التعليقات وردود الأفعال

المسائل النظرية التي ينبغي الاهتمام بها في وضع "الخطة الخمسية الثالثة عشرة" للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

موعد الأصدار:2015-07-23 | اجعل حجم الخط أكبر | اجعل حجم الخط أصغر

الكاتب:بفنغ جين جيوي | مصدر:صحيفة ((قوانغمينغ اليومية))

ملخص:

ملخص:

ينبغي أن نتشبث بالتناقضات الاجتماعية بين الاحتياجات المادية والثقافية المتزايدة يوميا للشعب والإنتاج الاجتماعي المتخلف. ونضع تنمية الإنتاجية في المقام الأول، ونتمسك بالتنمية بثبات.

ينبغي أن ننظر بموضوعية في عدم كفاية الطلب والاستهلاك. الطلب غير الكافي في الصين هو الطلب غير الكافي الهيكلي، وليس صحيحا أن نرى أن الاقتصاد الصيني هو "اقتصادا فائضا"  بشكل عام، بل ينبغي أن نتخذ إجراءات مستهدفة، ونتخذ سياسات تفحز الطلب الكلي بحذر.

يجب علينا أن نتشبث بالوضع الطبيعي الجديد للاقتصاد الصيني. ونسرع تحويل نمط  التنمية وتعديل الهيكل الاقتصادي وتركيز القوة على التحريك بالابتكار، وتوجيه وقيادة الوضع الطبيعي الجديد للاقتصاد، وندفعه ليتطور بصورة سليمة.

ينبغي أن نعالج العلاقات بين النوعية والعوائد والسرعة بشكل صحيح. الوضع الطبيعي الجديد لا يعني التخلي عن النمو الاقتصادي، بل يطلب منا أن نضع رفع نوعية التنمية والعوائد في المكانة المركزية، ونحفظ على النمو الاقتصادي المستقر بسرعة عالية ومتوسطة. بدون النمو الاقتصادي، يفقد أساس لحل كل المشاكل التي تظهر أثناء تقدمنا.

الجمع الوثيق بين تعميق الإصلاح وتحقيق الخير لمعيشة الشعب. يقصد بالإصلاح معالجة العلاقات بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، والتناقضات الأساسية بين القاعدة الاقتصادية والبنية الفوقية في المجتمع، هو قوة محركة أساسية لدفع التنمية السليمة المستدامة للاقتصاد والمجتمع. الهدف الأساسي للإصلاح والتنمية من أجل الشعب، لذلك ينبغي اتخاذ التمسك بضمان وتحسين معيشة الشعب كنقطة انطلاق وموطئ قدم، لتحقق ثمار الإصلاح والتنمية خيرات لجماهير الشعب الغفيرة أكثر وأكثر عدالة وواقعية.

التمسك بالتناقضات الاجتماعية الرئيسية بثبات.

 التمسك بالتناقضات الاجتماعية الرئيسية هو أساس هام لتصميم الخطة الخمسية الثالثة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية.

قدمت الصين هذا الحكم أكثر من مرة، وأشار المؤتمر الوطني 18 للحزب بصورة متزايدة على أن "وضع الصين الأساسي المتمثل في أنها لا تزال، بل ستعيش في المرحلة الأولية الاشتراكية ولا يتغير، ولم يتغير التناقض الاجتماعي الرئيسي وهو التناقض بين الاحتياجات المادية والثقافية المتزايدة يوميا لأبناء الشعب والإنتاج الاجتماعي المتخلف، ولم تتغير مكانة الصين الدولية كأكبر دولة نامية في العالم . وينبغي أن نتمسك بأهم وضع الصين وهو المرحلة الأولية الاشتراكية، ويتطلب أن ننطلق من أكبر واقع وهو المرحلة الاولية الاشتراكية في تعزيز الإصلاح والتنمية في أي مجال من المجالات". يبدو أن الجميع موافقون على هذا التقدير نظريا، لكن، إذا نظرنا إلى بعض السياسات والإجراءات الماضية، شعرنا كأن الاقتصاد الصيني قد أصبح اقتصادا فائضا، حيث أن التناقض الاجتماعي الرئيسي ليس التناقض بين الاحتياجات المادية والثقافية المتزايدة يوميا لأبناء الشعب والإنتاج الاجتماعي المتخلف، بل التناقض بين الطلب غير الكافي والإنتاج الفائض. إذن، هل اخطأنا في تقدير المرحلة التي يعيش فيها المجتمع الصيني والتناقض الرئيسي أم تعرضت السياسات والإجراءات الواقعية لتشوش؟ أعتقد أن الأخير قد حدث وليس الأول.

