التعليقات وردود الأفعال

تخطيط التطوير بالمنطق الكبير للوضع الطبيعي الجديد

موعد الأصدار:2017-10-11 | اجعل حجم الخط أكبر | اجعل حجم الخط أصغر

الكاتب:وانغ يى مينغ | مصدر:"صحيفة الشعب اليومية" (يوم 22 أغسطس 2017 النسخة 07)

ملخص:

منذ المؤتمر الوطنى الثامن عشر للحزب الشيوعى الصينى، اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بزعامة الرفيق شي جين بينغ أمينها العام اتخذت الحكم الكبير لدخول التنمية الاقتصادية للصين الوضع الطبيعي الجديد، وشكلت نظام السياسات باعتبار مفهوم جديد للتنمية كادليل والإصلاحات الهيكلية في جانب العرض كالخط الرئيسي، اتخذت فكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار هو المبدأ الهام لادارة البلاد منهجية القيام بالعمل الاقتصادي جيدا. وقد أكد شي جين بينغ مرارا وتكرارا أن ينبغي اعتبار معرفة وفهم وقيادة الوضع الطبيعي الجديد كالمنطق الكبير للقيام بالعمل الاقتصادي جيدا في الفترات الحالية والمستقبلية. وفي مؤتمر تحليل الوضع الاقتصادي والعمل الاقتصادي الحالي للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الذي عقد في ابريل من هذا العام، أكد مرة أخرى على ضرورة الالتزام ببحوث وحكم الوضع الاقتصادي بالمنطق الكبير للوضع الطبيعي الجديد وتعزيز التعديل الاستراتيجي للهيكل الاقتصادي بثبات. وتخطيط التطوير بالمنطق الكبير للوضع الطبيعي الجديد، هو المبدأ الأساسي للقيام بالعمل الاقتصادي في الفترات الحالية والمستقبلية، ويكون لديه أهمية كبيرة في تعزيز العوامل الأساسية لاتجاه تحول الاقتصاد الصيني صوب التحسن على المدى الطويل وتعزيز تطوير الاقتصاد الصيني إلى الشكل أكثر تطورا وتقسيم العمل أكثر الأمثل والهيكل أكثر عقلانية. 

لا تتغير العوامل الأساسية لاتجاه تحول الاقتصاد الصيني العام صوب التحسن في الوضع الطبيعي الجديد 

بعد دخول الاقتصاد الصيني الي الوضع الطبيعي الجديد، التغيير الأكثر بديهية هو تحول سرعة النمو الاقتصادي، ولكن يتميز الجوهر بإعادة الهيكلة الاقتصادية وتغير نمط التنمية، ويجلب الفرصة الاستراتيجية لتقدم التنمية الاقتصادية للصين الي المرحلة العليا. وكما أشار شي جين بينغ في عام 2014 الي أن التنمية الاقتصادية للصين قد دخلت الوضع الطبيعي الجديد، ولكن لا يتغير حكم وضع تنمية الصين في مرحلة الفرصة الاستراتيجية الهامة التي يمكن تحقيق انجازات كبيرة فيها، وما يتغير هو دلالة وشروط مرحلة الفرصة الاستراتيجية الهامة. ولا تتغير العوامل الأساسية لاتجاه تحول التنمية الاقتصادية الصينية العام صوب التحسن، ما يتغير هو وضع التنمية الاقتصادية والهيكل الاقتصادي. 

