التعليقات وردود الأفعال

إنشاء وإكمال نظام المساكن الضمانية في الحضر

موعد الأصدار:2014-04-02 | اجعل حجم الخط أكبر | اجعل حجم الخط أصغر

الكاتب:سونغ وي نان ووانغ شى | مصدر:((صحيفة الشعب اليومية)) ( الصفحة 07، 4 مارس 2014)

ملخص:

إنشاء وإكمال نظام المساكن الضمانية في الحضر هو أساس للإسراع ببناء ضمان المساكن ونظام الإمداد بالمساكن، كما أنه طلب حتمي لضمان أن تتمتع جماهير الشعب بثمار الإصلاح والتنمية بصورة مشتركة. في السنوات الأخيرة، عززت الصين قوتها في بناء مشروع "السكن بالاطمئنان" للمساكن الضمانية في الحضر، الأمر الذي حصل على الدعم والتأكيد من قبل جماهير الشعب الغفيرة. وفي نفس الوقت، ظهرت بعض المشاكل في عملية بناء المساكن الضمانية، الأمر الذي يطلب إنشاء نظام سليم للمساكن الضمانية الحضرية بإلحاح.  

إنشاء وإكمال النظام القانوني.   في الوقت الحاضر، يتمثل الوضع العام لنظام المساكن الضمانية في الحضر الصيني في قوة السياسات الكبيرة ومستوى التشريع المنخفض. لا يوجد في الصين حتى الآن قانون خاص لضمان المساكن، وبعض الأنظمة الهامة للمساكن الضمانية تم إصدارها وتطبق بشكل "اللوائح" أو "الطرق"، حتى لا يزال يبقى بعضها على مستوى السياسات التي لم تطبق. لأن مستوى التشريع ليس عاليا، حدثت ظاهرة أن القرارات حول المساكن الضمانية بين مختلف الدوائر والحكومة المركزية والحكومات المحلية المختلفة ليست موحدة، الأمر الذي لا يفضي إلى التقارب والتنسيق، بل يؤدي إلى ضعف قوة تنفيذ بناء المساكن الضمانية  وظاهرة "توسيع بناء المساكن الأخرى اغتناما فرصة بناء المساكن الضمانية". لذلك ينبغي الإسراع بإنشاء وإكمال النظام القانوني للمساكن الضمانية. من أجل تحقيق ذلك يمكن أن نضع في الاعتبار سن قانون للمساكن، وتنظيم الأنظمة المتنوعة للمساكن الضمانية الحضرية، وإنشاء نظام قانوني منسق وموحد للمساكن الضمانية، لضمان أن يجري بناء المساكن الضمانية في الحضر بانتظام.

إنشاء نظام التمويل.     من أجل سد الطلب المتزايد للأموال بسبب توسيع حجم المساكن الضمانية الحضرية باستمرار، يُطلب من الحكومة بإلحاج أن تنشئ وتكمل نظام التمويل للمساكن الضمانية عندما تواصل تعزيز الاستثمار المالي وتقود التمويل للمساكن الضمانية، لإظهار آلية السوق بصورة مستفيضة، وتوسيع قنوات التمويل للمساكن الضمانية الحضرية. أثناء بناء المساكن الضمانية الحضرية، ينبغي إظهار الدور القيادي للحكومة والدور الإيجابي للجوانب الاجتماعية المختلفة معا. لأن مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوة المالية في المناطق المختلفة الصينية مختلفة، ينقص بعض المناطق قوة مالية كافية لدعم بناء المساكن الضمانية، الأمر الذي يحتاج إلى جذب الأموال الاجتماعية بقوة لتصبح أحد المصادر الهامة لأموال بناء المساكن الضمانية. وفي نفس الوقت، ينبغي إكمال وتحسين نظام السياسات المالية. لأن السياسات المالية للمساكن دو دور توجيهي لمشاركة البنوك والأجهزة المالية غير البنكية في بناء المساكن. يشمل إكمال وتحسين نظام السياسات المالية لبناء المساكن الضمانية رئيسيا تشجيع المؤسسات المالة على وتوجيهها إلى المشاركة الإيجابية  في التمويل لبناء مشروعات المساكن الضمانية؛ وإنشاء نظام أموال التعويض لمخاطر بناء المساكن الضمانية، وتقديم المعونة المالية والحوافز الضريبية للمؤسسات المالية المشاركة في التمويل لبناء مشاريع المساكن الضمانية؛ واستكشاف تعزيز جعل قروض بناء المساكن الضمانية أوراق السندات؛ وما إلى ذلك .

إنشاء وإكمال نظام المراقبة المعنية.     لحل بعض المشاكل التي ظهرت أثناء بناء المساكن الضمانية وتوزيعها وإدارتها، يًطلب بإلحاح إكمال وتحسين نظام المراقبة المعنية ورفع مستوى المراقبة، لضمان تنفيذ نظام المساكن الضمانية بصورة فعالة. أولا، إنشاء وإكمال نظام مراقبة مشروعات المساكن الضمانية. لتحقيق المراقبة حقيقيا وأداء المسؤولية حقيقيا، والوقاية من ظهور العمل غير المطابق للمواصفات واستخدام المواد السيئة ونقل أموال بناء المساكن الضمانية إلى أهداف أخرى وغيرها من الظواهر غير الشرعية، وضمان الجدول الزمني للبناء والجودة.  ثانيا،  إنشاء وإكمال آليات الفحص والمراقبة.  وينبغي على الحكومات المحلية المختلفة أن تضع آلية مفصلة لإعلان دخل مقدم الطلب للحصول على المساكن الضمانية والسمعة الشخصية وغيرها من المعلومات، وتقوم بالفحص الصارم لمؤهل مقدم الطلب بصورة علنية وشفافية وحسب الإجراءات القانونية. وينبغي للقائم بالرقابة أن يعلن نتائج الفحص، ويقبل الرقابة الاجتماعية، ويضمن شفافية وعدالة العملية لنتائج فحص المؤهل. ثالثا، إنشاء وإكمال آلية الانسحاب. إن نظام الانسحاب من المساكن الضمانية هو دعم نظامي لانسحاب الأسرة المتمتعة بالمساكن الضمانية من ضمان المسكن بسبب تحسن ظروفها الاقتصادية وتجاوزها نطاق الضمان. وينبغي إنشاء آلية فعالة للانسحاب، وتطبيق مراجعة دورية صارمة لضمان التشغيل الفعال لهذا النظام، وحماية العدالة الاجتماعية فعليا.

المقالات المعنية