 هنا قضية المنهجية لتفريق الظاهرة وجوهرها والمدى القصير والمدى الطويل. ترى المادية الجدلية أن الظاهرة لا تتفق تماما مع جوهرها، وينبغي إدراك الجوهر من خلال الظاهرة؛ وليس من الأكيد أن تتفق المشاكل التي تظهر في الأداء الاقتصادي في المدى القصير مع القضية الأساسية للمدى الطويل، ينبغي النظر إلى المدى الطويل على أساس الواقع الحالي. بهذه الطريقة، يمكننا أن نجد أن بعض القطاعات في الاقتصاد الصيني واجهت مشكلة قدرة الإنتاج الفائضة بسبب تأثير بعض العوامل وفي بعض الأحيان،ولكنه مشكلة هيكلية على المدى القصير ولصناعات فردية، لا يعني أن الاقتصاد الصيني هو اقتصاد فائض. وظهور قدرة الإنتاج الفائضة جزئيا سببه لا يعود إلى التناقض الرئيسي في بلادنا، بل هو نتيجة لتوجيه الاستثمار وتشوهات السوق. على المدى الطويل، فإن التناقض بين الاحتياجات المادية والثقافية المتزايدة يوميا لأبناء الشعب والإنتاج الاجتماعي المتخلف لا يزال التناقض الرئيسي في المجتمع الصيني، ولا يزال يقع الإنتاج الاجتماعي المتخلف في الجانب الرئيسي لهذا التناقض. لذلك ينبغي وضع تنمية قوى الإنتاج في المقام الأول، والتمسك بالتنمية بثبات. وهذا الأمر ينبغي أن يكون نقطة أساسية لتصميم "الخطة الخمسية الثالثة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 النظرة الموضوعية إلى الطلب والاستهلاك غير الكافي

يتطلب منطقيا الاعتراف بأن التناقض بين الاحتياجات المادية والثقافية المتزايدة يوميا لأبناء الشعب والإنتاج الاجتماعي المتخلف لا يزال التناقض الرئيسي في الصين وأن الطلب غير الكافي ليس مشكلة رئيسية تواجهها التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية.

الطلب الاجتماعي الكلي مكون من طلب الاستثمار وطلب الاستهلاك والتصدير. الواقع أن طلب الاستثمار الصيني لم يشهد قط الاستثمار غير الكافي، والمشكلة هي عدم المعقولية لجهة الاستثمار وتكوينه وعائداته غير العالية. أما طلب التصدير الكلي فهو مزدهر بصورة عامة، مع ظهور نقص مرحلي، ويعاني من مشكلة تكوين الصادارت ونوعيتها، لكنه يتأثر من تغيرات السوق العالمي رئيسيا. في بعض السنوات بعد الأزمة الآسيوية المالية عام 1997 والأزمة المالية العالمية عام 2008 حدث انخفاض سريع للصادرات الصينية، الأمر الذي يعتبر دليلا ناطقا لذلك.

الذي يحتاج أن نولي اهتماما له هي يوجد الطلب الاستهلاكي غير الكافي. ينقسم الاستهلاك إلى الاستهلاك الإنتاجي والاستهلاك المعيشي، الاستهلاك الإنتاجي هو الاستثمار، لذلك لا نحلله هناك كمشكلة، المحور هو الاستهلاك المعيشي. يكون معدل الاستهلاك الصيني منخفضا منذ فترة طويلة، وظهر عدم الكفاية للاستهلاك المعيشي في بعض الوقت، هذا الرأي مدعوم بالبيانات الإحصائية. لكن السبب الرئيسي لذلك يعود إلى أن سياسة التوزيع غير السليمة والسوق المشوه وعدم وجود الحد الأعلى للضمان الاجتماعي وغيره من الإجراءات، لذلك ينتمي هذا النوع من عدم الكفاية إلى الاستهلاك غير الكافي الهيكلي، وليس صحيحا أن نقول إن الصين ضمن الاقتصادات التي تعاني من الطلب غير الكافي. الاستهلاك المعيشي مهم، لأنه يجسد الهدف الأساسي للتنمية الاقتصادية في الصين، ويمكنه أن يساعد في النمو الاقتصادي الفعال، فينبغي الاهتمام بحل مشكلة الاستهلاك المعيشي. مسار حلها اتخاذ الإجراءات المستهدفة، وتعديل سياسات التوزيع لحل مشكلة سياسات التوزيع، وتعميق الإصلاح لحل المشكل للسوق والضمان الاجتماعي، وتحسين النظام، واتخاذ سياسات تحفز الطلب الكلي بحذر.

