التعليقات وردود الأفعال

بناء المنظومة الاقتصادية الحديثة باتخاذ الإصلاح الهيكلي لجانب العرض خطا رئيسيا

موعد الأصدار:2018-02-28 | اجعل حجم الخط أكبر | اجعل حجم الخط أصغر

الكاتب:ليو وي | مصدر:"صحيفة الشعب اليومية" (يوم 26 يناير 2018)

ملخص:

قد ذكر تقرير المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني بوضوح: تطبيق الفكرة التنموية الجديدة، وبناء المنظومة الاقتصادية الحديثة. وجوهر بناء المنظومة الاقتصادية الحديثة هو تعزيز التنمية العالية الجودة، وتشمل محتوياته الجانبين هما: أولا، إقامة منظومة صناعات تقوم على التنمية التعاونية بين الاقتصاد الحقيقي والابتكار العلمي والتكنولوجي والأعمال المصرفية الحديثة والموارد البشرية علي أساس دفع التنمية الاقتصادية نحو التغيير من حيث الجودة والفعالية والقوة المحركة والعمل لرفع الإنتاجية الشاملة العناصر. وثانيا، إقامة نظام اقتصادي تكون فيه آلية السوق فعالةً والكيانات الجزئية ذات الحيوية والتنسيق والسيطرة الكلية معتدلةً علي أساس التمسك باتجاه الإصلاح لاقتصاد السوق الاشتراكي. ولتعزيز البناء في هذين الجانبين، يجب اتخاذ الإصلاح الهيكلي لجانب العرض خطا رئيسيا. 

اتخاذ الإصلاح الهيكلي لجانب العرض خطا رئيسيا يكون لديه ضرورة موضوعية 

منذ المؤتمر الوطنى الثامن عشر للحزب الشيوعى الصينى، دخلت الاشتراكية ذات الخصائص الصينية العصر الجديد، وقضايا الحزب والدولة حققت المنجزات الشاملة الاتجاهات التي تتصف بالابتكار، وحدثت التغييرات المنصرمة بأبعاد عميقة وأهمية أساسية فيها. والمظهر الهام للتغييرات التاريخية في قضايا الحزب والدولة هو تحويل التناقض الاجتماعي الرئيسي في بلادنا إلى تناقض بين حاجة الشعب المتزايدة إلى حياة جميلة والتنمية غير المتوازنة ولا الكافية. وتغير التناقض الاجتماعي الرئيسي في بلادنا يحدد بصورة أساسية أن ينبغي بناء المنظومة الاقتصادية الحديثة باتخاذ الإصلاح الهيكلي لجانب العرض خطا رئيسيا. 

النمط الأساسي لحركة التناقض الاجتماعي الرئيسي لم يتغير، وذلك يحدد أن التنمية لا تزال الأساس والمفتاح لحل جميع المشاكل. وفي العصر الجديد، يتغير التناقض الاجتماعي الرئيسي في بلادنا، ولكن النمط الأساسي لحركته لا يتغير، ولا يزال التناقض بين "التنمية" و "الحاجة"، وطريق الحل لا يزال يكون تلبية "الحاجة" عن طريق "التنمية". لذلك على الرغم من تغير التناقض الاجتماعي الرئيسي في بلادنا، "لم يبدل صحة تقديرنا للمرحلة التاريخية التي تمر بها الاشتراكية في بلادنا، حيث لم تتغير الظروف الأساسية المتمثلة في أن بلادنا ما زالت وستظل لفترات طويلة من الزمن في المرحلة الأولية من الاشتراكية، في حين لم تتغير كذلك المكانة الدولية لبلادنا كأكبر دولة نامية في العالم." وهذا يعني أن التنمية لا تزال تكون الأساس والمفتاح لحل جميع المشاكل والمهمة الأولى لحزبنا في ممارسة السلطة والنهوض بالوطن. والغرض الأساسي للإصلاح الهيكلي في جانب العرض هو رفع مستوى القوى الإنتاجية الاجتماعية وتلبية حاجة الشعب المتزايدة إلى حياة جميلة بشكل أفضل. ويجعل تواصل "التنمية" و "الحاجة" وتتطابق مع بعضها البعض من خلال تكييف نظام العرض مع تغير هيكل الحاجة بشكل فعال. لذلك، في العصر الجديد، تحرير وتطوير القوى المنتجة الاجتماعية كأساس للتنمية الاجتماعية يحتاج الي الفعل في جانب العرض وتعميق الإصلاحات الهيكلية في جانب العرض.  

