التعليقات وردود الأفعال

تعميق الاصلاح لخلق انجازات جديدة

موعد الأصدار:2017-09-18 | اجعل حجم الخط أكبر | اجعل حجم الخط أصغر

الكاتب:ليو وي | مصدر:"صحيفة قوانغمينغ اليومية" ( يوم 15 أغسطس 2017)

ملخص:

في حفل افتتاح الحلقات الدراسية بالموضوع الخاص "تعلم روح الخطاب الهامة للأمين العام واستقبال المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني" للكوادر الرائدة الرئيسية على مستوى المقاطعة والوزارة، أشار شي جين بينغ الأمين العام للحزب إلى أن ينبغي لنا فهم بحزم الخصائص المرحلية لتطوير الصين وفهم بحزم توق الشعب من أجل حياة أفضل، وينبغي لنا طرح الأفكار الجديدة والاستراتيجيات الجديدة والمبادرات الجديدة، وينبغي الاستمرار في التخطيط الموحد لدفع الترتيب الشامل للتكامل الخماسي (البناء الاقتصادي والبناء السياسي والبناء الثقافي والبناء الاجتماعي والبناء الحضاري الإيكولوجي - المحرر) والدفع المتناسق للتخطيطات الإستراتيجية المتمثلة في "الشوامل الأربعة" (إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، وتعميق الإصلاح على نحو شامل، ودفع حكم الدولة وفقاً للقانون على نحو شامل، وإدارة الحزب بصرامة على نحو شامل - المحرر) لانجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل وتحقيق الانتصار العظيم للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، لنبذل الجهود المتواصلة للحلم الصيني لتحقيق النهوض العظيم للأمة الصينية. 

ينبغي ايلاء الاهتمام لتحليل الوضع واتخاذ حكم علمي حول الوضع لتوفير الأساس لتطوير المبادئ التوجيهية وتصوير المخطط. من الناحية الاقتصادية، منذ المؤتمر الوطنى الثامن عشر للحزب الشيوعى الصينى، اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بزعامة الرفيق شي جين بينغ أمينها العام تتمسك بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار، قامت باصدار أحكام هامة أن يضع الاقتصاد الصيني الذي دخل الوضع  الطبيعي الجديد للتنمية الاقتصادية في فترة الفرص الاستراتيجية الهامة ولا يزال يواجه "تراكب الفترات الثلاثة"، وذلك لا يوفر فقط أساسا لصياغة السياسات الاقتصادية الصحيحة للبلاد وتحقيق اتجاه الأداء الاقتصادي من التباطؤ إلى الاستقرار بل حتى التحسن من خلال الاصلاح الهيكلى لجانب العرض، ولكن قامت باتخاذ نشر كبير في العلاقة بين الحكومة والسوق، حكم البلاد وفقا للقانون وإدارة الحزب الشيوعي الصيني بصرامة بشكل شامل وغيرها من مستوى النظام الأساسي. وفي فترة انجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل والفترة الحرجة للتنمية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، ينبغي أن نرى كل من الإنجازات والفرص، وكما ينبغي أيضا معرفة أوجه القصور وأوجه الصعوبات والتحديات، ومعرفة المخاطر التي تطوير الوضع يجلبها لنا، وينبغي لنا الاستعداد الأكثر استعدادا للأسوأ وبذل الجهود نحو الاتجاه الجيد والسعي لتحقيق أفضل النتائج. 

الوضع الطبيعي الجديد للتنمية الاقتصادية الصينية يواجه التحديات 

الإصلاح والانفتاح الصيني يجعل الاقتصاد الصيني حافظ على النمو السريع لمدة أكثر من 30 عاما، والتنمية الاقتصادية الصينية دخلت من حالة الفقراء الي مرحلة الدخل المتوسط، والأن تواجه حاليا فترة الفرصة الاستراتيجية عبر مرحلة الدخل المتوسط. ومعدل وقت الدخول من مرحلة الدخل المتوسط الي مرحلة الدخل المرتفع لحوالي 70 دولة ذات الدخل المرتفع في العالم هو 12-13 عاما، ووصل نصيب الفرد الواحد من اجمالي الناتج المحلي في الصين الي نقطة بداية الدخل المتوسط في عام 2010 التي البنك الدولي تحددها. ووفقا للتاريخ العام لتجربة التنمية، من المتوقع أن تدخل من مرحلة الدخل المتوسط الي مرحلة الدخل المرتفع في حوالي عام 2022. وهذه الفترة هي الفترة الحرجة لإعادة الهيكلة الاقتصادية للصين، وكما هي  أيضا فترة المخاطر لتراكم المشاكل الاقتصادية الصينية طويل الأجل: 

