التعليقات وردود الأفعال

قوة كامنة ومرونة كبيرتان ومجال تغيرات واسع لاقتصاد الصين في الوضع الطبيعي الجديد

موعد الأصدار:2015-04-30 | اجعل حجم الخط أكبر | اجعل حجم الخط أصغر

الكاتب:تشانغ تشان بين | مصدر:شبكة رنمين

ملخص:

في العام الماضي، أنجزت أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية الرئيسية وحققت التنمية الاقتصادية والاجتماعية تقدما مطردا على أساس استقرارها في حالة اشتداد ضغط تباطئ النمو الاقتصادي المتواصل وتشابك الصعوبات والتحديات المتنوعة. حققنا كل ذلك بصعوبة، الأمر الذي أثبت عزيمتنا وثقتنا لنتقدم قدما إلى الأمام. بطبيعة الحال، ينبغي أن  نرى الصعوبات والتحديات بوضوح بينما نرى هذه المنجزات. حيث إن نمو الاستثمار الاقتصادي ضعيف، ونقاط الاستهلاك الساخنة الجديدة قليلة، واشتداد صعوبة مواصلة النمو. وفي نفس القوت، انخفضت أسعار المنتجات الصناعية باستمرار، وارتفعت كلفة العوامل الرئيسية للإنتاج، وأصبحت مشكلة التمويل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر وضوحا، وواجهت بعض الشركات صعوبات في العمل، ومشكلة قدرة الإنتاج الفائضة بارزة. أوقعت هذه المشاكل والتحديات بعض الباحثين في قلق على الاقتصاد الصيني. أعتقد أن هذه المشاكل والتحديات هي من المظاهر الخارجية للتناقضات الهيكلية الاقتصادية في  فترة "المراحل الثلاث المتشابكة" (مرحلة تغير سرعة النمو الاقتصادي، ومرحلة ألم المخاض للتعديل الهيكلي، ومرحلة هضم سياسات التحفييز في المرحلة البدائية)، وتعديل مؤقت يظهر أثناء الترقية الاقتصادية الكاملة الجهات في الوضع الطبيعي الجديد. قد دخل الاقتصاد الصيني الوضع الطبيعي الجديد ليتحول إلى مرحلة أعلى مستوا تكوينيا وأكثر تعقيدا في توزيع الأعمال وأكثر معقولية في الهيكل. الاقتصاد الصيني في الوضع الطبيعي الجديد لديه قوة كامنة ومرونة ومجال تغيير أكبر، يمكنه أن يحقق النمو السليم والمستدام، فينبغي أن نثق بذلك ثقة تامة وبصبر كبير.

أولا، الثقة تأتي من المرونة الجيدة والقوة الكامنة الكافية للاقتصاد الصيني

في الوضع الطبيعي الجديد، من المحتمل أن يواجه الاقتصاد الصيني بعض الصعوبات التي لا يمكن تجنبها في الطلب والعرض، لكن أساسيات تقدم التنمية الاقتصادية إلى أفضل لم تتغير، ستدعم مرونة التنمية الاقتصادية والقوة الكامنة للنمو الاقتصادي الاقتصاد الصيني ليتقدم إلى مستوى أعلى وأفضل وأكثر استقرارا.

