التعليقات وردود الأفعال

أحوال تطور سوق الأراضي والسياسات في الصين

موعد الأصدار:2014-07-18 | اجعل حجم الخط أكبر | اجعل حجم الخط أصغر

الكاتب:تشانغ جيه | مصدر:قوانغمينغ اليومية

ملخص:

منذ عام 2009، أنشأت فرقة البحوث للمؤشر الصيني لسوق الأراضي (مؤشر الأراضي الصينية بالاختصار،  CLI بالإنجليزية) المكونة من الباحثين في وزارة موارد الأراضي والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية وجامعة العاصمة للاقتصاد والتجارة، وحققت البيانات المفصلة لسنوات 2004-2014 على أساس حجم السوق وأسعار التنازل وهيكل التزويد وكثافة الاستخدام وازدهار العقارات الأرضية، وبعد كمية كبيرة من التحقيق والبحوث والحساب المحاكي وفحص البيانات، رسمت أحوال تطور سوق الأراضي بالصين.

ديناميات سوق الأراضي في الصين في الربع الأول من عام 2014: تحليل شامل لـ CLI

تبين ن البيانات لعام 2014 أن CLI هبط بشكل حاد، مما يعكس ميل الاستقطاب الإقليمي ووضع التنمية الحضرية لسوق الأراضي في الصين، وأظهرت أيضا قوة محركة متأصلة لتنمية سوق الأراضي أثناء عملية التحضر والتحديث في البلاد كلها، وأظهرت أيضا استمرارية سياسة تنظيم سوق الأراضي في الصين؛ من تحليل السلاسل الزمنية على المدى الطويل، نجد أنه على الرغم من أن هذه البيانات تحتوي على عوامل موسمية (مثل الهبوط قبل المؤتمرين وبعدهما لعام 2014)، ولكن هذه التقلبات لا تزال ضمن تقلبات طبيعية بصورة عامة، يعني ذلك أن السوق لا تزال تعمل في نطاق عقلاني.

تعكس أحوال عمل المؤشرات الفرعية دور سياسة السيطرة ودرجة تأثيرها على عملية تحول وتنمية سوق الأراضي في الصين: بعد عشر سنوات من السيطرة على السوق العقارية، تشكلت درجة معينة لاستقرار واستمرارية سياسة السيطرة على سوق الأراضي، هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى، أظهر عقد المؤتمرين فكرة الحكومة المركزية حول التنمية الطويلة الأجل لإصلاح نظام الأراضي وتحضر السكان والسيطرة الموجهة للسوق، الأمر الذي حقق تأثيرا فعليا على سوق الأراضي. جمعا مع أحوال التطور الداخلي والخارجي، أظهر تغير CLI في الربع الأول من العام الجاري  أحوال الارتفاع المستمر لدرجة توجه مقومات الأراضي إلى السوق في خلفية فترة تحول نمط التنمية الاقتصادية.

تحليل لمؤشرات حجم السوق، وسعر التنازل، وازدهار السوق العقارية

أولا، انخفض مؤشر حجم السوق بمقدار النصف. وأظهر تحليل البيانات، على أساس واقع تنمية الاقتصاد العام في الصين، حجم سوق الأراضي كبير نسبيا بصورة عامة، الهبوط بحجم كبير في الربع الأول ضمن التقلبات الطبيعية المتفقة مع طلب السوق؛ هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى، عكست الأحوال الواقعية لانخفاض كمية الأراضي المزود بها بحجم كبير الدور الإيجابي للسيطرة الكلية للحكومة.

