التعليقات وردود الأفعال

7% : نقطة انطلاق جديدة إلى طريق التنمية بالابتكار

- كيف نرى سرعة النمو الاقتصادي الصيني في النصف الأول من العام الجاري

موعد الأصدار:2015-09-01 | اجعل حجم الخط أكبر | اجعل حجم الخط أصغر

الكاتب:تشانغ بينغ | مصدر:صحيفة قوانغمينغ اليومية

ملخص:

في النصف الأول من عام 2015، حقق الاقتصاد الصيني النمو بنسبة 7%، الأمر الذي يعتبر نقطة انطلاق جديدة لتتقدم الصين على طريق التنمية بالابتكار. في المنظور الواقعي، يتميز الاقتصاد الصيني في عام 2015 بجانبين قويين، الجانب الأول، لا يمكن للمؤسسات التقليدية أن تبقى على حياتها بدون الإصلاح والإصلاح التكنولوجي والتأهيل الصناعي؛ والجانب الآخر أن ينمو عدد كبير من الصناعات الناهضة والإنترنت + والمؤسسات الصغيرة من طراز تجاري ابتكاري بسرعة، وأعادت تنظيم الموارد المخزونة، وتنمو بسرعة بدفع سوق الرأسمال. في الواقع، فإن الاقتصاد الصيني يعيش في احتكاك كبير ناتج عن تحويل نمط تنميته، على الرغم من أن مؤشرات استهلاك الكهرباء تعكس نموا بطيئا، إلا أن الإحصاءات التقليدية لم تغطي دور الابتكار، وفقا للملكية الفكرية و R & D وإيجار الموارد، وخيار العاملين وغيرها من المؤشرات الجديدة التي أدخلها البنك العالمي في تعديل حساب الناتج المحلي، يكون استكشاف الاقتصاد الصيني للابتكار حقيقيا، وتطوره سريع. يمكن التوقع أن عام 2015، هو  السنة الأولى من التحول الكبير لنمط التنمية الاقتصادية الصينية، ومن الضروري أن نعرف ذلك من الناحية النظرية.

مفتاح تجاوز "الفخ" هو الابتكار

في خمسينات القرن العشرين، كانت الأوساط الأكاديمية قامت باستكشاف متمركز حول "فخ الفقر"، يسمى "فخ الفقر" بفخ مالتوس أيضا، معناه أن السكان لا يمكنهم أن يتخلصوا من قيود القوى الطبيعية ويقعون في وضع الفقر بسبب تقلبات قوى الإنتاج الطبيعية. بعد الثورة الصناعية، تخلص الناس من قيود القوى الطبيعية، فازداد عددهم وارتفع مستوى غناهم، وحطموا فخ مالتوس، والبلدان التي تنمو متأخرا تتقدم تدريجيا من الهيكل الاقتصادي الثنائي لتتخلص من فخ الفقر بواسطة إدخال الوحدات الصناعية الحديثة إلى التحديث، وكانت الصين دولة تخلصت من فخ الفقر بنجاح، لكن لا يزال عدد كبير من الدول بالعالم يصعب عليها أن تتخلص من هذا الفخ. بعد دخولنا القرن الجديد، ووفقا للاحصاءات العالمية المجربة، طرح البنك العالمي "فخ الدخل المتوسط"، معتقدا أن الدول والمناطق في شرقي آسيا تجاوزت "فخ الدخل المتوسط" رئيسيا في الوقت الحالي، وتطورت إلى دول متقدمة بنجاح، بينما لا تزال تتردد معظم الدول اللاتينية في هذا الفخ، ينبغي لها أن تتجاوزه. الآن طرحت الدول المتقدمة نظرية "فخ الدخل المرتفع" معتقدة أن الدول المتقدمة دخلت وضع الركود على المدى الطويل.