أولا، حجم النمو الاقتصادي لا يزال كبيرا. ينبغي أن نعترف بأن دخول الوضع الطبيعي الجديد يعني أن تحديات تباطئ النمو الاقتصادي واضحة جدا. لكن الاقتصاد الصيني لم يعد "قزما" منذ فترة طويلة، بل أصبح "رجلا ضخما". بعد 36 سنة من النمو السريع، شهد الحجم الاقتصادي تغيرا هائلا. في عام 2013، كان حجم النمو الاقتصادي الصيني يعادل إجمالي الحجم الاقتصادي الصيني لعام 1994، في المركز السابع عشر العالمي. من ذلك يمكننا أن نجد أن الصين قد أصبحت ثاني أكبر دولة اقتصادية بعد الولايات المتحدة الأمريكية متجاوزة إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان بالتوالي. في عام 2014، يعادل إجمالي الحجم الاقتصادي الصيني ضعفي الحجم الاقتصادي الياباني، ويعادل حجم نموه الحجم الاقتصادي السويسري. وفي منظور سرعة التنمية، حققت الصين النمو الاقتصادي بسرعة تقترب من رقم مزدوج سنويا منذ أكثر من 30 سنة، وحققت "المعجزة الصينية" في تاريخ الاقتصاد العالمي. في الوضع الطبيعي الجديد للاقتصاد الصيني، وبالاعتماد على النمو الواقعي الذي لا يزال حجمه كبيرا، يمكننا أن أن نضمن النمو المتواصل لقوة الدولة المالية بصورة فعالة، والنمو المالي يمكنه أن يقدم ضمانا ماليا قويا لتعزيز التنمية الاقتصادية وضمان وتحسين معيشة الشعب ومواجهة المخاطر المتنوعة بصورة فعالة. وأيضا من الأكيد يمكننا أن نحقق "أهدف المئويتين" التي حددها المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، ذلك سيحقق مزيدا من "عائد دولة كبيرة" للاقتصاد الصيني.

ثانيا، تعددية زخم النمو الاقتصادي. دخلت الصين الوضع الطبيعي الجديد، ولدى اقتصادها مرونة جيدة وقوة كامنة كافية ومجال تغيير واسع. من منظور الحضرنة، تشهد الصين حاليا أكبر عملية للحضرنة في العالم. كانت نسبة الحضرنة الاسمية 8ر54% فقط عام 2014، ومعدل حضرنة التسجيل المني أقل بكثير، حوالي 36% فقط، مقارنة مع الدول المتقدمة لا يزال هناك مجال كبير للتحسين. لأن الحضرنة الصينية يرافقها الهجرة على نطاق واسع، الأمر الذي سيعزز مباشرة استمرار نمو الاستثمار في البنية التحتية والإنفاق الاستهلاكي. تفيدنا الدراسات المعنية أن تطور التحضر الصيني بنمط جديد على مدى العقد المقبل سوف يجلب أكثر من أربعين تريليون يوان من الاستثمار، الأمر الذي سيصبح قوة دافعة قوية للنمو الاقتصادي في الصين. ومن منظور التصنيع الصيني، يجري التصنيع الصيني في المرحلتين الوسطى والأخيرة، مهام التصنيع بعيدة عن إنجازها ما عدا عدد قليل من المقاطعات والمدن الشرقية المتقدمة اقتصاديا، وتنمية التصنيع في المقاطعات والمناطق الوسطى والغربية ليست كاملة، ولا تزال تعيش المناطق العديدة المرحلة البدائية للتصنيع. لذلك ستقدم مسيرة التحضر والتصنيع الصينيين "عائدات التنمية المتأخرة" المتعددة للنمو الاقتصادي، وهذه الدينامية ستدعم  بما يكفي أن يتطور الاقتصاد الصيني إلى اتجاه أعلى مستوي وأفضل في المستقبل.

ثالثا، يكون مستقبل التنمية أكثر استقرارا. في عام 2013، بلغت نسبة قيمة نمو الصناعة الثالثة الصينية في الناتج المحلي 1ر46%، متجاوزة الصناعة الثانية لأول مرة. وارتفعت هذه النسبة إلى 2ر48% وفقا للبيانات لعام 2014، هذا هو مؤشر جيد جدا لتحسين الهيكل الاقتصادي. أثناء دعمه للنمو الاقتصادي الصيني السريع الذي استمر لأكثر من 30 عاما، كانت نسبة الاستثمار عالية نسبيا في هيكل الطلب المحلي، لكن نسبة الاستهلاك ونسبة الاستثمار بلغتا 50% كل على حدة عام 2010، بعد ذلك ظهر توجه النمو السريع للاستهلاك، وتحاوزت نسبته في الهيكل الاقتصادي نسبة الاستثمار مرة أخرى، وظهر الدور القاعدي للاستهلاك والدور المحوري للاستثمار تدريجيا. بسبب الظروف الجغرافية، وقاعدة التنمية والعوامل التاريخية والثقافية، ظهرت فجوة كبيرة نسبيا في التنمية بين المناطق الغربية والشرقية في الهيكل الاقتصادي الإقليمي. ومع وضع وتنفيذ "الحزام والطريق"، والتنمية المشتركة لبكين وتيانجين وخبي  والحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسى وغيرها من إستراتيجيات التنمية الإقليمية، يتحسن الهيكل الإقليمي تدريجيا، هذا الأمر سيجلب المزيد من "عائد التنمية" للاقتصاد الصيني.