أولا، أساس النمو السريع في الماضي قد شهدت تغير نقطة تحول رئيسية، وذلك يحدد أن الاقتصاد الصيني سوف يقوم بتوديع مرحلة النمو السريع، ويدخل فترة التحول لمعدل النمو. وعلى سبيل المثال، بدأت جميع أنواع الإصلاحات دخول منطقة المياه العميقة، وبعض المشاكل المؤسسية أعاقت بشكل خطير كفاءة تخصيص الموارد، وأرباح الإصلاح في الفترة السابقة استنفدت تدريجيا، وعدد السكان الصينيين في سن العمل قد بلغ ذروته، وبدأ معدل النمو لتحويل القوى العاملة الفائضة في المناطق الريفية الصينية في الانخفاض بشكل ملحوظ ، بدأ العائد الديموغرافي في العكس؛ ومع التنمية الاقتصادية و زيادة القيود المفروضة على السوق، العجز الاقتصادي يفسح تدريجيا الطريق أمام الطاقة الانتاجية الفائضة، وعائد السوق لجانب الطلب يعكس عكسا جذريا، وقد نسبة الصناعة الثالثة تجاوزت نسبة الصناعة الثانوية، وبدأت أرباح التصنيع في دخول مرحلة انخفاض التنمية، وتكاليف العناصر بما في ذلك القوى العاملة والموارد الطبيعية والبيئة الإيكولوجية والتقدم التكنولوجي تزيد زيادة كبيرة، وأرباح التطوير لجانب العرض تضعف تدريجيا؛ بسبب تأثير الأزمة المالية الدولية، معدل نمو التجارة الخارجية انخفض من نمو مزدوج الرقم إلى النمو السلبي، وقد تلاشت عوائد العولمة الاقتصادية في الركود الاقتصادي العالمي. 

ثانيا، في الوقت نفسه الذي ينخفض ​​فيه معدل النمو، تم إبراز المشاكل الهيكلية العميقة غير المعقولة التي تراكمت بسبب النمو واسع النطاق على مدى السنوات الثلاثين الماضية، ويدخل الاقتصاد الصيني فترة التكيف الهيكلي. وفعلى سبيل المثال، قد أدي ركود الطلب الخارجي الناجمة عن الأزمة المالية الدولية مباشرة إلى ابراز المشاكل الهيكلية لعدم التوازن بين الطلب الخارجي والطلب المحلي؛ وقد أدي الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة مباشرة إلى انهيار الصناعات والمناطق المعتمدة على الطاقة؛ وقد أدى تصاعد الاستهلاك إلى تفاقم مشاكل عدم كفاية جودة إمدادات المنتجات وهيكل العرض غير المعقول الناجمة عن النمو الواسع النطاق؛ وقد أدت الطاقة الانتاجية الفائضة إلى تدهور خطير في أداء العدد الكبير من المؤسسات الخالية من قدرة الابتكار، والشركات الغيبوبة تؤثر تأثيرا خطيرا على عملية الاقتصاد الكلي. 

ثالثا، نظرا لعدم وجود فهم دقيق للاتجاهات والتغيرات الهيكلية المذكورة أعلاه، "النمو المطرد" من جانب واحد يجعل الحكومات علي جميع مستويات تتخذ "حافزا قويا"، وتقوم بتوسيع جميع أنواع الاستثمارات من خلال الإفراط في إصدار العملة وتوسيع حجم الائتمان لتعويض الفجوة الناجمة عن تراجع الطلب الخارجي ببساطة، ونتيجة ذلك هي المزيد من تدهور المشاكل الهيكلية المختلفة وارتفاع الديون وارتفاع المخاطر والأموال الخمول وضعف النمو وغيرها من الظواهر. وعند مواجهة الخلل الجديد لوجود خطر مزدوج وابراز القيود المفروضة على إدارة الطلب، ضغط التكاليف يكون ضخما بعد الخروج من مسار سياسة مكافحة الازمة الكاملة. 

إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار في الصعوبة 

عند مواجهة الوضع الاقتصادى المعقد فى الداخل والخارج، تسعى اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ومجلس الدولة الصيني الى مواجهة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن "تراكب الفترات الثلاثة" من خلال بدء تشغيل "الاصلاح الهيكلى لجانب العرض" شاملا، وكما تقوم بالإفراج عن الحيوية الاقتصادية على المدى الطويل من خلال سلسلة من الاصلاحات المؤسسية. على مدى السنوات الخمس الماضية، بتوجيه من تعميق "الإصلاح الهيكلي لجانب العرض"، يتمسك الاقتصاد الصيني بـ"ضمان النمو المستقر والتعديل الهيكلي وتحسين مستوى معيشة الشعب، والحذر من المخاطر المُحتمَلة"، وحقق إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار من خلال تحسين الجودة والكفاءة. ومن وجهة نظر النمو الإجمالي، عند ضمان النمو المستقر، قام بالأخذ بعين الاعتبار الحذر من المخاطر المزدوجة للانكماش الاقتصادي والتضخم. ومن وجهة نظر السيطرة على عدم التوازن على المدى القصير، قام بعقد بقوة الخط الأحمر المزدوج لضمان النمو المستقر والحذر من المخاطر المُحتمَلة. ومن وجهة نظر تنسيق النمو الأخير والنمو طويل الأجل، النمو المعتدل والتحول الهيكلي يتربط ببعضهما بعض. ومن وجهة نظر أساليب التنظيم والمراقبة الكلية، إدارة الطلب الكلي تتناسب مع تعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض؛ من وجهة نظر توحيد التنمية والإصلاح، يقوم بتعزيز تحرير القوى المنتجة من خلال تعميق الإصلاح والانفتاح، يجسد تماما فكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار. 

منذ انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، لا شك فيه أن الاقتصاد الصيني هو المناظر الطبيعية الجميلة في جميع أنحاء العالم. وتظهر الاحصاءات ان خلال الفترة  من عام 2013 إلى عام 2016، معدل النمو السنوي الاقتصادي الصيني بلغ 7.2%، وهذه القيمة هي أعلى بكثير من المتوسط ​​العالمي أي 2.5% خلال نفس الفترة، وهي أيضا أعلى من معدل الاقتصاد النامي أي 4.0%. ونسبة الناتج المحلي الإجمالي للصين في إجمالي الاقتصاد العالمي ارتفعت عاما بعد عام، ويحتل المرتبة الثانية في العالم، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بشكل مطرد. وفي عام 2016، نصيب الفرد من الدخل المحلي الإجمالي للصين تجاوز 8000 دولار أمريكي، وكان مقربا من معدل المستوي للدول ذات الدخل المتوسط الأعلي. وفي حالة مواجهة "تراكب الفترات الثلاثة" للاقتصاد والوضع الدولي المضطرب، تحقيق هذه الإنجازات ليس بالأمر السهل، وذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بتعميق الإصلاح. 

أولا، تقدم الإصلاح في العديد من الجوانب بشكل مطرد، وتم تشكيل "أربع ركائز" لـ"السوق تلعب دورا حاسما". ومنذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، الدور الحاسم للسوق في تخصيص الموارد ولعب دور الحكومة بشكل أفضل يصبح التوافق في الآراء بشأن تخصيص الموارد. ومن أجل تعزيز الدور الحاسم للسوق، قامت الحكومة المركزية بالكثير من الإصلاحات حول المجالين: من ناحية، قامت بتوضيح حقوق الملكية من خلال تخويل الصلاحيات للسلطات المحلية وتحديد الحقوق وغيرها من أساليب الإصلاح لوضع الأساس الرئيسي للاقتصاد الجزئي لتخصيص السوق للموارد. وعلى سبيل المثال، واصلت الحكومة المركزية تخويل الصلاحيات للسوق والمجتمع، وقد مجلس الدولة الصيني وافق علي الغاء البنود الخاضعة للموافقة الإدارية وتخويل صلاحيات البنود الخاضعة للموافقة الإدارية للسلطات المحلية ما مجموعها 618 بنداً علي تسع دفعات ومراجعة 453 بند غير خاضع للموافقة الادارية، والغاء 320 بنداً من خدمات الوساطة للموافقة الادارية من قبل مجلس الدولة الصيني علي ثلاث دفعات، وكما قام بتقليل 85% من البنود الخاضعة للموافقة المسبقة بشأن التسجيل الصناعي والتجاري علي ثلاث دفعات. ويقوم بدفع التقدم المطرد لإصلاح نظام الأراضي، وعدد المواقع التجريبية علي مستوي المقاطعة كلها لتسجيل الأراضي الزراعية المتعاقد عليها واصدار شهادات حقوقها في المناطق الريفية يبلغ 22 وحدة، وسيتم توسيعه في عام 2017 إلى 28 وحدة، وما يقرب من 300 منطقة إدارية على مستوى المحافظة نفذت الأعمال التجريبية للقروض الرهنية بالحقوق في تشغيل الأراضي في المناطق الريفية وحقوق ملكية المساكن للمزارعين. وتتسرع عملية اصلاح نظام الشركة والأسهم للمؤسسات المملوكة للدولة، واكتملت عملية اصلاح نظام الشركة للمؤسسات على جميع المستويات التابعة للمؤسسات المركزية بنسبة أكثر من 92%، و اكتملت عملية اصلاح نظام الشركة للمؤسسات الخاضعة للجان مراقبة وادارة الأصول المملوكة للدولة علي مستوي المقاطعة بنسبة أكثر من 90%. وهذه المبادرات تجعل المواضيع الجزئية لاقتصاد السوق أكثر ضخمة وحقوق الملكية والحقوق أكثر وضوحا، والدور الحاسم للسوق يكون لديه حجر الزاوية الجزئي. ومن ناحية أخرى، يتزايد دور إشارة الأسعار في السوق في تخصيص الموارد من خلال إصلاح أسعار السوق. على سبيل المثال، منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، تم تقليل عدد البنود الخاضعة للتسعير المركزية والمحلية بنسبة 80% و 55% على التوالي، وتقدم اصلاح الأسعار في سبعة المجالات أي أسعار المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والحبوب والخدمات الطبية والنقل والخدمات التشغيلية باطراد، وتقدم إصلاح أسعار الفائدة على السوق باستمرار، وتم تحسين آلية تشكيل أسعار الصرف بشكل أكبر، وتم المزيد من تحسين تدابير الانفتاح لسوق السندات بين البنوك المحلية. وقد هذه الإصلاحات جعلت المؤشرات الأساسية لاقتصاد السوق - الأسعار تلعب دورا أكثر أهمية في توجيه تخصيص الموارد. وتشير هذه الإصلاحات الأساسية إلى أن تم تشكيل "أربع ركائز" لـ"السوق تلعب دورا حاسما".  