اتجاه تحول الاقتصاد الصيني صوب الاستقرار والتحسن هو أكثر وضوحا. وبعد دخول الاقتصاد الصيني الوضع الطبيعي الجديد، تعدل العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الرئيسية بشكل عميق، والضغط النزولي الاقتصادي يزيد. وكيف ترى التغييرات الجديدة الناجمة عن الوضع الطبيعي الجديد للتنمية الاقتصادية؟ الرفيق شي جين بينغ أشار عميقا إلى أن دخول التنمية الاقتصادية الوضع الطبيعي الجديد، هو الانعكاس الحتمي للخصائص المرحلية للتنمية الاقتصادية للصين، وهذا هو مستقل عن إرادة الرجل. والانكماش الاقتصادي هو التحدي، ولكن هو أيضا الفرصة الكبيرة لدفع تغيير طريقة النمو الاقتصادي وتعديل الهيكل الاقتصادي بشكل عكسي. وبعد سنوات من الجهود المستمرة في تعزيز إعادة الهيكلة الاقتصادية الاستراتيجية، وخاصة تعزيز الإصلاحات الهيكلية في جانب العرض منذ عام 2016، بدءا من النصف الثاني من العام الماضي، العملية الاقتصادية للصين شهدت تغييرا إيجابيا في المجالات العديدة، ومؤشر أسعار المنتجات الصناعية يتحول من السلبية إلى الإيجابية، ومعدل النمو للقيمة المضافة الصناعية توقف عن السقوط، وبدأ الارتفاع، وأرباح المؤسسة تتحول من الانخفاض الي الارتفاع. وفي النصف الأول من هذا العام، اتجاه تحول الاقتصاد الصيني صوب التحسن في الاستقرار هو أكثر وضوحا، ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.9% على أساس سنوي، ومعدل النمو الاقتصادي كان في نطاق 6.7% -6.9% لمدة 8 أرباع متتالية في حالة تزداد القاعدة الاقتصادية الإجمالية، ويكون في طليعة الاقتصادات الرئيسية في العالم. واتجاه تحول الاقتصاد الصيني صوب التحسن في الاستقرار يقوم بتعزيز ثقة العالم، وكما ذلك تم توسيع المساحة لتحقيق تعميق الاصلاحات شاملا وتحقيق أهداف السياسات الكلية. 

تعميق التعديلات الهيكلية يعزز تحسين النوعية وزيادة الفعالية. وعند تخطيط التطوير بالمنطق الكبير للوضع الطبيعي الجديد، لا نرى فقط معدل النمو، ولكن أيضا نري التغيرات في الهيكل الاقتصادي وتحسين النوعية وزيادة الفعالية. من وجهة نظر تعديل وتحسين الهيكل الاقتصادي، في النصف الأول من هذا العام، الاستهلاك كان القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي باستمرار، ونسبة مساهمة الاستهلاك النهائي في معدل النمو الاقتصادي تبلغ 63.45، ويحتل المرتبة الأولي في ثلاث القوات الدافعة اي الاستهلاك والاستثمار والتصدير. والخصائص الاقتصادية التي تقودها الخدمة تكون أكثر وضوحا، ومعدل نمو صناعة الخدمات يكون أعلي من معدل نمو صناعة الثانوية بثبات، حصة صناعة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي ترتفع الي 54.1%. والصناعات التي تتكيف مع ترقية الاستهلاك شهدت تطورا سريعا، وزادت كمية الإنتاج للروبوتات الصناعية والمركبات بالسكك الحديدية الحضرية والدوائر الكهربائية المتكاملة والخلايا الشمسية المركبات الرياضية متعددة الاغراض (SUV) بنسبة 52.3% و31.6% و23.8% و21.6% و19.7% علي التوالي. والهيكل التنظيمي الداخلي في الصناعات التقليدية شهد تحسنا، وحصة العشرة الأوائل الشركات في صناعة الاسمنت وصناعة تصنيع الورق وصناعة الحفارات ارتفعت بزيادة قدرها حوالي 31% و5.2% و17.2% علي التوالي بالمقارنة مع عام 2012. ومن وجهة نظر تحسين النوعية وزيادة الفعالية، في النصف الأول من هذا العام، أرباح المؤسسات الصناعية فوق الحجم المعين زادت بنسبة 22% علي أساس سنوي، وسجلت أعلى مستوى له منذ نفس الفترة من عام 2012؛ وارتفع نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف للسكان بنسبة 7.3% بزيادة قدرها 0.4% بالمقارنة مع معدل النمو الاقتصادي في نفس الفترة. وتسارع نمو الإيرادات المالية، ونمت الإيرادات المالية للميزانية العامة الوطنية بنسبة 9.8% بزيادة قدرها 2.7% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتشير هذه التغيرات الإيجابية الي أن طالما نقوم بالحفاظ على الصلابة الاستراتيجية ونبذل الجهود لتحويل الضغط النزولي الاقتصادي الي القوة الدافعة لتغيير طريقة النمو وتعديل الهيكل الاقتصادي، يمكن قيادة التنمية الاقتصادية إلى مستوى جديد.  