ثانيا، ارتفع مؤشر أسعار التنازل قليلا أثناء استقراره. بصورة عامة، تأثر ارتفاع مؤشر أسعار التنازل في الربع الأول من عام 2014 تأثرا كبيرا نسبيا بسياسات الدولة والسيطرة المحلية والانقسام الإقليمي وطلب السوق القوي. الجدير بالإشارة إلى أنه في خلفية انخفاض الاستثمار في التنمية العقارية وانخفاض مساحة حيازة الأراضي للشركات العقارية وانخفاض مساحة مبيعات الغرف التجارية في البلاد كلها عما في الفترة المماثلة من العام الماضي، وانخفاض سرعة حجم ارتفاع أسعار الأراضي لأول مرة بعد ارتفاعها في الأرباع السبعة المتتالية في المدن الـ105 التي تحت المراقبة، بلغ  متوسط نسبة ارتفاع أسعار الأراضي التجارية 17ر49% في بكين وشانغهاي وغيرها من المدن على الخط الأول، وظهرت حالة تطور متسمة بالاستقطاب الثنائي داخل المدن وبين مختلف المناطق.

ثالثا، انخفض مؤشر الازدهار العقاري عما في الشهر الماضي. يعكس تغير البيانات في الربع الأول الوضع العام المتمثل في اعتماد تنمية الاقتصاد الكلي على تحفيز السياسات في فترة قصيرة وعلى التقلبات الداخلية للسوق في مدة طويلة. يعكس تغير البيانات أن  التغير المتأصل لسوق الأراضي في خلفية استقرار النمو وتعديل الهيكل وتحويل أسلوب النمو دفع الإصلاح للحكومة المركزية.

وعموما، فإن التأثيرات المتعددة لسياسات الدولة الهادفة إلى التحضر والتوجه إلى السوق والنتيجة قصيرة الفترة لسياسات الضرائب والأراضي ودور الحكومات المحلية في التحفيز يؤثر بعضها على البعض، مما جعل سوق الأراضي في الصين بدأت تتغير أكثر لتتكيف مع عرض وطلب السوق في الربع الأول من عام 2014.

اقتراحات حول تنمية سوق الأراضي في الصين في خلفية التحضر من نمط جديد

الفهم العقلاني لتقلبات السوق، واتخاذ تدابير السيطرة المناسبة.  وفقا لأحوال تقلبات مؤشر CLI في الربع الأول، ظهر في سوق الأراضي بالصين التقلبات المتمثلة في الهبوط الكبير لمؤشري الحجم والازدهار الفرعيين. تقلبات السوق هي تعديل عضوي لتوظيف الموارد وتغير العرض والطلب، تقلبات السوق بحجم معين متأثرة بتوازن العرض والطلب وتوجيه السياسات والتوقع للسوق وغيرها من العوامل الشاملة، متفقة مع قانون التطور الموضوعي لاقتصاد السوق. تقلبات سوق الأراضي ذات معقولية وحتمية وتكيفية، تعدل وتطور سوق الأراضي الحسنة أثناء التقلبات. من أجل دفع تنمية سوق الأراضي المستدامة والعلمية في الصين، ينبغي الاهتمام بالفترة القصيرة والفترة الطويلة، الجزئي والكلي، السوق والحكومة وغيرها من العوامل المعنية، وتعديل اتجاه وإجراءات التعديل والسيطرة وفقا لتغيرات السوق بصورة مناسبة، والوقاية من أن يكون حجم التقلبات كبيرا جدا وفترة التعديل طويلة جدا من خلال التعديل والسيطرة في وقت مناسب، والحفاظ على التنمية السليمة أساسيا لسوق الأراضي.

التمسك بالتقلبات المعقولة للسوق، وإظهار دور توزيع الموارد.  يشمل تطوير وتحسين سوق الأراضي ارتفاع كمية مساحات الأراضي المزود بها وغيره من تغيرات حجم السوق، ويشمل أيضا تقلبات الأسعار لإظهار ارتفاع جودة تردد تغيرات السوق واتجاهها، ويسجد أيضا التوازن النسبي لهيكل استخدام الأراضي والتحويل العلمي لأسلوب استخدامها. لذلك يبنغي التمسك بعدم التدخل في التقلبات الصغيرة الحجم القابلة لإصلاحها تلقائيا بينما السيطرة على توجه التقلبات المعقولة لسوق الأراضي رئيسيا، والسماح باستخدام آلية السوق بصورة مستفيضة من حيث عرض وطلب الأراضي والأسعار والهيكل والكثافة وأسعار التنازل، لتتكيف سوق الأراضي وتدفع التنمية المستقرة والسليمة للاقتصاد الكلي، والإظهار المستفيض لدور سوق الأراضي الحاسم في توزيع موارد الأراضي للدولة.