رابعا، مزيد من إطلاق حيوية السوق. في الوضع الطبيعي الجديد، محور تحول وظائف الحكومة لا يزال المعالجة السليمة للعلاقات بين الحكومة والسوق. لقد اتخذت الدروة الجديدة للحكومة تبسيط الإدارة وتفيوض الصلاحيات إلى المستويات الأدنى وتحويل وظائف الحكومة "نقطة اختراق" و"أول هجوم" لتعميق الإصلاح على نحو شامل، هادفة إلى تحرير كيانات  السوق المتنوعة مؤسسيا، وإظهار دور السوق الحاسم في توزيع موارد السوق. منذ عام 2013، ألغت الدولة أو فوضت إلى المستويات الأدني أكثر من 700 صلاحية للموافقة الإدارية المتعلقة بتغيير الأعمال التي تحتاج إلى الموافقة قبل التسجيل الصناعي والتجاري إلى الموافقة عليها بعد التسجيل الصناعي والتجاري وغيرها من الإجراءات الملموسة. لعبت هذه الإجراءات دورا هاما في تخفيف أعباء الشركات وإثارة حيوية السوق، وستصبح إحدى الفرص الهامة للإصلاح الاقتصادي الصيني. تبين البيانات التي أصدرتها مصلحة الدولة العامة للإدارة الصناعية والتجارية أن في عام 2014، تم تسجيل 925ر12 مليون كيان من كيانات السوق في البلاد كلها، بزيادة 23ر14% عن العام السابق؛ وتم تسجيل 651ر3 ملايين شركة، بزيادة 88ر45% عن العام السابق. أظهرت هذه "عائدات الإصلاح" الحقيقية قوة الإصلاح الجبارة والقوة الكامنة غير المحدودة للسوق، وتظهر أيضا مستقبلا مشرقا لاقتصاد الصين في الوضع الطبيعي الجديد.

ثانيا، الصبر يأتي من الثبوت الاستراتيجي والقلب العادي

حاليا، شهدت ظروف الدعم المتأصلة والطلب الخارجي للتنمية الاقتصادية الصينية تغيرا عميقا، مما يتطلب تغيير سرعة النمو الاقتصادي، وتخفيض أهداف النمو الاقتصادي إلى حيز معقول. مع الدفع المتواصل لتخطيط "الشوامل الأربعة" الإستراتيجي، من الأكيد أن يمر الاقتصاد الصيني بصعوبات مختلفة ليتطور وينمو دائما وبخطوات ثابتة، لتحقيق هدف الحفاظ على سرعة النمو المتوسط والعالي وهدف المستوى المتوسط والعالي، لتحقيق التحول التاريخي من دولة كبيرة اقتصاديا إلى دولة قوية اقتصاديا بسلاسة.

