموافقة قبل الأمر إلى تعزيز الإشراف أثناء الأمر وبعده.ويطلب إبداع نمط الإشراف ،ودفعا شاملا لنمط  عملية الإشراف ، يتم اختيار عناصر الفحص المختارة عشوائياً ، وبعث مفتشي تطبيق القانون المختارين عشوائياً ، وإعلان حالة التفتيش ونتيجة التحقق للجمهور في الوقت المناسب فورياً " و"الانترنت +الإشراف"،وتسريع مشاركة معلومات الإشراف الحكومي ، وزيادة الشفافية ، وتعزيز الإشراف المتعلق بسلامة حياة الشعب وأموالهم ، والخدمة بمبادرة  تطوير التكنولوجيات والصناعات والأشكال والأنماط الجديدة ، وتحسين فعالية الإنفاذ القانوني للإشراف. 

تحسين الكفاءة الإدارية. إن رفع كفاءة الحكومة بطريقة شاملة وتعزيز مصداقية وتنفيذ الحكومة هي متطلبات حتمية لبناء نظام الحكم الحكومي ذوالمسؤوليات الواضحة والإدارة وفقاً للقانون.يتطلب "القرار" أن يتم إعداد جميع مستويات الدوائر الحكومية ووكالاتها الداخلية بدقة ، وتخصيص السلطات بطريقة علمية ، وتقليل عدد المؤسسات ، وتبسيط المستويات الوسيطة ، وتعزيز الإدارة المسطحة ، وتشكيل نظام تنظيمي عالي الكفاءة من أعلى إلى أسفل. وتوضيح المسؤولية ، وممارسة صارمة في إدارة الأداء والمساءلة الإدارية ، وتقوية تقييم العمل اليومي ، وإنشاء نظام سليم للمكافآت والعقوبات.وكسر "جزيرة المعلومات المعزولة" ، وتوحيد الأنواع والمعايير والنطاق والعمليات لتقاسم المعلومات بين مختلف الإدارات ، والتعجيل في تقاسم المعلومات بين الإدارات الحكومية. وتحسين أساليب العمل وتحسين مستويات الخدمة.وتعزيز أسلوب العمل والتغلب بحزم على الشكلية والبيروقراطية والمذياع والإسراف.لاشكّ التنفيذ الكامل والفعال لهذا الإصلاح المؤسسي سيؤدي حتمًا إلى زيادة الفعالية الإدارية على جميع مستويات الحكومة ، فضلاً عن مصداقية الحكومة وتنفيذها. 

المقالات المعنية