قد حدثت تغيرات عميقة في مضامين التناقض الاجتماعي الرئيسي، مما يتطلب بذل جهود كبيرة في حل المشاكل المتعلقة بجانب العرض في عملية التنمية. ومع دخول العصر الجديد، مضامين "الحاجة" و "التنمية" نفسها كطرفي حركة التناقض الاجتماعي الرئيسي في الصين شهدت تغيرات تاريخية عميقة، بحيث مضامين التناقض الاجتماعي الرئيسي شهدت التغيرات العميقة المقابلة، وتحول التناقض الاجتماعي الرئيسي في بلادنا من تناقض بين الاحتياجات المادية والثقافية المتزايدة للشعب والإنتاج المجتمعي المتخلف إلى تناقض بين حاجة الشعب المتزايدة إلى حياة جميلة والتنمية غير المتوازنة ولا الكافية. وفي الوقت الحاضر، عدم توازن التنمية وغياب كفايتها أصبح عاملا رئيسيا يقيد تلبية حاجة الشعب المتزايدة إلى حياة جميلة، والأسباب الجذرية لعدم توازن التنمية وغياب كفايتها هي أن لا تزال كل من جودة وفعالية التنمية غير عالية، ولم تكن القدرة الابتكارية قوية تماما، وتتجسّد فيما يلي: يحتاج مستوى الاقتصاد الحقيقي إلى الارتقاء به، وتعتبر حماية البيئة الإيكولوجية في بداية الطريق، وكما توجد مجالات ضعف غير قليلة في ميدان تحسين معيشة الشعب، وتظل المهام شاقة بشأن التغلب على المشاكل المستعصية في أعمال التخليص من الفقر، وما زالت هناك فجوة كبيرة نسبيا في التنمية وتوزيع الدخل بين الحضر والريف وبين مختلف الأقاليم. وهذه المشاكل البارزة هي أساسا مشاكل الاقتصاد الوطني في جانب العرض. والسبب الأساسي لها هو أن القوى المنتجة الاجتماعية ليست متطورة تماما، والسبب الجذري لها هو الاختلالات الهيكلية الرئيسية. ويركز الإصلاح الهيكلي في جانب العرض على حل المشاكل الهيكلية. والهدف الرئيسي هو تحسين نوعية العرض، ونقطة الاطلاق الأساسية هي جعل تلبية قدرة العرض لدينا حاجة الشعب المتزايدة إلى حياة جميلة شخصية بشكل أفضل، مما يحقق أغراض الإنتاج الاشتراكي. ولا يمكن حل الاختلالات الهيكلية الرئيسية الا عن طريق بناء المنظومة الاقتصادية الحديثة باتخاذ الإصلاح الهيكلي لجانب العرض خطا رئيسيا، مما يوضع أساسا ماديا صلبا لحل مشكلة عدم توازن التنمية وغياب كفايتها تماما وتلبية حاجة الشعب المتزايدة إلى حياة جميلة. 

الحل الفعال للمخاطر في العملية الاقتصادية الحالية يحتاج الي اتخاذ الإصلاح الهيكلي لجانب العرض خطا رئيسيا. ولا بد من أن المنظومة الاقتصادية الحديثة تكون المنظومة الاقتصادية القادرة علي التعامل بفعالية مع المخاطر. وفي الوقت الحاضر، توجد "المخاطر المزدوجة" في الاقتصاد الصيني، أي ضغط التضخم المحتمل المدفوع بالتكاليف وخطر الانكماش الاقتصادي الناجم عن ضعف الطلب، ويرجع ذلك أساسا إلى التركيز على جانب العرض. وعلى سبيل المثال، ظهور ضغط التضخم المحتمل يرجع أساسا الي ارتفاع تكاليف العوامل في جانب العرض، السبب الكامن للتباطؤ في الطلب على الاستثمار هو عدم كفاية قدرة الابتكار في جانب العرض، وفمن الصعب العثور على فرص استثمارية فعالة، والسبب الرئيسي لقمع الاستهلاك هو عدم كفاية العرض المتوسط والراقي الفعال. ولذلك، التغلب على الاختلال الجديد لوجود "المخاطر المزدوجة" يحتاج الي بناء المنظومة الاقتصادية الحديثة باتخاذ الإصلاح الهيكلي لجانب العرض خطا رئيسيا. 