تعزيز التنمية الاقتصادية في مرحلة جديدة من تحسين النوعية وزيادة الفعالية. وعند تخطيط التطوير بالمنطق الكبير للوضع الطبيعي الجديد، ينبغي التمسك بالمنطق الجدلي ومنطق الجانبين، ولا ينبغي أن نرى النتائج فقط، ولكن ينبغي أيضا أن نري الصعوبات، وينبغي تأكيد الثقة والمواجهة نحو الصعوبات وفتح مسار جديد للتنمية. وفي الوقت الحاضر، لا يزال الاقتصاد العالمي يكون متغيرا ومعقدا، وأظهرت الاقتصادات الرئيسية اتجاه الانتعاش المعتدل، ولكن تأثير الأزمة المالية العالمية لا يزال يستمر، والتعديل العكسي السياسة النقدية المتساهلة في البلدان المتقدمة قد يؤدي إلى إعادة تشكيل الأصول العالمية وتقلبات الأسواق المالية، و عدم اليقين للسياسة الاقتصادية الأمريكية لا يزال قد يجلب صدمات خارجية. وكما لا تزال هناك العديد من التناقضات والمشاكل في العملية الاقتصادية للصين، والقوة الدافعة لتحسين النوعية وزيادة الفعالية لا تزال تكون غير كافية، وتحسين فعالية المؤسسات يرجع الي ارتفاع الأسعار إلى حد كبير، وتناقضات الاختلالات الهيكلية الاقتصادية لا تزال تكون بارزة، واتجاه التمايز بين الصناعات والمؤسسات والمناطق لا يزال يكون أكثر وضوحا، وتحقيق النمو المستدام متوسط وعالي السرعة لا يزال يواجه تحديات. وحول التغييرات الجديدة في العمليات الاقتصادية، ينبغي الحفاظ على الصلابة الاستراتيجية، وينبغي القيام بالإصلاحات الهيكلية في جانب العرض جيدا وفقا للمنطق الكبير للوضع الطبيعي الجديد، وينبغي بذل الجهود لتعزيز قوات العرض الجديدة مثل التكنولوجيات الجديدة والصناعات الجديدة والأشكال الجديدة والأنماط الجديدة، وينبغي تعزيز دخول العرض الجديد في دورة التوسع وتعزيز العوامل الأساسية لاتجاه تحول التنمية الاقتصادية الصينية العام صوب التحسن على المدى الطويل وتعزيز دخول التنمية الاقتصادية المرحلة الجديدة لتحسين النوعية وزيادة الفعالية.  

الإصلاح الهيكلي في جانب العرض يقود الوضع الطبيعي الجديد للتنمية الاقتصادية 

بعد دخول التنمية الاقتصادية الوضع الطبيعي الجديد، كيفية إدارة الاقتصاد الكلي؟ وأشار الرفيق شي جين بينغ إلى أن علي الرغم من أن التناقضات والمشاكل العالقة التي تواجه العمليات الاقتصادية للصين يكون لديها العوامل الدورية وعوامل الكمية الاجمالية 

عامل الكلي، ولكن السبب الرئيسي هو الاختلال الهيكلي الكبير الذي أدى إلى الدورة الاقتصادية السيئة، ويجب علينا أن نجد الطرق في الإصلاحات الهيكلية من جانب العرض، ونسعى جاهدين لتحقيق التوازن الديناميكي الجديد بين العرض والطلب. وإذا كان يدفع النمو الاقتصادي من خلال توسيع الطلب على الاستثمار بشكل أساس كما كان في الماضي، ولا يصعب حل مشكلة الاختلالات الهيكلية فقط، ولكن يؤدي الي أيضا تفاقم القدرة الزائدة وتنخفيض كفاءة الاستثمار وزيادة نفوذ الديون وحظر الدورة الاقتصادية. ولذلك، ينبغي تحويل تركيز العمل الاقتصادي من جانب الطلب إلى جانب العرض وايجاد الطرق والتفكير من الإصلاح الهيكلي. كما أكد الرفيق شي جين بينغ، تعزيز الإصلاح الهيكلي في جانب العرض هو الخيار الحتمي بعد دخول التنمية الاقتصادية للصين الوضع الطبيعي الجديد، وهو الفكرة الاستراتيجية التي ينبغي لمدير الاقتصاد الكلي للصين انشائها في ظل الوضع الطبيعي الجديد للتنمية الاقتصادية. 

