التعليقات وردود الأفعال

تشكيل آلية طويلة الأجل لحل مشكلة فيض قدرة الإنتاج

موعد الأصدار:2014-04-22 | اجعل حجم الخط أكبر | اجعل حجم الخط أصغر

الكاتب:تساو جيان هاي | مصدر:(( صحيفة الشعب اليومية)) ( الصفحة 7، 31 مارس 2014)

ملخص:

في السنوات الأخيرة، أصبحت مشكلة فائض قدرة الإنتاج مرضا مزمنا يؤثر على التنمية الاقتصادية في بلادنا. طرح ((القرار)) للدورة الكاملة الثالثة للمؤتمر الثامن عشر للحزب إنشاء وإكمال آلية طويلة الأجل للوقاية من فائض قدرة الإنتاج وحله، وتعزيز أهمية المعايير حول فائض قدرة الإنتاج في منظومة اختبار وتقييم النتائج الحكومية. وينبغي بدء حل مشكلة فائض قدرة الإنتاج من مصدرها، وإنشاء آلية للوقاية من فائض قدرة الإنتاج وحله.

منذ الإصلاح والانفتاح، حدثت في الصين ثلاث مرات لظاهرة فائض قدرة الإنتاج، ولحقت ضررا كبيرا نسبيا للاقتصاد والمالية والبيئة الإيكولوجية، وأثرت على نوعية النمو الاقتصادي الصيني بصورة خطيرة، وزادت من صعوبة تعديل الهيكل الاقتصادي ودفع الترقية الصناعية، حتى أثرت على الاستقرار الاجتماعي. لتشكل فائض قدرة الإنتاج أسباب معقدة، تحتوي عدم معقولية الهيكل الصناعي، وعدم معقولية نسبة الاستثمار والاستهلاك، وعدم وضوح السياسات الصناعية إلخ. مفتاح حل مشكلة فائض قدرة الإنتاج هو تشكيل آلية طويلة الأجل، وإظهار الدور الحاسم للسوق في توزيع الأموارد.

التركيز على تعديل هيكل الطلب الكلي. يحتوي الطلب الكلي طلب الاستثمار وطلب الاستهلاك. يقرر هيكل الطلب الهيكل الصناعي، ومقدمة معالجة فائض قدرة الإنتاج وتعديل الهيكل الصناعي هي تعديل هيكل الطلب. يجب رفع نسبة الاستهلاك تدريجيا وتخفيض نسبة الاستثمار بصورة مناسبة، لتهيئة بيئة مؤاتية لحل مشكلة فائض قدرة الإنتاج الناتجة من طلب الاستثمار ودفع تغيير النمط والترقية للصناعات، ودفع تحويل القطاعات ذات قدرة الإنتاج الفائضة إلى مجال انتاج المستهلكات وقطاع الخدمات أو ترقيتها.

تحسين منظومة السوق بقوة. تركيز هذا التحسين على تعميق إصلاح السوق للصناعات الأسايسة والأراضي والموارد المعدنية والأيدي العاملة والمالية وغيرها من مقومات الإنتاج، وإظهار الدور الحاسم للسوق في توزيع الموارد. من منظور اتجاه الإصلاح في المستقبل، النقطة الرئيسية لإصلاح الصناعات الأساسية هي تسهيل دخول السوق، وتشكيل هيكل السوق التنافسي، وتشكيل المراقبة الفعالة في حلقة الاحتكار الطبيعي في نفس الوقت؛ مفتاح إصلاح سوق الأراضي هو إنشاء نظام الأراضي المتمثل في مساواة الحقوق للأراضي المملوكة للدولة واستخدام الأراضي للبناء الجماعي في الأرياف، وتوحيد السوق والمتمع بالقيمة المضافة بالإنصاف. بينما يجب على إصلاح سوق المالية التركيز على تسهيل دخول الأجهزة المالية للسوق، ودفع اتجاه الفوائد إلى السوق وإنشاء سوق الرأسمال المتعددة المستويات، وتعزيز دعم السوق المالية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وإعادة تنظيم الملكية، ورفع القوة التنافسية والفعالية للاقتصاد الحقيقي.

تسهيل دخول السوق. تهيئة بيئة السوق التي تتنافس المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات الأهلية بالإنصاف، والإظهار الكامل لدور الآلية الدقيقة للمؤسسات ودور رجال الأعمال. ودفع تبسيط الإدارة وتوزيع الصلاحيات، وتنشيط الاقتصاد الدقيق، وحفز تشكيل بيئة السوق للمنافسة بالإنصاف. ودفع تعميق الإصلاح للمؤسسات المملوكة للدولة، خاصة دفع الانفصال الكامل بين ملكية الدولة للرأسمال وحق عمل المؤسسات. لتشترك المؤسسات في التنافس بالإنصاف في السوق لإبقاء الجيد وتصفية الردئ، الأمر هو أساس لدفع ابتكار وتنمية المؤسسات، كما أنه أساس لحل مشكلة فائض قدرة الإنتاج.

إصلاح النظام الضريبي والهيكل الضريبي. ينبغي تحسين نظام الاختبار والتقييم للحكومة، ودفع شفافية المالية المحلية، ومزيد من دفع تحويل الحكومة المحلية من طراز حكومة تقوم بالبناء إلى طراز حكومة تقدم الخدمات العامة. وينبغي للإصلاح المالي والضريبي أن يقوم بإعادة التوزيع بواسطة تحسين وتعديل التزامات المكتب، ودفع بناء الضريبة الرئيسية المحلية التي تكون ضريبة العقارات وضريبة الاستهلاك الضريبة الرئيسية، وبدء تحصيل الضريبة البيئية. ويجب تغيير أسلوب طلب الاستثمار للحكومات المحلية وتوجهها للاهتمام المفرط لتطور الصناعة. وإكمال نظام الحساب الحكومي، وصنع جدول الأصول والديون للحكومة، ورفع شفافية التمويل المحلي، والحد من حجم الديون المحلية. ودفع إصلاح شفافية المالية المحلية، ودفع الحكومات المحلية إلى  تركيز اهتمامها على تهيئة البيئة الطيبة وتقديم الخدمات العامة.

 إكمال نظام ملكية بيئة الموارد. يجب إصلاح نظام حماية وإدارة البيئة الإيكولوجية، ومنع التنمية المفرطة للقطاعات ذات استهلاك الطاقة العالي والتلوث الشديد والمستوى المنخفض بصورة صارمة. ويجب صنع جدول الأصول والديون لممتلكات بيئة الموارد، وتوضيح المعايير لقياس قوة التحمل لبيئة الموارد، وتحديد الخط الأحمر للحماية الإيكولوجية. والقيام بالتدقيق المالي لبيئة الموارد عند انتهاء الكوادر القيادية ولايتها، وإقامة نظام تحميل المسؤولية طول الحياة. وإدخال آلية لدفع حماية البيئة الإيكولوجية، وتثبيت مبدأ استخدام الموارد بالمقابل والذي يلوث يدفع، ورفع كلفة بيئة الموارد لإنتاج وعمل المؤسسات. ودفع إنشاء آلية تعاونية إقليمية في تخفيض الانبعاث ونظام التجارة لكمية الطاقة الموفرة وحقوق انبعاث الكربون والانبعاثات الملوثة وحقوق المياه وغيرها من الحقوق، وتحسين نظام التعويض الإيكولوجي والدفع الإيكولوجي بين مختلف المناطق.

المقالات المعنية