في الواقع، كل النظريات القياسية للنمو الاقتصادي تفترض أن العوامل الاقتصادية الرئيسية تتأثر بقانون تناقص العوائد الهاشمية، مما يؤدي إلى أن ينكمش الاقتصاد تدريجيا في مسار متوازن. لذلك يواجه الاقتصاد في كل مرحلة من مراحل نموه مشكلة "توقف النمو". لأن التقدم التكنولوجي وحده يفترض عليه غير متأصل، لذلك لا يمكن تحطيم وضع التوازن إلا بالثورة والابتكار التكنولوجيين، وجاء التشجيع على التحريك بالابتكار من التنافس في السوق. بعد الأزمة المالية الأمريكية عام 2008، بدأ عدد كبير من العلماء الاقتصاديين المناقشة حول نظرية "الركود لفترة طويلة" و" حقائق كالدور الجديدة". واكتشفوا أنه من الممكن اختراق مشكلة انكماش عوامل الإنتاج إلى مسار توازن التي طرحتها "حقائق كالدور" من خلال مزيد من عوامل الابتكار. ومنطق نظرية انحدار متوسط القيمة لنمو الاقتصاد الصيني التي تجري المناقشة حولها داخل الصين وخارجها في الوقت الحالي مصدره نظرية مسار توازن طرحتها "حقائق كالدور". اختلافا عن "حقائق كالدور"، وإلى جانب التأكيد على الابتكار التكنولوجي العادي، تتميز "حقائق كالدور الجديدة" بكمية كبيرة من خصائص ظهور عوامل النمو الجديدة بنمو العائد التدريجي الحجمي، مثل المعلومات والمعارف والتعليم والمشاركة في نتائج الابتكار والنظام وغيرها من عوامل الإمداد، لا يمكنها فقط أن تحقق ابتكارا تكنولوجيا جديدا، بل يمكنها أن تصبح جزءا هاما للإنتاج والاستهلاك، ليصبح إنتاج المعارف واستهلاك المعارف متكاملا، ثم يصبح جانبا هاما لتحطيم عنق زجاجة الاقتصاد.

في نفس الوقت، يتطور النظام الإحصائي الجديد المتصل بإنتاج المعارف. في عام 2008، طرح البنك العالمي طبعة جديدة لنظام SNA لحساب إجمالي الناتج المحلي، وأدخل فيها أولا أهم مفهومين ألا وهما "الملكية القانونية" و"مالك الاقتصاد"، اهتماما كبيرا لحساب تحمل المستخدم الحقيقي للمخاطر وتمتعه بالعائدات؛ ثانيا، إدراج  منتجات الملكية الفكرية في إجمالي الناتج المحلي، وأصبح البحوث والتطوير وتنقيب الموارد وبنك البيانات وغيرها التي كانت توضع في بند الكلفة منقولة إلى بند القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي، تحولت كمية كبيرة من المنتجات التي كان الناس يتمتعون بها في حياتهم المعنوية من بند الاستهلاك إلى بند الإمداد؛ ثالثا، إدخال "خيارات الأسهم للموظفين"، وتوحيد حساب الخيار ونظام مكافأة العمل، مما يجسد عنصر الإنسان، وحوّل عائد الأصول السابق إلى دخل رأسمال القوة البشرية؛ رابعا، إدخال إيجار الموارد، يجسد بذلك مبدأ حماية مصالح من المستخدم الحقيقي. ومن الواضح أن النظام الحسابي الجديد يقوي التحريك بالابتكار، ويعتبر إنتاج الملكية الفكرية ورأسمال القوة البشرية أساسا لتحويل الاقتصاد الحديث، ويضعف المفهوم التقليدي لملكية الأصول.

في الوقت الحاضر، تتميز الشركات الصينية الكثيرة بالتطور الجياش والحماسة في الابتكار، مثلا، من بين شركات الإنترنت العالمية التي تكون قيمتها في السوق في المراكز العشرة الأولى، 4 شركات من الشركات الصينية. وتنمو مصروفات  D& R والتعليم والثقافة والترفيه نموا سريعا، على الرغم من أن هذه التغيرات الجديدة يصعب ضمها إلى إطار الإحصاء الحالي، لكن العلماء قد لاحظوا أنه بالمقارنة مع الماضي، يعني معدل النمو المتماثل نوعية النمو وفحوى الابتكار المختلف. في المستقبل، هل سننظم الاقتصاد القديم من خلال الابتكار وإقامة المشروعات، لاختراق تردد النمو، أم ننقذ المؤسسات "الجامدة" بالأموال وباستمرار، لرفع كلفة الاقتصاد الجديد، حتى نعيد الاقتصاد إلى النظام القديم التقلييدي، هذا الأمر يعتبر مفتاحا للمسألة.