الإصلاح الهيكلي في جانب العرض يقود التنمية الاقتصادية لتحقيق الانتعاش المستقر والتقدم صوب التحسن. منذ العام الماضي، الإصلاح الهيكلي في جانب العرض نفذ تدريجيا انطلاقا من "تخفيض القدرات الإنتاجية والمخزون من المنتجات ونسبة الرافعة المالية والتكلفة وإصلاح القصور"، وذلك لعب دورا رئيسيا في تعزيز تحسين الهيكل في جانب العرض وتحسين النوعية وزيادة الفعالية. واستمر في تخفيض القدرات الانتاجية الزائدة، حتي نهاية يونيو من هذا العام، صناعة الصلب والحديد قامت بتخفيض الطاقة الانتاجية بـ56.36 مليون طن وانجزت الهدف السنوي زائدا، وصناعة الفحم قامت بتخفيض القدرات الانتاجية بـ 111 مليون طن وانجزت 74%  من الهدف السنوي علي أساس انجاز زائداهدف تخفيض الطاقة الانتاجية في صناعة الصلب والحديد وصناعة الفحم لعام 2016. وصناعة العقارات استمرت في تعزيز تخفيض المخزون، ومساحة السكن التجاري للبيع في نهاية يونيو انخفضت بنسبة 9.6% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتخفيض نسبة الرافعة المالية حقق النتائج الأولية، و نسبة الرافعة المالية الكلية تميل  الي الاستقرار، والميزانية العمومية للمؤسسة استمرت في التحسين. وفي نهاية يونيو، انخفض معدل نمو المعروض من النقود بمفهومها الواسع (M2) بنسبة 9%. وفي نهاية مايو، كانت نسبة الأصول والخصوم للمؤسسات الصناعية فوق الحجم المعين 56.1% بانخفاض قدره 0.7% على أساس سنوي. وجهود تخفيض التكاليف لا تنخفض، وأصدرت تدابير تخفيض الضرائب والرسوم واحدا تلو الآخر، ومن المتوقع أن يقوم بتخفيض أعباء المؤسسات الاقتصادية بمبلغ 1000 مليار يوان صيني في هذا العام. وإصلاح القصور كان أكثر استهدافا، وفي النصف الأول من العام، زاد الاستثمار في حماية البيئة والتعليم والحفاظ على المياه والنقل بنسبة 46% و17.8% و 17.5% و 14.7% على التوالي. وقد الإصلاح الهيكلي في جانب العرض قام بتحسين العلاقة بين العرض والطلب على نحو فعال وتسريع عملية تصفية الأسواق، ولعب دورا داعما هاما في تحسين ربحية المؤسسات الصناعية، وقاد التنمية الاقتصادية لتحقيق الانتعاش المستقر والتقدم صوب التحسن. وقد أثبتت الممارسة أن قرار الإصلاح الهيكلي في جانب العرض هو الصحيح تماما. 

الإصلاح الهيكلي في جانب العرض يعزز تحقيق التوازن الاقتصادي الجديد. الأن هناك التناقضات والمشاكل المختلفة في العملية الاقتصادية للصين، على الرغم من أن أشكالها تكون مختلفة، السبب الجذري لها هو الاختلال الهيكلي الرئيسي، الأمر الذي يتمثل أساسا في الاختلال الهيكلي بين العرض والطلب للاقتصاد الحقيقي والاختلال بين المالية والاقتصاد الحقيقي والاختلال بين صناعة العقارات والاقتصاد الحقيقي. ومن أجل مواجهة الاختلال الهيكلي الاقتصادي الرئيسي علي نحو فعال، ينبغي استمرار الإصلاح الهيكلي في جانب العرض في توسيع المجالات الجديدة واثراء الدلالات الجديدة. وبالنسبة للاختلال الهيكلي بين العرض والطلب للاقتصاد الحقيقي وانخفاض قدرة الربحية للصناعات التقليدية والمشاكل الأخري، ينبغي طلب بوضوح تنشيط الاقتصاد الحقيقي بقوة وتعزيز الاقتصاد الحقيقي للتكيف مع التغيرات في الطلب في السوق وتسريع رفع مستوى المنتجات وتحسين جودة المنتجات والمستوى التكنولوجي وتعزيز القدرة على الابتكار والقدرة التنافسية الجوهرية للمؤسسات. وبالنسبة للاختلال بين المالية والاقتصاد الحقيقي والتراكم المستمر للمخاطر المالية والمشاكل الأخري، ينبغي تعزيز وتحسين الرقابة المالية ومنع الارتفاع السريع لنسبة الرافعة المالية ومنع وحل المخاطر المالية والحفاظ على الأمن المالي والاستقرار المالي. وبالنسبة للاختلال بين صناعة العقارات والاقتصاد الحقيقي ووجود أسعار العقارات المرتقعة والمخزون المرتفع معا والمشاكل الأخري، ينبغي تسريع إنشاء الأنظمة الأساسية والآليات طويلة الأجل التي تتطابق مع الظروف الوطنية وتتكيف مع قوانين السوق وتعزيز التنمية المستقرة والصحية لسوق العقارات. ولا يمكن حل الاختلال الهيكلي الاقتصادي الرئيسي بين عشية وضحاها، وذلك يحتاج الي المثابرة والجهود لفترة طويلة واستكشاف مسارات جديدة في الممارسات.  