ثانيا، معيشة الشعب تستمر في التحسن ونتائج الإصلاح تعود بالنفع على الجماهير. تحت آلية الحوافز الحالية، يوجد توجيه "التركيز علي البناء وعدم التركيز علي معيشة الشعب" في نموذج التنمية الاقتصادية الصينية. ومنذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، هذا التحيز أثار قلقا كبيرا، وتم تصحيحه الي حد كبير، وقد تم تحسين معيشة الشعب بشكل مستمر، ونتائج الإصلاح تعود بالنفع على المزيد من الجماهير، خاصة حياة الجماهير تتغير تغييرا كبيرا. وخلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2016، عدد العمالة الجديدة في المناطق الحضرية حافظ على أكثر من 13 مليون نسمة لمدة أربع سنوات متتالية، وارتفع متوسط ​​أسعار المستهلكين كل عام بنسبة 2.0% فقط، ومعدل البطالة الممسوحة هو حوالي 5% فقط. وظل يكون نمو دخل السكان في المناطق الريفية أعلى من نمو دخل السكان في المناطق الحضرية، واستمرت الفجوة في الدخل بين السكان في المناطق الحضرية والمناطق الريفية في التقلص. وارتفعت نسبة الإنفاق في النقل والاتصالات والتعليم والثقافة والترفيه والرعاية الصحية في اجمالي الإنفاق الاستهلاكي باستمرار، وتم اثراء الحياة المادية والروحية للسكان إلى حد كبير. وتم توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي للسكان في المناطق الحضرية والمناطق الريفية تدريجيا، واستكمل بناء نظام الضمان الاجتماعي أساسا. وعلى وجه الخصوص، حقق " التخفيف المستهدف من حدة الفقر" للصين إنجازات ملحوظة في العالم: خلال فترة أربع السنوات من عام 2013 إلى عام 2016، انخفضت نسبة الفقراء في المناطق الريفية الصينية من 10.2% في نهاية عام 2012 الي 4.5% في نهاية عام 2016، واستمرت مستويات معيشة السكان في المناطق المنكوبة بالفقر في التحسين، وذلك يمنع انتقال الفقراء بين الأجيال بحيث أن الناس يقوم بالقضاء تماما علي الجذور الفقيرة وتعزيز وظيفة "المكونة للدم". 