تحقيق التحول الاقتصادي في إعادة التوازن

منذ عام 2012، يتباطئ النمو الاقتصادي الصيني، بلغ معدل النمو الاقتصادي 7% من النصف الأول من العام الجاري، ويكون مؤشر أسعار المنتجين  سلبيا لمدة ثلاث سنوات متتالية، وفقا لنظرية النمو الاقتصادي المحتمل، معدل النمو الاقتصادي الصيني الحالي أقل من معدل النمو المحتمل، وظهرت فجوة الناتج السلبي، مما أدى إلى انخفاض مطرد لمؤشر أسعار المنتجين. بصفة عامة، في تفسير أن يقل النمو الاقتصادي من معدل النمو المحتمل، المناقشات مركزة أساسيا على صدمات خارجية، معتقدة أن الصدمات الاقتصادية الدولية أدت إلى أن يقل النمو الاقتصادي الحقيقي من معدل النمو المحتمل. كما نعلم جميعا، أدت الولايات المتحدة الأمريكية الأزمة المالية العالمية في عام 2008، واجهتها الصينبسياسة مالية نشطة؛ في عام 2010 حدثت أزمة الديون الأوروبية، حافظت الصين على مستوى ثابت بين النمو الاقتصادي والنمو المحتمل بسياسة التيسير النقدي. ولكن، لم يتحسن تباطؤ النمو المتواصل العالمي حتى الآن، الأمر الذي جعل الصين غيرت سياستها للمواجهة، ولم تعد تجعل السياسة القصيرة المدى لمكافحة الأزمة سياسة طويلة المدى. منذ عام 2014، خفضت الصين معدل النمو المتوقع بالمبادرة، طارحة نظرية الوضع الطبيعي الجديد الاقتصادي والسياسات المناسبة، لمواجهة صدمة تباطؤ الاقتصاد العالمي الطويل المدى للصين، ووجدت بذلك مجال تحرك للتحول الاقتصادي الصيني.

 لم يتعرض الاقتصاد الصيني لصدمات خارجية دولية فقط، بل يشهد التحويل الاقتصادي المحلي بنشاط، ولا سيما في التقدم السريع لانخفاض انبعاثات الكربون، الأمر الذي دفع تحويل نمط النمو للصناعات التقليدية وتأهيلها. في منظور المحاسبة الاقتصادية، يعتبر انخفاض انبعاثات الكربون بحجم كبير صدمات خارجية مرحلية، ولا تقل هذه الصدمات 5ر0 – 1 نقطة مئوية سنويا وفقا لنموذج دالة الإنتاج.

في حالة المواجهة الإيجابية للصدمتين المرحليتين: تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض انبعاثات الكربون في الصين، حققت الصين معدل النمو الاقتصادي بمعدل 7% في النصف الأول من العام الجاري بصعوبة، أوجد ذلك مجالا لتحويل نمط النمو الاقتصادي.

على مدى السنوات الـ 50 الماضية شهد الاقتصاد العالمي 28 مرة من تدهور الفائض، بعد تحليله الكثير لتجارب البلدان والمناطق والقضايا،  اكتشف صندوق النقد الدولي (IMF) أن كل مرة من إعادة التوازن هي نافذة زمنية هامة للدولة المعنية: أولا، ينخفض النمو الاقتصادي نحو 3ر0-2ر1 نقطة مئوية بسبب إعادة التوازن؛ ثانيا، سيسرع التعديل الهيكلي، وأنشط مساهم في ذلك هو الاستثمار، يبلغ 3ر3 نقاط مئوية بالمتوسط، ويرفع الاستهلاك الخاص 8ر0 نقطة مئوية، ويضعف دور التحريك للفائض التجاري بصورة ملحوظة؛ ثم سيعاد التعديل الصناعي والتوظيفي من جديد، ويرتفع نصيب غير الوحدات التجارية مثل قطاع الخدمات، وسيعاد توزيع التوظيف في الوحدات التجارية وغير التجارية؛ رابعا، يتسرع الابتكار، يرتفع نصيب التكنولوجيا المتوسطة والعالية بصورة ملحوظة، فترتفع مكانة اقتصاد هذه الدولة في سلسلة القيمة للتوزيع  العالمي.