استحوذ الإصلاح الهيكلي في جانب العرض على مفتاح اقامة منظومة صناعات تقوم على التنمية التعاونية 

منظومة صناعات تقوم على التنمية التعاونية بين الاقتصاد الحقيقي والابتكار العلمي والتكنولوجي والأعمال المصرفية الحديثة والموارد البشرية، هي جزء هام من المنظومة الاقتصادية الحديثة. قد استحوذ الإصلاح الهيكلي في جانب العرض على مفتاح اقامة منظومة صناعات تقوم على التنمية التعاونية.  

تحسين شامل مستوي الاقتصاد الحقيقي، وخاصة الصناعة التحويلية. وأشار التقرير في المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني الي أن: "يستلزم بناء المنظومة الاقتصادية الحديثة تركيز جهود تنمية الاقتصاد على الاقتصاد الحقيقي واعتبار تحسين نوعية منظومة العرض اتجاها رئيسيا، والسعي إلى زيادة التفوق النوعي للاقتصاد الصيني بشكل واضح." وبغض النظر عن مرحلة التنمية الاقتصادية، الاقتصاد الحقيقى هو اساس التنمية الاقتصادية للصين وكسب المبادرة في المنافسة الاقتصادية الدولية. وتطوير الاقتصاد الحقيقي هي الأساس والمفتاح لاقامة منظومة صناعات تقوم على التنمية التعاونية بين الاقتصاد الحقيقي والابتكار العلمي والتكنولوجي والأعمال المصرفية الحديثة والموارد البشرية. وتتمثل المهمة الرئيسية للإصلاح الهيكلي في جانب العرض في تنشيط الاقتصاد الحقيقي. وإدارة جانب الطلب تركز على جانب الطلب والمستهلكين، ولكن الإصلاح الهيكلي من جانب العرض يركز على جانب العرض والمنتجين. وهذا يشمل أساسا ثلاث الفئات: أولا، العمال كأول عامل الإنتاج، وينبغي أن إجراء الإصلاحات الهيكلية في جانب العرض يركز على تحسين إنتاجية العمل وبناء صفوف من الكادحين ذوي المعارف الثقافية والمهارات التقنية والروح الابتكارية. وثانيا، المؤسسات التي تتكامل مع وسائل الإنتاج، و وينبغي أن إجراء الإصلاحات الهيكلية في جانب العرض يركز علي تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات وإنماء مؤسسات من الدرجة الأولى دوليا تتحلى بالقدرة التنافسية في العالم وإذكاء وحماية روح رجل الأعمال وتشجيع المزيد من الكيانات الاجتماعية على الابتكار وتأسيس المشاريع. وثالثا، الصناعة – مجموعة المؤسسات الاقتصادية، ينبغي لاجراء الإصلاحات الهيكلية في جانب العرض تحسين التنظيم الصناعي وتحسين الهيكل الصناعى واستحداث نقاط نمو جديدة وتشكيل زخم جديد والمساعدة على تحسين وترقية الصناعات التقليدية والعمل على إنشاء تجمعات لقطاع التصنيع المتقدم على المستوى العالمي. ولا بد من أن هذه التدابير ستحفز الحيوية الاقتصادية وتسرع في تحويل زخم النمو وتحسن مستوي الاقتصاد الحقيقي بشكل شامل، وخاصة مستوي الصناعة التحويلية. 