منذ عدة سنوات، عملنا كثيرا نسبيا على الاستفادة من النظريات والسياسات الاقتصادية للدول المتقدمة، بما فيها نظرية تحليل الطلب وسياسات تحفز الطلب الكلي، ذلك الأمر صحيح. لكن ينبغي أن نفهم أنه إذا قمنا بالمقارنة مع الدول المتقدمة الغربية، نجد فرقا كبيرا بينها وبين الصين في مراحل التنمية والنظام والتناقض الرئيسي الاجتماعي، فليس صحيحا أن نعادل الطلب الهيكلي غير الكافي في الصين الطلب الغير كافي من حيث إجمالي الكمية في الدول الغربية، والأكثر لا يمكننا أن نتبع الدول الغربية في اتخاذ الاستهلاك المسبق والاستهلاك بالديون وغيرها من الإجراءات الحافزة للطلب. أمام الصين اختيارات عديدة لحل مشكلة الطلب غير الكافي، ولكن الشيء الأساسي هو تطوير الإنتاج، لتعزيز الاستهلاك بالإنتاج.

التمسك بالوضع الطبيعي الجديد للاقتصاد.

دخل الاقتصاد الصيني الوضع الطبيعي الجديد حاليا، فقد أصبح الحفاظ على النمو بسرعة عالية ومتوسطة للاقتصاد الوطني الصيني، وحث خطى تحويل نمط الإنتاج والتعديل الهيكلي، وتحويل الزخم الرئيسي للتنمية الاقتصادية من الاستثمار بالعوامل إلى التحريك بالابتكار، الموضوع الرئيسي للتنمية الاقتصادية الوطنية. في العالم، البيئة الاقتصادية لا تزال معقدة، وتتشابك الفرص والتحديات، لكن الوضع في صالحنا بشكل عام، ولن يتغير وضع وجود فترة الفرص الإستراتيجية العامة للتنمية في الصين. في داخل الصين، لم يتغير التخطيط الإستراتيجي لإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة وتعميق الإصلاح على نحو شامل وحكم الدولة وفقا للقانون وإدارة الحزب بصرامة وعلى نحو شامل. لذلك سيستمر الوضع الطبيعي الجديد للاقتصاد الصيني في فترة "الخطة الخمسية الثالثة عشرة". والذي سيشهد تغيرا هو أن سرعة ارتفاع نوعية التنمية الاقتصادية وخطى التعديل الهيكلي ستكون أعظم مما في أوخر فترة "الخطة الخمسية الثانية عشرة"، وكذلك قوة التحريك بالابتكار.

ينبغي التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد للاقتصاد، ونتمسك بتوجهات تغير هذا الوضع في فترة "الخطة الخمسية الثالثة عشرة"، ونوجهها حسب الوضع ونقودها ونسيطر عليها ليتطور تطورا سليما، والمفتاح لذلك تغيير نمط التنمية، والتعديل الهيكلي وتركيز القوة على التحريك بالابتكار.

يعني تغيير نمط التنمية الاقتصادية التحول من النمو السريع والانتشاري وبحجم كبير إلى النمو المكثف ذي الجودة العالية والفعالية الممتازة، الوسيلة الهامة لذلك تعزيز التطور المتزامن للتصنيع الجديد الطراز والمعلوماتية والحضرنة والتحديث الزراعي، وأهم قضية نحلها تعديل وتحسين الهيكل الاقتصادي. وجعل الهيكل الاقتصادي يتأهل ويتحسن باستمرار، وتتضيق الفجوة الإقليمية بين الحضر والريف تدريجيا، وارتفاع نسبة دخل السكان في توزيع الدخل القومي. والحلقات الهامة لتحسين الهيكل الاقتصادي هي تحسين الهيكل الصناعي، وضبط المخزون، وتحسين الكمية المزادة، وتقليل الصناعات ذات قدرة الإنتاج الفائضة  بواسطة دور السوق والضم وإعادة تنظيم المؤسسات الاقتصادية وغيرهما من الأساليب، وتطوير الاقتصاد الحقيقي والصناعات الناهضة وقطاع الخدمات بقوة، لتعزيز الدور الداعم للصناعات الناهضة الإستراتيجية وقطاع الخدمات، وتركيز القوة على الصناعات التقليدية لتتقدم إلى المستوى المتوسط والعالي. إن تحسين وضع حيز التنمية الاقتصادية من المحتويات الهامة لتعديل الهيكل الاقتصادي. وينبغي إكمال وتحسين السياسات الإقليمية وتعزيز التنمية المنسقة والمشتركة بين مختلف الأقاليم.

