التعليقات وردود الأفعال

إنشاء النظام المالي الحديث

موعد الأصدار:2014-01-07 | اجعل حجم الخط أكبر | اجعل حجم الخط أصغر

الكاتب:لو جي وي | مصدر:صحيفة الشعب اليومية، ص 7، 16 ديسمبر عام 2013

ملخص:

إن إنشاء النظام المالي الحديث هو فكرة ديبلوماسية مهمة يطرحها المؤتمر الوطني الثامن العشرة للحزب الشيوعي الصيني على ضوء دراسة الوضع الكامل والتوجه المستقبلي، وهو قرار عظيم من تخطيط الحكومة المركزية لفهمها العلمية لقانون تنمية الدولة الحديثة، أخذ هذا القرار مفتاحا لتعميق الإصلاح على نحو الشامل، وله أهمية ومغزى عميق لبناء المجتمع الرغيد الحياة على نحو الشامل، و الحلم الصيني الذي يمثل في تحقيق النهضة العظيمة  للأمة الصينية.

ضرورية إنشاء النظام المالي الحديث وأهميته

إن ترتيب النظام المالي يربط بالعلاقة بين الحكومة والسوق، وبين الحكومة والمجتمع وبين الحكومة المركزية والمحلية، كما يمثل هذا النظام في مختلف المجالات، بما فيها الاقتصاد والسياسة والثقافة والمجتمع والحضارة البيئية. حيث يتهم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة بإصلاح النظام المالي والضريبي وإنشاء النظام المالي منذ زمان. بعد تأسيس الصين الجديدة، شهدت النظام المالي والضريبي الصين عدة تنسيق، ومرت به عدة مراحل الإصلاح، حيث من "نظام الموحدة في الدخل والنفقات" إلى "نظام تمويل وتموين الكوادر" حتى "النظام الضريبي المنفصل". كان إصلاح النظام الضريبي المنفصل الذي أجري في عام 1994 يمثل فاصلا في مسيرة الصين في إنشاء النظام المالي. إن قيامة النظام المالي الممثل بالنظام الضريبي المنفصل وإجراءه السليم وضع حجرا أساسيا جيدا لإنشاء النظام المالي الحديث، وحفز حيوية الحكومات والمؤسسات المحلية، مما حقق هدف النجاح المشترك لنمو سريع بين قوة الحكومة المالية والتنمية الاقتصادية وعزز قدرة الحكومة المركزية على التحكم الكلي، ويلعب دورا مهما في دفع إنشاء نظام الاقتصاد السوقي الاشتراكي وتعزيز الانفتاح على العالم وحماية استقرار المجتمع وتناغمه.

حاليا، قد دخلت بلادنا إلى مرحلة حاسمة في مسيرة بناء مجتمع رغيد الحياة، وواجهت كثيرا من التحديات والفرص غير المسبوقة، خاصة بعض القضايا التي تمثل في عدم التوازن والتناسق والاستدامة في التنمية. لو نظرنا من جهة آلية، كل هذه المشكلة تعلق بغياب الإصلاح للنظام المالي والضريبي الحالي، ومن ذاتية النظام المالي، كانت ميزته تقل مع تغير الأوضاع الداخلي والخارجي وتغير مراحل التنمية الصينية. ذلك يمثل في النقط التالية. الأولي  هي لا يوجد الحد الكافي في التكاملية والعلمية والشفافية لنظام إدارة الميزانية، وتميل إدارة الميزانية إلى التوازن بين الدخل والنفقات، وضعفت المراقبة لعملية النفقات، ذلك لا تفيد على عملية إدارة الضرائب وفق القوانين وعملية الإشراف عليها من قبل مجلس نواب الشعب. والثانية هي أن النظام الضريبي لا يستطيع مواكبة مع الوضع الجديد لتنمية المجتمع الاقتصادي وإصلاحه وتغير نمطه، خاصة ضعفه في حل قضية الطاقة المفرطة وتنسيق عملية توزيع الموارد وتعزيز المحافظة على الموارد، وحماية البيئة. كما أن السياسات التفضيلية الكثيرة من حدها لا يصلح بناء البيئة السوقية الموحدة للتنافس العادل. الثالثة في تقسيم مسؤولية الحكومة المركزية والمحلية، حيث كان التقسيم غير واضح ومعقول وغير منتظم. الرابعة هي شد التناقض بين الدخل المالي الذي ينمو بسرعة متوسطة والنفقات الجامدة التي تكبر بسرعة عالية، فواجهت الشؤون المالية تحديات شديدة على مدى الطويل تحت خلفية جمود الهيكل للدخل والنفقات وتراكم العجز المالي ومخطر الديون بسرعة مدهشة.