ثالثا، انتقل التحول الهيكلي على نحو سلس، وتقدم الابتكار وريادة الأعمال بشكل مطرد. ويعتمد النمو الاقتصادى المستقبلى للصين على ارتقاء الهيكل الصناعى وبناء الدولة المبتكرة. ومنذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، تعلق الحكومة المركزية أهمية كبيرة على رفع مستوى الصناعة والابتكار وريادة الاعمال. وخلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2016، تزداد القيمة المضافة لصناعة الخدمات بمعدل سنوي متوسط 8.0%، وارتفعت نسبة القيمة المضافة لصناعة الخدمات في عام 2016 إلى 51.6%، وتصبح أكبر الصناعة، وكان معدل نمو الصناعة التحويلية للمعدات وصناعات التكنولوجيا الفائقة أعلى بكثير من معدل نمو الصناعات التقليدية. وعند التحول السلس للهيكل، اصلاح نظام الابتكار وريادة الأعمال حقق نتائج ملحوظة. ووفقا للاحصاءات، أصبحت الصين ثاني أكبر دولة الاستثمار في البحوث والتطوير وثاني أكبر دولة إنتاج المعرفة في العالم، ونسبة الاستثمار في البحوث والتطوير كله في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 2.08%، والصين تحتل مرتبة ثانية في عدد طلبات براءات الاختراع ومرتبة ثالية في مقتنيات براءات الاختراع الفعالة في العالم. ومنذ اصلاح النظام التجاري في مارس 2014، معدل المؤسسات المسجلة الجديدة اليومية بلغت أكثر من 10000 مؤسسة، وعدد المؤسسات الجديدة في عام 2016 بلغ 5.528 مليون مؤسسة. وبحلول نهاية عام 2016، عدد ممارسي الاقتصاد الخاص الوطني بلغ 310 مليون نسمة، وعدد مشغلي السوق الجدد شهد النمو بشكل كبير، وقضية "الابتكار وريادة الأعمال" استقبلت فرصة لم يسبق لها مثيل للتنمية، وفوائدها بدات في الظهور. 

رابعا، يقوم بتعزيز صوت الصين وقوة القيادة للصين في عملية الانفتاح، وتوفر برامج وحكمة الصين للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. ومنذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، حدث الاضطراب الاقتصادي العالمي وصعود الحمائية التجارية. وفي هذا السياق، لم تلتزم الصين بالإصلاح والانفتاح فحسب، بل أنشأت أيضا مناطق التجارة الحرة، ولكن أيضا وفرت برامج الصين لحل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية من خلال "الحزام الواحد والطريق الواحد" وما إلى ذلك، واتمسكت بالتجارة الحرة وقامت بتعزيز تنمية التجارة الحرة في المجتمع الدولي، وحصت علي الثناء على نطاق واسع. ومنذ المؤتمر الوطنى الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، أصبحت منطقة التجارة الحرة كنافذة جديدة للانفتاح على العالم الخارجى نقطة نمو جديدة للاقتصاد. وأربع مناطق التجارة الحرة الرئيسية أي مناطق التجارة الحرة شانغهاى وقوانغدونغ وتيانجين وفوجيان جذب عشر الاستثمار الأجنبي للبلاد بخمس في مائة ألف من مساحة الأراضي الصينية، والإيرادات الضريبية والصناعة التحويلية الراقية وصناعة خدمات الإنترنت والخدمات ذات الصلة والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة المالية الخاصة وصناعة البحوث العلمية والخدمات التكنولوجية معدل النمو لها تكون أعلى بكثير من المتوسط ​​الوطني، وأصبحت القطب الجديد للنمو الاقتصادي للصين. ومع الموافقة علي انشاء 7 مناطقة تجريبية للتجارة الحرة لياونينغ وتشجيانغ وخنان وهوبى وتشونغتشينغ وسيتشوان وشنشى مؤخرا، يصل عدد المناطق التجريبية للتجارة الحرة الوطنية الي 11 منطقة، وسوف تصبح نقطة الانطلاق الهامة ونقطة نمو الاقتصاد الجديد للصين في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، "الحزام الواحد والطريق الواحد" الي دعته الصين تم الاعتراف به في جميع أنحاء العالم. وحتي نهاية عام 2016، عدد مناطق التعاون الاقتصادي والتجاري الخارجي التي المؤسسات الصينية أنشأتها أساسا في الدول على طول الحزام الواحد والطريق الواحد بلغ 56 منطقة، واجمالي الاستثمار لها بلغ أكثر من 18.5 مليار دولار امريكى، وعدد من المشاريع الكبرى و مشاريع التعاون الدولي في القدرات الانتاجية استقرت فيها، عملية خروج السكك الحديدية عالية السرعة والطاقة النووية تتخذ وتيرة قوية. وبالإضافة إلى ذلك، تحسن صوت الصين وقوة القيادة للصين في الحوكمة الاقتصادية العالمية باستمرار، والصين وفرت الحكمة الصينية والبرامج الصينية باستمرار في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى وقمة بكين للابيك وقمة مجموعة العشرين في هانغتشو ومنتدى بواو الآسيوي وغيرها من المنتديات الدولية رفيعة المستوى، وحصلت علي الثناء العالمي والاعتراف العالمي. 