الطريقة الأساسية للإصلاح في جانب العرض هي تعميق الإصلاح. وأشار الرفيق شي جين بينغ إلى أن حول الإصلاح الهيكلي في جانب العرض، الهدف النهائي له هو تلبية الطلب، والاتجاه الرئيسي له هو تحسين نوعية العرض، والطريقة الأساسية له هي تعميق الإصلاح. وحول تعميق الإصلاح الهيكلي في جانب العرض، الأكثر أهمية له هو تعزيز دور السوق في تخصيص الموارد وتحسين الألية النظامية لتمكين السوق من أداء دورها الحاسم في توزيع الموارد وإظهار دور الحكومة بصورة أفضل. حاليا، الشيء الأكثر إلحاحا هو تسريع إنشاء آلية سحب المؤسسات الاقتصادية وانشاء قناة السحب الموجهة نحو السوق وسيادة القانون انطلاقا من المعالجة الإيجابية والمناسبة لـ"المؤسسات الزومبية (الميتة الحية)" لحل مشكلة "عدم السحب" وتحقيق تصفية السوق حقا. وينبغي تسريع تشكيل ألية رفع مستوي الصناعة وتعزيز الدمج وإعادة التنظيم للمؤسسات الاقتصادية وتعزيز اصلاح ملكية مختلطة للمؤسسات المملوكة للدولة وتعزيز التكامل بين الصناعات التحويلية وصناعات الخدمات وتوصيل الصناعة الزراعية بالصناعة الثانية والصناعة الثالثة والتواصل بين الصناعات التقليدية والتكنولوجيات الجديدة والنماذج الجديدة من خلال إعادة هيكلة الأصول وتكامل رأس المال والتكامل الصناعي كالمسار لتحقيق رفع مستوي الصناعة حقا. وينبغي تسريع تحسين وابتكار آلية الحوافز وتشجيع خلق المعرفة والحماية الصارمة لحقوق الملكية الفكرية وتعزيز توسع ونشر التكنولوجيات الرائدة وتحسين إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج حقا. 

التمسك بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار وتعزيز التنمية المستقرة والمستدامة للاقتصاد الصيني 

منذ المؤتمر الوطنى الثامن عشر للحزب الشيوعى الصينى، في مؤتمرات العمل الاقتصادي المركزي السابقة، الرفيق شي جين بينغ أكد فكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار. وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عقد في نهاية العام الماضي، قام برفعها الي المبدأ الهام لادارة البلاد والطريق الأساسي لتوجيه القيام العمل الاقتصادي جيدا. وإحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار يعكس طريقة التفكير للبحث عن الحقيقة من الوقائع والموقف العلمي لاتباع القوانين الاقتصادية. وتظهر التجربة التاريخية أن عند الفصل عن الفعلية والسعي الي النجاح السريع، عادة ما يكون أقل فعالية. ولا يمكن التكيف مع الوضع الطبيعي الجديدة للتنمية الاقتصادية وقيادته ولا يمكن تعزيز التعميق المستمر للإصلاح الهيكلي في جانب العرض وتعزيز التنمية المستقرة والمستدامة للاقتصاد الصيني الا من خلال التمسك بإحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار. 