أولا، معاملة تخفيض سرعة النمو الاقتصادي بقلب عاد. الصين دولة كبيرة أو "دولة ضخمة"، فلا يمكن المقارنة بينها وبين الدول الأخرى من حيث المشاكل والتحديات التي تواجهها. كما يقول المثل إن قاربا صغيرا تغيير جهة سيره سهل"، لكن السيطرة على الاقتصاد الصيني، شأنه شأن "حاملة طائرات"، ليست سهلة. تفيدنا تجارب نمو الدول التي حققت التقدم أولا، أن عدد الدول التي حققت النمو الاقتصادي بمعدل 7% سنويا ولمدة 20 سنة في العالم 12 فقط. لكن كلها لا تقارن الصين الحالية في حجم السكان، والبيئة الخارجية. في الوضع الطبيعي الجديد للاقتصاد، ينبغي لنا أن نحافظ على الثبوت الإستراتيجي، ونتخذ الإجراءات والسياسات المتنوعة بصورة شاملة، ولا داعي أن نولي اهتماما إلى سرعة نمو الناتج المحلي ونسعى وراء النمو بعدد مزدرج فقط، لأن ذلك ليس ضروريا ولا واقعيا. طالما أن نحافظ على استقرار التوظيف بصورة عامة، وتتطور نوعية النمو إلى أفضل باستمرار، وتكون سرعة النمو في حيز معقول، فإن الاقتصاد الصيني سيتطور بالتأكيد أكثر استقرارا وأفضل. هدف النمو بنسبة حوالي 7% لا يزال عاليا في العالم، وينبغي لأن تصبح سرعة النمو "عبء" للحكومة.

ثانيا،  ترك مجال كاف لتحريك التنمية بالابتكار. خبير الإدارة الأمريكي مايكل بورتر قسّم التنمية الاقتصادية البشرية إلى أربع مراحل وهي الدفع بالعوامل الرئيسية والدفع بالاستثمار والدفع بالابتكار والدفع بالثروة. قاعدة النمو الاقتصادي في مرحلة الدفع بالعوامل الرئيسية هي التمويل الكبير بالأرض ورأس المال واليد العاملة وغيرها من عوامل الإنتاج. والدفع برأس المال يعتمد رئيسيا على دفع النمو الاقتصادي بالاستثمار المالي الكبير. وفي مرحلة الدفع بالابتكار تحقيق قدرة المؤسسات على الابتكار الذاتي بالاعتماد على ابتكار واستخدام المعارف لدفع النمو الاقتصادي في فترة طويلة وبصورة مستقرة. ينبغي أن نرى أن مسافة طويلة لابد أن تقطعها الصين في إصلاح النظام العلمي والتكنولوجي وفي رفع قدرة الابتكار، والتحديات الجديدة وعنق الزجاج التكنولوجي لتتجه الصناعات إلى المستوى المتوسط والعالي، ويتجه "الصنع في الصين" إلى "ابتكار الصين" لا تزال موجودة، والمسافة أمام مصدر الزخم المحوري لتحقيق النمو الاقتصادي بـ"العائد التكنولوجي" لا تزال طويلة، فتحتاج الصين إلى بعض الوقت لتحقيق هدف "تأسيس الجمهور الكبير المشروعات، وممارسة الجمهور الكبير الابتكار". يتطلب كل مِن إنشاء منظومة مأسسية تساعد الدفع بالابتكار وتربية عدد كبير من المبتكرين بنمط جديد وتشكيل ثقافة طيبة للابتكار، منا أن نتحلى بصبر كاف، وموقف السعي وراء النجاح باستعجال غير مرغوب فيه.