تحسين الهيكل الصناعي وارتقاء الجودة الصناعية شاملا. وتحسين الهيكل الصناعي وارتقاء الجودة الصناعية هو ضروري لإقامة منظومة صناعات تقوم على التنمية التعاونية بين الاقتصاد الحقيقي والابتكار العلمي والتكنولوجي والأعمال المصرفية الحديثة والموارد البشرية. وتركز الإصلاحات الهيكلية في جانب العرض على قيادة تطوير الطلب بالعرض الجديد، ويقوم بتعزيز تحسين الهيكل الصناعي وارتقاء الجودة الصناعية في ثلاثة الجوانب. أولا، تحسين تخصيص وتجميع التكنولوجيا ورأس المال والقوة العاملة وعوامل الإنتاج الأخرى وتحسين كفاءة استخدام عناصر الانتاج وتعزيز رفع الإنتاجية الشاملة العناصر ومواصلة تعزيز القوة الدافعة الكامنة للنمو الاقتصادي. وثانيا، تحسين هيكل العرض الحالية، تحسين جودة المنتجات والخدمات من خلال تعديل هيكل عرض المنتجات الموجودة، وحل مشكلة عدم التوازن بين العرض والحاجة في مستوى عميق. وثالثا، تعزيز تحسين الصناعة واعادة الهيكلة الصناعية، وتطوير صناعات جديدة وأشكال جديدة بقوة، تطوير الصناعات الناشئة الاستراتيجية وصناعة الخدمات الحديثة بقوة، وتقديم منتجات وخدمات جديدة . والإصلاحات الهيكلية في جانب العرض تبدأ من جانب الإنتاج، وتدفع تحسين وترقية الهيكل الصناعى وتعزيز نوعية وجودة الصناعة علي أساس تحسين كفاءة تخصيص العناصر والإنتاجية الشاملة العناصر وإنتاجية العمالة والقدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية لخلق القوة الدافعة الجديدة والمحرك الجديد للنمو الاقتصادي المستدام وتلبية متطلبات إقامة منظومة صناعات تقوم على التنمية التعاونية بين الاقتصاد الحقيقي والابتكار العلمي والتكنولوجي والأعمال المصرفية الحديثة والموارد البشرية. 

الإصلاحات الهيكلية في جانب العرض تساعم في إقامة نظام اقتصادي تكون فيه آلية السوق فعالةً والكيانات الجزئية ذات الحيوية والتنسيق والسيطرة الكلية معتدلةً 

نظام اقتصادي تكون فيه آلية السوق فعالةً والكيانات الجزئية ذات الحيوية والتنسيق والسيطرة الكلية معتدلةً، هو جزء آخر مهم من المنظومة الاقتصادية الحديثة، وجوهره هو تحقيق الوحدة العضوية للثلاثة. ومن خلال الوحدة العضوية للثلاثة فقط، يمكن إزالة القيود المختلفة على تنمية القوى الإنتاجية الاجتماعية بأقصى قدر وتحرير وتطوير القوى المنتجة الاجتماعية؛ ومن خلال الوحدة العضوية للثلاثة فقط، يمكن تجنب التقلبات الاقتصادية الكبيرة والحفاظ على التنمية الاقتصادية المستدامة والصحية؛ من خلال الوحدة العضوية للثلاثة فقط، يمكن إذكاء قدرة الابتكار وحيوية التنمية لكل المجتمع وتحقيق التنمية الأعلى جودة وفعالية والأكثر عدالة واستدامة. والسمة الأساسية للإصلاحات الهيكلية في جانب العرض هي تعميق الإصلاح، وتطلب تعجيل عملية إكمال نظام اقتصاد السوق الاشتراكي وتعزيز إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وتسريع تحويل وظائف الحكومة وتعميق الإصلاحات الأساسية في السعر والمالية والضرائب والتمويل والضمان الاجتماعي وغيرها من المجالات. ومن خلال بناء المنظومة الاقتصادية الحديثة باتخاذ الإصلاح الهيكلي لجانب العرض خطا رئيسيا فقط، يمكن إقامة نظام اقتصادي تكون فيه آلية السوق فعالةً والكيانات الجزئية ذات الحيوية والتنسيق والسيطرة الكلية معتدلةً. 

تساعد على تحقيق آلية السوق فعالةً. وتمكين السوق من أداء دورها الحاسم في توزيع الموارد وإظهار دور الحكومة بصورة أفضل، هو مبدأ رئيسي في تعزيز الإصلاح الهيكلي في جانب العرض. وإدارة الطلب تركز علي التدخل في المبلغ الإجمالي، ولكن ينبغي ان الإصلاحات الهيكلية في جانب العرض تؤثر علي المنتجين والهيكل الاقتصادي بعمق، لذلك يطرح أعلي المتطلبات للتعامل مع العلاقة بين الحكومة والسوق واكمال نظام اقتصاد السوق الاشتراكي. وبناء المنظومة الاقتصادية الحديثة باتخاذ الإصلاح الهيكلي لجانب العرض خطا رئيسيا، لا يتطلب فقط اتباع قوانين السوق والاستفادة من آليات السوق من أجل حل المشكلة، ولكن يسمح أيضا للحكومة بتحمل المسؤولية بشجاعة وفعل ما ينبغي فعله بشكل جيد. وتحقيقا لهذه الغاية، لا بد من أن نتمسك بتمكين السوق من أداء دورها الحاسم في توزيع الموارد وتحسين آلية السوق وتحطيم احتكار الصناعة والحماية المحلية وغيرها، وتعزيز قدرة الاستجابة والتعديل للمؤسسات الاقتصادية عن التغيرات في الطلب في السوق،وتحسين كفاءة تخصيص للموارد والقدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية. وينبغي إظهار دور الحكومة بصورة أفضل، وتحفيز حيوية السوق من خلال إصلاحات السوق وتوجيه توقعات السوق من خلال السياسات وتحديد اتجاهات الاستثمارات من خلال التخطيط وتنظيم سلوكات السوق بالقوانين علي أساس احترام قوانين السوق. 