بصفة عامة، منذ انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، تم الانتهاء جيدا من مهمة الإصلاح في السنوات القليلة الماضية، وقد تم الانتهاء من بعضها بشكل أساسي، وبعضها قد دخلت بالفعل التنفيذ، وبعضها تقوم بتنفيذ المشروع التجريبي، والإصلاح شهد الوضع الجيد للدفع الشامل والاختراق المتعدد والتعزيز العميق، وذلك ارسى اساسا متينا لحل المخاطر على المدى القصير وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.  

يأتي الإنجاز من تعميق شامل للإصلاح 

تاريخ الإصلاح والانفتاح يخبرنا أنه لا يمكن تعزيز التنمية الصحية للاقتصاد حقا الا من خلال كسر القيود المفروضة للقواعد القائمة والانطلاق من الواقع والنظر في المشكلة مع الواقع. والسلسلة من مبادرات الاصلاح منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني هي التسمك بالاصلاح والانفتاح للصين، وكما هو التطور الجديد للاصلاح والانفتاح للصين. من وجهة نظر كبيرة، كانت نتائج الإصلاح الاقتصادي لهذه الفترة مثيرة للإعجاب، وذلك أساسا للأسباب التالية: 

هدف "مائتي سنة" يوحد قلوب الشعب بشكل فعال، ويوفر قوة دافعة قوية للإصلاح الصيني. وتحقيق المجتمع رغيد الحياة والنهوض العظيم للأمة الصينية هو الطموح المشترك للشعب الصينى والحزب الشيوعى الصينى. ومن وجهة النظر التاريخية، يكون الصين لديها خمسة آلاف سنة من التاريخ المتحضر، والمجتمع رغيد الحياة ومجتمع الانسجام الكبير هو الفكرة المشتركة للحكام القدامى، والازدهار المشترك هو أيضا جوهر الاشتراكية. وتحقيق مجتمع رغيد الحياة والازدهار المشترك هو المثل الأعلى والهدف الذي يسعي اليه الحزب الشيوعي الصيني باعتباره أكبر حزب الحاكم في العالم المعاصر. فبعد ما يقرب من 40 عاما من الإصلاح والانفتاح، اقتصاد الصين يكون له أساس تحقيق مجتمع رغيد الحياة. ومن وجهة نظر التباين بين الشرق والغرب، الصين كانت في وسط العالم لمدة فترة طويلة في التاريخ، ولكن في العصر الحديث، ظهر الشرق والغرب "تحويل كبير"، وعند صعود العالم الغربي، الصين تخلفت تدريجيا، ولذلك السعى الي النهوض العظيم للأمة الصينية هو التطلع المشترك لجميع اطفال الامة الصينية وهدف الحزب الشيوعى الصينى. وبعد المؤتمر الوطنى الثامن عشر للحزب الشيوعى الصينى، اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بزعامة الرفيق شي جين بينغ أمينها العام حددت "مائتي سنة" كهدف السعي للشعب الصينى بوضوح، وذلك لا يوحد قلوب الشعب فحسب، ولكن يوفر ايضا مصدر قوة دافعة قوية للعمل الجاد للشعب. 

الإصلاح الهيكلي لجانب العرض أصبح نقطة انطلاق هامة لتنفيذ مفهوم التنمية الجديدة، وشهد الإصلاح نتائجها تدريجيا. وبعد دخول التنمية الاقتصادية الوضع الطبيعي الجديد، التناقضات والمشاكل الكبيرة التي العملية الاقتصادية الصينية تواجهها هي الاختلالات الهيكلية، وخاصة اختلال الهيكل الصناعي لجانب العرض وتشوهات هيكل توزيع الدخل والاختلال في هيكل الإيرادات والنفقات الدولية وغيرها من المشاكل المطلوبة للحل في أقرب وقت ممكن، وتحدد هذه الخصائص أن ينبغي للاقتصاد الصيني تقديم الحلول في الإصلاح الهيكلي لجانب العرض والسعي لتحقيق التوازن الديناميكي بين العرض والطلب. ومنذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، بتوجيه من الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، قد أوضحنا باستمرار العلاقة بين الحكومة والسوق، وبذلنا جهودا لجعل السوق تلعب دورا حاسما في تخصيص الموارد، وذلك من أجل حل فعال لمشكلة الطاقة الانتاجية الفائضة والقضاء تدريجيا على حواجز دخول السوق في مجالات التعليم والطبية. وقد عززت مبادرات الإصلاح هذه بشكل فعال ترقية الهيكل الصناعي، مما أدى إلى ظهور نقاط نمو اقتصادي جديدة وزيادة معدل النمو الاقتصادي المحتمل. 