الحفاظ على بيئة عملية الاقتصاد الكلي المستقرة. وحاليا، من أجل الحفاظ على بيئة عملية الاقتصاد المستقرة، ينبغي الحفاظ على استمرارية واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية وتنفيذ السياسة المالية النشطة والسياسة النقدية الحكيمة، وفهم جيد للإيقاع والمواعد والقوة والتوازن والتركيز على المرونة وتعزيز التنسيق وتعزيز فعالية تنفيذ السياسات. وينبغي تسريع تنفيذ تدابير تخفيض الضرائب والرسوم المختلفة تعزيز شعور المؤسسات الاقتصادية علي الحصول. وينبغي التنظيم الفعال لتمويل الديون الحكومية المحلية ومنع زيادة الديون الخفية بشكل صارم. وينبغي تعزيز التنسيق والتعاون بين السياسة النقدية والرقابة المالية الصارمة و تخفيض نسبة الرافعة المالية، وينبغي فهم قوة وسرعة تخفيض نسبة الرافعة المالية، ينبغي الوقاية من المخاطر المالية والسيطرة عليها وتجنب الارتفاع السريع زائدا لنسبة الرافعة المالية، وكما ينبغي أيضا التكيف مع التغييرات الجديدة في طريقة عرض النقود وتنظيم كمية النقود المعروضة والحفاظ على الاستقرار المناسب لسيولة النظام المالي. 

وضع الوقاية من المخاطر المالية والسيطرة عليها في موقف أكثر أهمية. وفي السنوات الأخيرة، الصناعة المالية شهدت تطورا سريعا، والمخاطر المالية تكون قابلة للتحكم عموما. ولكن أيضا ينبغي أن نرى أن تحت التأثير المشترك للعوامل الدولية والمحلية، يتزايد ضغط الافراج عن المخاطر المالية المتراكمة أيضا. وفي السنوات الأخيرة، تقلبت سوق الأوراق المالية وسوق الصرف الأجنبي وسوق العقارات وسوق السندات، وتزايدت موصلية أنواع مختلفة من المخاطر، وذلك قام بزيادة صعوبة السيطرة على المخاطر. وينبغي تعزيز فكرة الخط السفلي وتعزيز التحقيق في المخاطر في المجالات الرئيسية، وينبغي العزم على التخلص من عدد من نقاط المخاطر بشرط الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي بشكل عام لتجنب التراكم المفرط للمخاطر وضمان عدم حدوث المخاطر المالية النظامية. والمخاطر هي تحديا، ولكن هي أيضا فرصة دفع تغيير طريقة النمو الاقتصادي وتعديل الهيكل الاقتصادي بشكل عكسي. وينبغي ابتكار نظام وآلية إدارة المخاطر وتعزيز تحديث نظام إدارة المخاطر وقدرة الحوكمة. 

إيلاء المزيد من الاهتمام لاستقرار وتوجيه توقعات السوق. والسيطرة الكلية هي إدارة التوقعات الي حد كبير. وخصوصا مع التحسين المستمر لدرجة التسويقية الاقتصادية، يزيد تأثير الامتداد للسياسة الكلية، ويكون اللاعبون في السوق أكثر حساسية لإشارات السياسة، وأهمية إدارة توقعات السوق ترتفع بشكل كبير. واستقرار توقعات السوق يطلب تحسين شفافية السياسات وتعزيز التواصل مع اللاعبين في السوق وتعزيز القدرة على توجيه التوقعات، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو الالتزام بالإصلاح والانفتاح وتعميق الإصلاح المجالات الأساسية والروابط الرئيسية بما في ذلك المؤسسات المملوكة للدولة والمالية والضرائب والتمويل وتسريع بناء النظام الجديد للاقتصاد المفتوح. وفي الوقت الراهن، ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام لبناء نظام حماية حقوق الملكية وتنفيذ "أراء اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ومجلس الدولة الصيني حول تحسين نظام حماية حقوق الملكية وحماية حقوق الملكية وفقا للقانون" لتحفيز وحماية روح رجال الأعمال وتعزيز ثقة اللاعبين في السوق بتدابير الإصلاح الكبري. 

 (وحدة الكاتب: مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني)

المقالات المعنية