لذلك يمكن أن نجد أن عملية إعادة التوازن الاقتصادي يمكنها أن تعزز تعديل الهيكل الاقتصادي والابتكار. منذ عام 2014، يجسد الوضع الطبيعي الجديدللاقتصاد الصينى خصائص التحول الهيكلي المذكور أعلاه: تعرض الاقتصاد الصيني لصدمة الركود العالمي، وسرعة النمو الاقتصادي أقل من معدل النمو الكامن بالمعدل أكثر من5ر0 نقطة مئوية، وتخفيف انكماش الطلب من خلال توسيع الاستثمار الإيجابي، وتحقيق النمو المستقر؛ التقدم الأكبر في تعديل الهيكل الاقتصادي، وارتفاع نسبة قطاع الخدمات بشكل واضح، وتقديم عدد كبير من فرص التوظيف، وتحثيث خطوات التقدم التكنولوجي.

في ناحية حساب معدل النمو المحتمل، وفقا لدالة الإنتاج التقليدية، كان انخفاض قدرة التراكم للعوامل في الصين موضوعيا. لكن، وفقا لنظرية الإمداد بالعوامل الجديدة، اذا كنا نستطيع توفير ترتيبات مؤسسية للموارد المحسنة، وتحسين رأس المال البشري، وزيادة الاستثمار في البحوث والتطوير لتعزيز التقدم التكنولوجي، والتشجيع على التفاعل بين إنتاج واستهلاك المعرفة،والإنترنت+ وغيرها من العوامل الجديدة، فيمكنها أن تعزز تحقيق زيادة العوائد التدريجية الحجمية، وبذلك يمكن أن يبطل انخفاض العوائد التدريجي الحجمي لرأس المال التقليدي وعوامل العمل المهمة، لتشكيل نقاط جديدة للنمو الاقتصادي. لذلك إذا أمكن إطلاق حيوية النمو الاقتصادي بالإصلاح، وتعزيز الإمداد بالعوامل الجديدة بحجم كبير، وزيادة إسهام الابتكار باستمرار، ستتمكن الصين من بلوغ مستوى الدخل المتوسط العالي بسهولة. باختصار، الابتكار هو مفتاح التنمية الاقتصادية ذات الجودة العالية، لكنه يحتاج لتعميق إصلاح النظام الاقتصادي على شكل شامل.

الخيارات المؤسسية والسياسية لتحول نمط النمو الاقتصادي

جوهر التحول الاقتصادي في الصين هو تعميق إصلاح النظام الاقتصادي على شكل شامل، والأهم جعل السوق قوة حاسمة تقرر توزيع الموارد، وجعل التحريك بالابتكار مشجعا إيجابيا من قبل السوق. وفي نفس الوقت، ينبغي أن تلعب السياسات الكلية دورا مقررا، تدفع بنشاط تحويل نمط النمو في المعدل الضريبي وتحصيل الضرائب والسيطرة الموجهة.

الأول، ينبغي تعميق الإصلاح المؤسسي لتوزيع الموارد في السوق على نحو شامل. يجب تحطيم آلية التدخل الحكومي في توزيع الموارد لفترة طويلة، لتقرر السوق توزيع الموارد. من أجل تحقيق ذلك، ينبغي تحويل وظائف الحكومة، وتبسيط الإدارة وتفويض الصلاحيات للمستويات الأدنى حقيقيا، وفصل الحكومة عن الشركات فعليا؛ الثاني، تشكيل السوق الموحدة بأسرع وقت ممكن، وتحقيق الانفتاح على المستوى الأعلى أي انفتاح عوامل السوق رئيسيا، وحل مشكلة الانفصال بين سوق الرأسمال وانتقال العاملين والبنية التحتية والمعلومات وغيرها من المجالات؛ الثالث هو تحطيم وضع "تجزئة" في المنظومة الإدارية والتنفيذية، وتعزيز تعميق توزيع الأعمال وامتداد الابتكار؛ الرابع هو تقوية سيادة القانون، ومعايرة الانضباط الاقتصادي للسوق.