ثالثا هو ترك مجال كاف لتعديل الهيكل الاقتصادي. علينا أن نرى أن تحويل النمط والترقية للهيكل الاقتصادي الصيني لا يزالان يواجهان تحديات كثيرة، والهيكل الصناعي متخلف نسبيا مقارنة مع الدول المتقدمة، ويوجد مجال واسع للتعديل للهيكل الطلبي والهيكل الإقليمي والهيكل الحضري والريفي وهيكل توزيع الدخل. وفي ناحية الاستهلاك، المعلومات والسياحة والترفيه وخدمات رعاية الشيخوخة والإدارة المنزلية والصحة والسكن والتعليم والثقافة والرياضة وغيرها من نقاط النمو الجديدة قيد التربية والتقوية. وفي ناحية الاستثمار، بدأت الصين وتنفذ مجموعة من المشروعات الهامة بما فيه إصلاح مناطق الأكواخ والغرف المتداية، وإصلاح القنوات والخطوط تحت الأرض في الحضر وغيرها من مشروعات معيشة الشعب ذات صفة "المنتجات العامة"، والسكك الحديدية والطرق العامة والمجاري الملاحية النهرية في المناطق الوسطى والغربية وغيرها من مشروعات المرور والمواصلات الهامة، والري والحقول الزراعية العالية المقاييس وغيرها من المشروعات الزراعية، دفع هذه المشروعات إلى الأمام سيقدم مجال دوران واسعا لتعديل الهيكل الاقتصادي الصيني. في ناحية التنمية الإقليمية، لقد ظهرت نقاط لامعة بلا انقطاع في الإستراتيجية المركبة من "أربعة ألواح كبيرة" و"ثلاث شرائط ركائزية" التي تعزز الصين تنفيذها، وحققت نتائج أولية. في ناحية الهيكل الصناعي، قد تعمقت خطتا "صنع في الصين 2025" و"الإنترنت +" في قلوب الناس مستعدتين للتنفيذ. وتحقيق هذه الإجراءات الإستراتيجية حقيقيا لتحقيق جولة جديدة لترقية الهيكل الاقتصادي يتطلب أن نتحلي بما يكفي من الصبر.

رابعا، ترك متانة كافية لتعميق الإصلاح على نحو شامل. حاليا تتدخل بعص الدوائر الوظيفية المحلية في عمل وإدارة الشركات بصورة مفرطة، وظواهر الفساد مثل "الأكل والأخذ وقبول الرشوة والإعاقة غير المبررة" و"الوسيط الأحمر" والريعي لا تزال موجودة، ويتطلب إنشاء حكومة يحكمها القانون وتسريع تحويل الوظائف الحكومية إلى أعمال كثيرة، الأمر الذي يعتبر إحدى التحديات الهامة التي يواجهها الإصلاح الاقتصادي الصيني في الوضع الطبيعي الجديد. لابد أن ندفع تعميق الإصلاح على نحو شامل بعزيمة وقوة لا تتزعزعان وبالجرأة على تكسير العظام البالغ القساوة وروح عبور الضحضحات الخطيرة، ونضمن تطبيق إجراءات الإصلاح المختلفة حقيقيا. لقد طرح ((تقرير عمل الحكومة)) أن في عام 2015 سيتم إلغاء مجموعة أخرى من البنود الخاضعة للموافقات الإدارية أو تفويضها إلى السلطات الأدنى. وسيجري مزيد من تعميق إصلاح الأعمال التجارية ووضع القائمة السلبية الخاصة بالسماح بدخول السوق لتتمتع الشركات والجماهير بخدمات ممتازة النوعية وعالية الفعالية. وسيجري دفع الإصلاح المالي ورفع فعالية السوق وتحسين توزيع موارد السوق وإنشاء سوق رأس المال العالي الفعالية والمتعدد  المستويات تمحورا حول خدمة الاقتصاد الحقيقي، لإظهار الدور المالي الهام في تحويل نمط النمو الاقتصادي بنشاط. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإصلاحات في النظام الضريبي ونظام الاستثمار والتمويل، والشركات والأصول المملوكة للدولة ومجال الأسعار تتقدم أيضا بعمق. ونحن نعتقد اعتقادا راسخا أنه طالما لدينا ما يكفي من الثقة والصبر، وسيظهر بالتأكيد العائد الذي يحققه تعميق الإصلاح على نحو شامل تدريجيا، وسيحقق الاقتصاد الصيني ازدهاره مرة أخرى.

(الكاتب: عميد قسم العلم الاقتصادي في المعهد الوطني للإدارة، والبروفيسور والمشرف على دراسة الكدتوراه فيه.)

المقالات المعنية