إن التحسين المستمر للنظام الأساسي هو الضمانة الأساسية لإنجازات الإصلاح. وتتعلق إنجازات الإصلاح بالسياسات الاقتصادية القصيرة الأجل، ولكن الأهم من ذلك هو التحسين المستمر للنظام الأساسي. ومنذ المؤتمر الوطنى الثامن عشر للحزب الشيوعى الصينى، قامت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بزعامة الرفيق شي جين بينغ أمينها العام بتنفيذ تصميم رفيع المستوى واصلاح متعمق للنظام الاساسى للعملية الاقتصادىة والاجتماعىة فى السلسلة من مبادرات ادارة البلاد لضمان "منح الحقوق الخاصة" و "القيود على السلطات العامة "، مما يقوم بإزالة العقبات من أجل " السوق تلعب دورا حاسما ". وفمن ناحية، تتمتع "الحقوق الخاصة" بالقدرة والحماية الفعالتين. وعلى سبيل المثال، تحديد الحقوق في الأراضي في المناطق الريفية، يمنح الحقوق للمزارعين. ويقوم بمحاولة المزيد من حماية حقوق الملكية من خلال إعداد القانون المدني علي أساس أنواع الحماية القانونية القائمة. ومن ناحية أخرى، تتقيد "السلطات العامة" فعليا. ومنذ المؤتمر الوطنى الثامن عشر للحزب الشيوعى الصينى، فى الجلسات الكاملة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، اللجنة المركزية قام بوضع السلطات العامة في قفص النظام من خلال السلسلة من الوثائق وروح الخطابات بشأن ادارة البلاد وفقا للقوانين وإدارة الحزب الشيوعي الصيني بصرامة بشكل شامل والنضال الشاق في مجال مكافحة الفساد. وإدارة الحزب الشيوعي الصيني بصرامة بشكل شامل وادارة البلاد وفقا للقوانين وفرت الأساس المؤسسي للجمع بين "الأيدي المرئية للحكومة " و "الأيدي غير المرئية للسوق"، وحققت "القيام بوظيفتين في وقت واحد وإيلاء أهمية متساوية لكل منهما". 

حل مشاكل التنمية الجديدة بتخطيط شامل "الشوامل الأربعة" 

منذ المؤتمر الوطنى الثامن عشر للحزب الشيوعى الصينى، لم تقم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بزعامة الرفيق شي جين بينغ أمينها العام بضمان اتجاه الأداء الاقتصادي من التباطؤ إلى الاستقرار فى الوضع الطبيعي الجديد للتنمية الاقتصادية من خلال الاصلاح الهيكلى لجانب العرض في مجال الاصلاح الاقتصادى فقط، ولكن قامت أيضا بتحسين مستوي تحديث نظام ادارة البلاد والقدرة على الحكم وتحقيق تغيير جوهري في طريقة التنمية وتنفيذ مفهوم جديد للتنمية من خلال تعميق الإصلاح على نحو شامل ودفع حكم الدولة وفقاً للقانون على نحو شامل وإدارة الحزب بصرامة على نحو شامل لضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وبشكل عام، تكون التنمية الاقتصادية جيدة منذ فترة طويلة، والصلابة الاقتصادية تكون جيدة، والإمكانات تكون كافية، والحيز البديل يكون كبيرا، واستدامة النمو الاقتصادي يكون لديها أساس وظروف الدعم الجيد، والهيكل الاقتصادي يشهد اتجاه التقدم للتكيف  والتحسين. 