ثانيا، إطلاق المخزون بواسطة الإصلاح. في المستقبل يتعين إسراع التحويل والإصلاح في الدوائر العلمية والتعليمية والثقافية والصحية، ودفع تطور قطاع الخدمات. يشهد حاليا قطاع الخدمات تطورا سريعا، لكن معظمها من القطاعات المنخفضة الفعالية، والفرق بين قطاع التصنيع وقطاع الخدمات في إنتاجية العمل أكثر من ضعف واحد. السبب الرئيسي يعود إلى أن جزء من القوام الرئيسي لقطاع الخدمات الحديثة في الصين في الوحدات التنفيذية، مثل العلوم والتعليم والثقافة والصحة؛ والجزء الآخر تحت الإدارة والسيطرة الصارمتين، مثل الاتصالات الكهربائية والمالية والسكة الحديدية والملاحة وعدد كبير من وحدات الخدمات العامة (مثل الإمداد بالمياه والكهرباء والغاز والتصريف إلخ). تحل هذه الدوائر الخدمية أكثر من 80% من قيمة قطاع الخدمات وفقا للحساب من الاقتصادات المتقدمة. سيؤدي الجمع بين إصلاح الوحدات التنفيذية وتسهيل الإدارة والسيطرة إطلاق مخزون قطاع الخدمات الحديثة الصينية، هذا الأمر مهم للغاية.

 ثالثا، إعادة تنظيم الديون المحلية، حماية حماسة الاستثمار في البنية التحتية، تعزيز الإصلاح المالي والضريبي. في السنوات الأخيرة قامت الحكومات المحلية بالصين ببناء البنية التجتية باقتراض بحجم كبير، بذلك تشكل حجم كبير من ممتلكات البنية التحتية بما فيه التعليم والثقافة والعلاج والرعاية الصحية، هذه الممتلكات ذات معدل العائد المنخفض في فترة قصيرة، والتدفق النقدي ضعيف نسبيا، لكنها ذات العلاقة بارتفاع جودة الرأسمال البشري، فتعتبر أساسا للتحول الاقتصادي الصيني. لذلك يمكن للحكومة المركزية أن تصدر سندات الديون الحكومية الخاصة ذات الفائدة المنخفضة ولمدة طويلة وفقا لمدة ونسبة العائد والصفة الخارجية والخصائص الوظائفية للمشروعات، لتشتري ممتلكات البنية التحتية للمجتمعات المحلية، لتخفيف أعباء ديون الحكومات المحلية، وتعزيز الإصلاح الإداري وأسلوب توزيع الموارد للحكومات المحلية. وبواسطة الإصلاح المالي والضريبي، يمكن تعزيز تحويل النظام الضريبي الذي يتخذ ضريبة القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية رئيسيا إلى النظام الضريبي  الذي يتخذ الضريبة المباشرة الشاملة حلقات الاستهلاك وضريبة الدخل وامتلاك الأصول رئيسيا، وإضعاف التشجيع الضريبي المتمثل في تركيز الحكومات المحلية على الاستثمار الإنتاجي.

وأخيرا، تعزيز الإصلاح المالي، والقيام بالتحويل الجذري لتوزيع الموارد. ليتحول أسلوب توزيع الموارد بدفع التنمية الحجمية من قروض البنوك تدريجيا إلى أسلوب توزيع الموارد بسوق الرأسمال ، وتعزيز تطوير "القدرة على الابتكار".

(الكاتب: نائب مدير معهد البحوث الاقتصادية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية)

المقالات المعنية