التعليقات وردود الأفعال

إدماج إستقرار النمو في وقاية المخاطر

وجعل النمو الاقتصادي أكثر سلامة بالسعى للتقدم مع الاستقرار

موعد الأصدار:2017-07-13 | اجعل حجم الخط أكبر | اجعل حجم الخط أصغر

الكاتب:يان جيان قوه | مصدر:《صحيفة الشعب اليومية》

ملخص:

  حالياً،ظهر الاقتصاد الصيني في اتجاه التحسن مع الاستقرار،وينعكس رئيسياً كما يلى :كالقوة الرئيسية التي تثبت النمو والاستثمار ، الاستثمار في البنية التحتية يستمر في النمو العالي ؛وحصلت أرباح المؤسسات الصناعية على التحسن في الربع الأول لعام 2017، وينمو الدخل التشغيلي والربح نمواً مستمراً ،وانخفضت عدد الشركات الخاسرة فوق الحجم وإلخ .وفي نفس الوقت ،يستمر الهيكل الاقتصادي في التحسن ،وتظهر الطاقة الحركية الجديدة للنمو بشكل مستمر، مؤشر إزدهار الاقتصاد الكلي ومؤشر مديري مشتريات التصنيع وإلخ من مؤشرات الازدهار و المؤشرات الرئيسية كلها حصلت على التحسن . ولكن ينبغي أيضا أن نرى أن الأساس الذي يتجه الاقتصاد إلى التحسن به ليس قوياً، و يوجد مشاكل عميقة الجذور في العملية الاقتصادية، مثل مخاطر الديون وإختلال هيكل العرض والطلب لم يتم حلها جذريا. فلحل هذه المشاكل، ينبغي لنا أن نفهم بعمق العلاقة الجدلية بين استقرار النمو ووقاية المخاطر، وأن نثابر على أسلوب العمل العام الذي يسعى للتقدم مع الاستقرار و ننفذه من الجوانب التالية.

  تعزيز وظيفة السياسة المالية النشيطة في وقاية المخاطر وتعديل الهيكل . التوسع المعتدل للعجز المالي وتخفيض الضرائب والرسوم هذه وسيلة لازمة لتخفيض مخاطر الديون ولخلق ظروف التنمية أكثر ملاءمة للشركات. عام 2015 يكون معدل العجز المالي الصيني حوالي 2.4% ،و وصل إلى 3% في عام 2016، واستبدال الديون الحكومية القائمة من خلال إصدار السندات الحكومية المحلية، وبذلك تجنب بشكل فعال منصة تمويل الحكومة المحلية لعدم الامتثال. في الوقت الحاضر، ونحن نواصل لعب دور إستقرار النمو وتعزيز الاصلاح وتفضيل المعيشة الشعبية للسياسة المالية النشطة، وبينما ينبغي تعزيز وظيفتها في مكافحة المخاطر،وتعديل الهيكل، والاستمرار في زيادة الاستثمار في مجال البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وإعالة الشيوخ وغيرها وتحريك الشركات في  توسيع الاستثمارات. ودفع تخفيض الضرائب والرسوم وتخفيف عبء الشركات في التشغيل لخلق البيئة الجيدة للإنتاج والتشغيل للشركات .و إعطاء دعم السياسات المتنوعة في مجالات الصناعات بما يتماشى مع الاتجاه لتعديل الهيكل الاقتصادي، وتخفيض المخاطر في عملية التنمية للصناعة الجديدة والأنشطة الجديدة. لا يمكن للاقتصاد أن ينمى الاقتصاد تنمية مستمرة وسليمة  إلاّ يستقر الإنتاج والتشغيل للشركات .

  زيادة مرونة السياسة النقدية على نحو متزايد . حاليا، ومن أجل التماشي مع تعزيز الاصلاح الهيكلي في جانب العرض، ينبغي أن تحافظ السياسة النقدية على الاستقرار والاعتدال، ولا بد من تجنب الإفراط في التيسير، ولكن أيضا لمنع نقص السيولة. لانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية دور حاسم لالغاء الديون وازالة القدرات الانتاجية المفرطة وتثبيت الاستثمارات ،لذلك يجب زيادة مرونة السياسة النقدية على نحو متزايد . من جهة الحفاظ على السيولة المعتدلة، وتثبيت النمو الاقتصادي ، ومن الجهة الأخرى، توجيه فاعل السوق إلى التخطيط على المدى الطويل، وتخفيض نسبة الديون للشركات على أساس السيطرة على نسبة الرافعة المالية الكلية لضمان عدم تشكيل الفقاعة الجديدة أثناء إلغاء الديون .

  تعزيز الاصلاح الهيكلي في جانب العرض بعمقٍ . السبب الرئيسي الذي أظهر الضغط الهبوطي والمخاطر في الاقتصاد الصيني  هو الاختلال الهيكلي الهام . لذلك، علينا أن نتشبث بالاصلاح الهيكلي  في جانب العرض  كخط رئيسي، ونركز في حل مشكلة الاختلالات الهيكلية الهامة. و نلعب دورالاصلاح الهيكلي في جانب العرض لمعالجة مشكلة الاختلالات الهيكلية الهامة، فمن الضروري تعميق الاصلاح الأساسي من المجالات ذات الصلة. يجب أن نستمر في تعزيز اصلاح الشركات المملوكة للدولة، ونسرع في تحويل وظائف الحكومة وتعميق إصلاح الأسعار والضرائب والمالية والضمان الاجتماعي وغيرها من الاصلاحات الأساسية، ونحسن النظم والآليات للسوق اللتين تلعبان دورا حاسما في تخصيص الموارد، مما يؤدي إلى إتباع قوانين السوق في الاصلاح الهيكلي في جانب العرض،وإلى الاستفادة من آليات السوق من أجل حل المشاكل، ويجعل الحكومة تتحمل المسؤولية بشجاعة ،و تفعل ما يجب عليها القيام به. لاظهار الدورالكافي للاصلاح الهيكلي في جانب العرض لمعالجة الاختلالات الهيكلية الرئيسية يجب أن نثابر أيضا على القائم على حل المشكلة والاستيلاء على المجالات الرئيسية. على سبيل المثال، تتركز مشكلة الرافعة المالية العالية بشكل رئيسي في الشركات المملوكة للدولة غير المالية ، لذلك التخلص السليم من مشكلة الديون للشركات المملوكة للدولة له دور حاسم للسيطرة على المخاطر الكلية. وفي مثال آخر، سوق رأس المال ناقص هو العوامل الفنية إرتفاع نسبة الديون، والتي تحتاج إلى تحسين سوق رأس المال متعدد المستويات، وتوسيع متعدد القنوات من تمويل أسهم رأس المال، وتحسين هيكل التمويل للشركات. والانضمام إلى قوائم حل المشكلة ، وبذلك سوف يكون الاصلاح الهيكلي في جانب العرض له استهداف أكثر ،و نتائج أكثر فعالية.

  (وحدة الكاتب : كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة وو هان)

المقالات المعنية