بطبيعة الحال، يجب علينا أيضا أن نرى أنه على الرغم من أن الاقتصاد الصيني حافظت على التنمية علي مستوى عال، الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي في الداخل والخارج يتغير كثيرا، والنمو الاقتصادي لا يزال يحتوي على مخاطر متعددة. وعلى المدى القصير، مشكلة فقاعات الأصول لا تزال تكون كبيرة، والمخاطر المحلية تستمر في التوسع، والمخاطر الهيكلية للديون تصبح بارزة على نحو متزايد، وتوجد إمكانية تآكل الأساسيات الاقتصادية، وسوء التعامل قد يؤدي إلى انتشار المخاطر، وذلك يدل أيضا على أن أساس اتجاه الأداء الاقتصادي من التباطؤ إلى الاستقرار ليس صلبا، ولا يزال ينبغي تعزيزه. وعلى المدى الطويل، لا يتم حل عدد من المشاكل الهيكلية العميقة الجذور في العملية الاقتصادية للصين، وضغط نمو الاستثمار الخاص لا يزال موجودا، وضغط التحول الهيكلي لا يزال كبيرا، وتحتاج قدرة الابتكار إلى التحسين ... لذلك، قد يظهر الاقتصاد الصيني وضع وجود "اتجاه الأداء الاقتصادي من التباطؤ إلى الاستقرار على المدى القصير" و" المشاكل الهيكلية طويلة الأجل" بشكل مشترك. وهذا يتطلب منا المزيد من الإصلاح الداخلي والانفتاح على العالم الخارجي والتمسك بمبدأ السعي إلى الحقيقة من الوقائع والتخلص باستمرار من العقبات والحواجز المختلفة في عملية الإصلاح وتلخيص الدروس المستفادة للدول الواقعة في فخ الدخل المتوسط. وينبغي ادراك أنه سواء كان ما يسمى بـ "دوامة أمريكا اللاتينية" أو "فقاعة شرق آسيا" أو "أزمة غرب آسيا وشمال أفريقيا"، القاسم المشترك لها هو أن فشل في تعزيز تحول طريقة التطوير بمفهوم تطوير جديد عند مواجهة التحديات الجديدة الناجمة عن الظروف المتغيرة بعد دخول مرحلة الدخل المتوسط، مما يصعب من تشكيل العدالة والكفاءة في عملية التطوير على نحو فعال، وذلك يؤدي إلى أن المجتمع ليس مستقرا، والتنمية ليست مستدامة. والسبب الجذري لوضع هذه الدول في فخ الدخل المتوسط ​​هو أن الابتكار المؤسسي يكون متخلفا، وفشلت في التعامل مع العلاقة بين الحكومة والسوق في النظام الحكومي، وفشلت السوق مع أن فشلت الحكومة؛ في النظام السياسي، فشلت في تعزيز بناء الديمقراطية والنظام القانوني، والحقوق الخاصة لمشغلي السوق ليست محمية، والسلطة العامة للمسؤولين الحكوميين لا تقيدت، مما ذلك أدى إلى المعاملات بين السلطة والأموال واسعة الانتشار وعدم الكفاءة وعدم العدالة. ومنذ المؤتمر الوطنى الثامن عشر للحزب الشيوعى الصينى، لا حزبنا عزز هدف انجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل وتجنب فخ الدخل المتوسط من خلال التخطيط العام لـ"الشوامل الأربعة" (إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، وتعميق الإصلاح على نحو شامل، ودفع حكم الدولة وفقاً للقانون على نحو شامل، وإدارة الحزب بصرامة على نحو شامل - المحرر) فحسب، ولكن قام بوضع تخطيطا فى ابتكار الأنظمة في مجالات الاقتصاد وسيادة القانون والسياسة وغيرها، وذلك ارسى اساسا متينا للتنمية الاقتصادية المستدامة للصين في المستقبل. 

من أجل حل مشاكل التنمية في المرحلة الجديدة والفترة الجديدة، ينبغي التمسك دائما بما الأمين العام شي جين بينغ أكدها، ينبغي معرفة وفهم الخصائص المرحلية للتنمية الاجتماعية الصينية، وينبغي التمسك بطريقة المادية الجدلية والمادية التاريخية، وينبغي التفكير الشامل من التاريخ والواقع والنظرية والممارسة والداخل والخارج، وينبغي التفكير من تاريخ التنمية الاجتماعية للصين و الوضع العام لتنمية القضية للحزب والبلاد لانتاج الاستنتاج الصحيح. وينبغي لنا التركيز على الأعمال الرئيسية واصلاح القصور والضعف وفقا لمتطلبات المؤتمر الوطنى السادس عشر والمؤتمر الوطنى السابع عشر ل والمؤتمر الوطنى الثامن عشر للحزب الشيوعى الصينى بشأن بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، خاصة ينبغي منع وحل المخاطر الكبيرة والتخفيف المستهدف من حدة الفقر ومنع التلوث والسيطرة علىها، وينبغي تعميق بثبات الإصلاح الهيكلي لجانب العرض وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والصحية، بحيث احراز مجتمع رغيد الحياة بشكل شامل يعترف به من قبل الشعب، ويصمد امام الاختبار التاريخي. 

(الكاتب: رئيس جامعة الشعب الصينية ومدير معهد بحوث التنمية والاستراتيجية الوطنية لجامعة الشعب الصينية)

المقالات المعنية