تساعد على تحسين حيوية الكيانات الجزئية. وبناء المنظومة الاقتصادية الحديثة باتخاذ الإصلاح الهيكلي لجانب العرض خطا رئيسيا، يلتزم تعميق إكمال نظام الملكية وعملية السوق للعناصر. وتعميق اصلاح نظام الملكية يهدف الي تحديد قطاعات الملكية المختلفة والأشكال المختلفة للملكية الاقتصادية بشكل واضح، والحماية الصارمة والانتقال السلس لضمان نظام السوق الجيد وتنشيط حيوية اللاعبين في السوق واستقرار توقعات السوق. خصوصا في هذه المرحلة، لا بد منا تعميق إصلاح المؤسسات الحكومية وتطوير اقتصاد الملكية المختلطة وإنماء مؤسسات من الدرجة الأولى دوليا تتحلى بالقدرة التنافسية في العالم. وكما لا بد منا دعم تنمية مؤسسات القطاع الخاص وإذكاء حيوية الكيانات السوقية بمختلف أنواعها. وغرض تعميق إصلاح سوق العناصر هو تطبيق مبدأ التبادل المعادل وتعزيز المنافسة العادلة والحقيقية في السوق، وفي هذه المرحلة يحتاج الي التنفيذ الشامل لنظام القائمة السلبية للسماح بالنفاذ إلى السوق، ومراجعة وإلغاء كافة أنواع اللوائح والطرائق التي تعيق السوق الموحدة والمنافسة العادلة، وخاصة تحطيم الاحتكار الإداري، ومنع احتكار السوق. وكما لا بد من تحسين آلية الرقابة على السوق وتمكين السوق من أداء دورها الحاسم في تحديد الأسعار إلى الحد الأقصى. ومن خلال الاصلاحين، يحقق تحفيز فعال لأصحاب الملكية وتداول حر للعناصر الرئيسية ومرونة ردود الفعل على تذبذب الأسعار ومنافسة عادلة ومنتظمة والحفاظ على المؤسسات المتفوقة ونبذ الأخرى المتدنية، ويحسن  حيوية الكيانات الجزئية بشكل فعال. 

تساعد على تحقيق السيطرة الكلية معتدلةً. وبناء المنظومة الاقتصادية الحديثة باتخاذ الإصلاح الهيكلي لجانب العرض خطا رئيسيا، يلتزم تغيير طرق السيطرة الكلية، ويلتزم توحيد السيطرة علي الطلب الكلي وتعميق الإصلاحات الهيكلية في جانب العرض، ويلتزم توحيد السيطرة علي المدى القصير والسيطرة على المدى الطويل و السيطرة علي المبلغ الكلي والسيطرة الهيكلية، وتخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي المطرد من خلال الإدارة المعتدلة للطلب الكلي، ويدفع حل فعال للتناقضات العميقة لاختلالات المبلغ الكلي من خلال الإصلاحات الهيكلية في جانب العرض. في الوقت الحاضر، ينبغي الابتكار وتحسين السيطرة الكلية بقوة، ولعب دور التخطيط الوطني للتنمية في التوجيه استراتيجي واكمال آلية تنسيق السياسات الاقتصادية في مجالات المالية والنقدية والصناعية والاقليمية، وينبغي  تعميق اصلاح نظام الاستثمار والتمويل وتعميق اصلاح النظام المالي واكمال إطار سياسة "ذات دعامتين" تشمل السياسة النقدية والسياسة الاحترازية الكلية وتحسين نظام الرقابة المالية، والتحسين المستمر للطبيعة العلمية والقدرة على التنبؤ والفعالية للسيطرة الكلية.  

(وحدة الكاتب: جامعة رنمين الصينية)

المقالات المعنية