يتطلب التمسك بالوضع الطبيعي الجديد للاقتصاد تحويل اتخاذ التحريك بالعوامل رئيسيا إلى التحريك بالابتكار رئيسيا، وتركيز القوة على إنتاجية العوامل. الإنسان هو أنشط عامل للابتكار، وينبغي اتخاذ إجراءات سياسية فعالة لتفجير وتشغيل حماسة الابتكار. المؤسسة الاقتصادية هي خلية لنشاطات الابتكار، ينبغي لنا أن ندعم المؤسسات المبتكرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة المفعمة بالنشاط، ونظهر دور الزخم الأصلي للابتكار، وندفع الصناعات التقليدية إلى الإصلاح والتأهيل والارتقاء لها،  لتشكيل نقاط نمو جديدة وقوة محركة. ويجب تحويل الابتكار إلى النمو والتنمية الفعال للاقتصاد، وتحويل ثمار الابتكار إلى نشاطات صناعية حقيقية.

المعالجة الصحيحة للعلاقات بين النوعية والعائدات والسرعة.

هذه مشكلة قديمة، ومشكلة لابد أن تواجهها "الخطة الخمسية الثالثة عشرة". التمسك بالتناقض الاجتماعي الرئيسي والوضع الطبيعي الجديد للاقتصاد، لا يعني التخلي عن النمو الاقتصادي، بل نحتاج النمو المتوسط والعالي السرعة الذي يتناسب مع الخصائص الجديدة في المرحلة الجديدة، والنمو الاقتصادي المتمثل في التنافق بين الموارد والبيئة والسكان، والنمو الثابت ذي جودة وعوائد عالية. هنا ينبغي توضيح أن النمو الاقتصادي هو أساس للتنمية الاقتصادية، ويصعب تحقيق التنمية الاقتصادية بدون النمو الاقتصادي، وبدون النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، يفقد أساس لحل أي مشكلة تظهر أثناء التقدم، وكذلك يفقد أساس لتعزيز مكانتنا في العالم. ينبغي أن نضع في اعتبارنا أنه على الرغم من أن الصين بلد كبير من حيث إجمالي الحجم الاقتصادي، لكن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لا يزال يرتب خلف الدول الكثيرة.

يتطلب تحقيق النمو المتوسط والعالي السرعة أن نضع رفع جودة التنمية الاقتصادية وعوائدها في مكانة مركزية، ونظهر تفوقات بصورة مستفيضة، ونكتشف قوة كامنة للنمو، ونربي القوة المحركة للتنمية. في الصين نقاط جديدة كثيرة للنمو، لها إمكانيات كبيرة، ينبغي أن نكتشف بنشاط ونربي نقاط النمو الجديدة، لتصبح دعما هاما للنمو الاقتصادي في الوضع الطبيعي الجديد.

بلادنا مترامية الأطراف، يعتبر الفرق المرحلي في التنمية بين المناطق الشرقية والمناطق الوسطى والمناطق الغربية لها والتبعية، مشكلة، وتفوقا في نفس الوقت، ينبغي أن نظهر هذا التفوق بصورة كاملة، ولتعزز المناطق الشرقية والمناطق الوسطى والمناطق الغربية بعضا لضمان النمو المتوسط والعالي السرعة.

الجمع بين تعميق الإصلاح وتحقيق الخير لمعيشة الشعب بشكل وثيق

الإصلاح هو القوة الدافعة الأساسية لحل التناقضات الاجتماعية الأساسية بين قوة الإنتاج وعلاقات الإنتاج، وبين القاعدة الاقتصادية والبنية الفوقية. بعد أن وضعت اللجنة المركزية للحزب تخطيطا عاما لتعميق الإصلاح على نحو شامل، يكون المفتاح هو تنفيذه، حيث ينبغي تعزيز قدرة العمل حول تحطيم العوائق المؤسساتية لحل المشاكل البارزة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة العلاقات بين الحكومة والسوق بصورة متزايدة، ليلعب السوق دورا حاسما في توزيع موارد السوق ولتلعب الحكومة دورها بشكل أفضل، وتشكيل نظام جديد للانفتاح على الخارج، وتسريع تربية تفوقات جديدة في التنافس الدولي.

الهدف الأساسي للإصلاح من أجل الشعب. ينبغي التمسك باتخاذ ضمان وتحسين معيشة الشعب كنقطة انطلاق وموطئ قدم، لحل التعليم والتوظيف والدخل والضمان الاجتماعي والعلاج والصحة والسلامة الغذائية وغيرها من القضايا التي تهم الجماهير بصورة سليمة وعلى شكل شامل، حتى تحقق ثمار الإصلاح والتنمية خيرا أكثر لجماهير الشعب الغفيرة وعدالة أكثر وواقعية أكثر.

 (الكاتب: مدير البحوث حول الابتكار التعاوني للبناء الاقتصادي للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، الأستاذ بجامعة نانكاي)

المقالات المعنية