تحويل نمط تخطيط الأراضي في وقت مناسب مع تقدم عملية التحضر من طراز جديد. بواسطة التوزيع المعقول والتوجيه الفعال، يصبح تخطيط الأراضي العلمي مفيدا لتحسين الهيكل ورفع الفعالية، ومفيد أيضا لطلب الصناعة للأراضي أثناء عملية التحضر، مما يقدم الدعم وقوة السوق المحركة لتطور التحضر بطراز جديد من حيث مقومات الأراضي. يجب على سوق الأراضي الحالية أن تتعاون بشكل وثيق وتدعم تنفيذ تخطيط التحضر من طراز جديد للدولة، لتوجه استخدام موارد الأراضي في بناء التحضر من طراز جديد في بلادنا بواسطة رفع جودة أسلوب التنمية الحضرية والتنمية الاقتصادية من خلال تغيير أسلوب استخدام الأراضي. ويجب إنشاء آليات تنسيق المنشأ وربط الإنسان والمكان، وبمزيد إظهار دور السيطرة الصغيرة للسيطرة الكلية لـ"الرقابة الفضائية + الاستخدام المعقول" في التنمية الإقليمية واستخدام الحضر للأراضي ودفع أن تكون السوق القوة الرئيسية والتوجيه الإداري.

استنادا إلى سياسات التنمية الكلية، تحقيق هيكل الأراضي المعروضة متباينا. تجاه الوضع المعقد والتغير الكثير لسوق الأراضي ينبغي أن يستند إلى سلسلة من سياسات الاقتصاد الكلي في السنوات الأخيرة، أو السياسات التي أصدرتها وتنفذها الحكومة المركزية منذ المؤتمر الثامن عشر للحزب، التخطيط الفضائي والسياسات الإقليمية والسياسات الصناعية ومشروعات معيشة الشعب خاصة، يجب القيام بالبحث والتطبيق لسياسة مكيفة ومتباينة للتزويد بالأراضي. مثلا، تطبيق السيطرة على أراضي البناء الجديدة والانخفاض التدريجي لنسبتها وفقا لطلبات السيطرة الصارمة على مجموع كمية الأراضي المستخدمة وضمان بناء التحضر من طراز جديد؛ تطبيق سياسات تقديم الأراضي المتباينة في بكين وشانغهاي وغيرهما من المدن الكبيرة جدا والمدن على الخط الأول والمدن الأخرى والبلدات؛ بالنسبة للمجموعات الحضرية المدعومة من قبل الدولة أثناء التحضر، والتكاملية، واقتصاد المجاري، والتعاون الإقليمي، ينبغي دعمها بنشاط، والوقاية من حدوث حيازة الأراضي بالانتهاز من هذه الفرص والإسراف في الأراضي، لذلك من الضروري وضع سياسات مفصلة للتزويد بالأراضي مناسبة لمختلف المناطق والأحوال؛ ارتقاع مستوى الاقتصاد والكثافة بواسطة تطبيق نظام المدة المرن للتنازل عن الأراضي الجديدة التي تستخدمها الصناعات، ومد سنوات استخدام المشروعات الصناعية العادية للأراضي، عدم انخفاض أسعار الأراضي التي تستخدمها الصناعة عن أسعار الأراضي الأساسية في مناطقها وغيرها من سياسات الإدارة والسيطرة.

المقالات المعنية