إن تعميق الإصلاح للنظام المالي والضريبي وإنشاء النظام المالي الحديث هو الحاجة الملحة لإكمال نظام الاقتصاد السوقي الاشتراكي وإسراع تحويل وظائف الحكومة، كما هو الطلب اللازم لتحويل نمط التنمية الاقتصادية وتعزيز تنمية المجتمع الاقتصادي بشكل الاستقرار والسليم والاستدامة، مضيفا إلى أنه الضمان الهام لتحقيق أمن البلاد وسلامته على مدى الطويل. في الوقت الراهن والمدة الطويلة في المستقبل، إن عملية تنفيذ روح الدورة الثالثة الكاملة للمؤتمر الوطني الثامن العشرة للحزب الشيوعي الصيني تطلبنا أن نكمل في إنشاء آلية النظام المالي والضريبي الحديث التي تفيد على تحويل نمط التنمية الاقتصادية وبناء السوق العادل الموحدة وتحقيق المساواة للخدمات العامة، ذلك رفع الراية العظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية عاليا وباعتبار نظرية دنغ شياو بينغ وأفكار "التمثيلات الثلاثة" الهامة ومفهوم التنمية العلمية مرشدا، ومتابعة قانون الاقتصاد السوقي الاشتراكي، اعتمادا على الظروف الوطنية، وأخذ الخبرات العالمية على أساس النظام الحالي، أثناء التمسك بدمج التقليد والإبداع لتعميق إصلاح النظام المالي والضريبي.

إنشاء نظام الإدارة الكامل الفعال المنتظم الشفاف والحديث لميزانية الحكومة

إن نظام ميزانية الحكومة الحدثيث هو أساس النظام المالي الحديث، حيث النظام العلمية والإجراءات المنتظمة والمراقبة المنفتحة والشاففة هذه الأمور الثلاثة تتكامل بعضها بعضا، وتمثل مضمونا جوهريا لنظام الإدارة الحديث للميزانية. حاليا، يجب على تركيز الجهود في الجهات التالية للإصلاح وبناء النظام.

تحسين طريق التحكم على الميزانية السنوية. وفقا الأجراءات المعينة، الآن، تشمل عملية الموافقة على الميزانية على ثلاثة أمور، أي الدخل والنفقات والتعادل بينهما. أما التعادل بين الدخل والنفقات فهو جوهر الأمور، ليس حجم النفقات والسياسة، مثل هذا الحال، دائما يأتي بعض القضيا السلبية في إجراءات الميزانية، أي في فترة هبوط الاقتصاد، بعض الوحدات الحكومة للشؤون الضريبية تحشن الضرائب فوق حدها لأداء مهمتها في الضرائب، مما يؤدي إلى الضرب الشديد للاقصتاد الهبوط، أما في مرحلة التضخم الاقتصادي، بعد إداء الوحدات الحكومية للضرائب دائما تخطأ في أن لا تشحن الضرائب الضرورية مما يزيد الضخم الاقتصادي. فهذان الأمرين لا يفيدات عملية إدارة شؤون الضرائب وفق القانون، كما يأثران على فعالية السياسة الحكومية الدورية للتحكم والتنسيق.

إنشاء آلية التوازن للميزانية متعددة السنوات. بعد أصبح مركز عملية الموافقة على الميزانية انتقال من حال التعادل بين الدخل والنفقات إلى انمائية السياسة، وأصبح منزانية الدخل من ملزمة إلى دورية، فالاختلاف بين نتيجية الأداء للميزانية والنتجية المتوقعة للميزانية ستصبح حالا عاديا، خاصة في ظهور العجز المالي للميزانية. فيجب على تنظيم الإدارة لاستخدام الدخل الاضافي، ولا يستخدمه في نفاقات السنة الجارية. لو حدث العجز المالي الاضافي في الميزانية السنوية، فيجب على إنشاء آلية التعويض في السنوات القادمة، لحفاظ على استدامة المال. مضيفا إلى وضح الخط الأحمر لحجم العجز المالي. كما تركيز الجهود في دراسة الإدارة طويل المدى لتقوية محتمل السياسة واستدامة المال لتحقيق التوازن لميزانية متعددة السنوات.

إعفاء  وتنظيم آلية الربط للنفقات المهمة. وفق الإحصاء، هناك سبعة النفقات المهمة المربوطة بالزيادة الدخل والنفقات المالية أو إجمالي الإنتاج المحلي، هي التربية والتكنولوجيا والزراعة والثقافة والرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية وتنظيم الأسرة. حيث يمثل حجم النفقات في هذه المجالات السبعة 48% من إجمالي النفقات المالية الوطني، كان آلية الربط للنفقات تلعب دورا إيجابيا في مرحلة التنمية المعينة في المجالات المذكورة، لكنها تؤدي إلى جمود الهيكل للنفقات الحكومية، وكسرت عملية الميزانية للحكومات بمختلف المستويات، وكبرت صعبة الحكومة في التخطيط المالي، ولا توافق على قانون تنمية القضية الاشتراكية، كما تأتي بالتناسف السلبي بين الحكومات، حتى ظهر كثير من المشاكل في بعض المناطق، كمثل انفصال التمنية عن النفقات المالية، وكثرة النفقات، وانتظار الأموال المشروع، هذا يكون سببا مهما في نقص فعالية للاستثمار المالي وعدم الشفاف لعملية الإدارة الميزانية، وكثرة النفقات في نقل المشاريع. لذلك، طرح التقارير بصورة واضحة بـ"إعفاء وتنظيم الأمور المربطة بارتفاع الدخل والنفقات أو إجمالي الإنتاج المحلي، ولا يؤخذ طريق الربط عموما". هذا يفيد استهدافية الاستثمار المالي وفعاليته واستدامته. ويجب على الوحدات المالية بمختلف المستويات أن تدفع عملية الإعفاء والتنظيم كما يطلبه الواقع، وتعطي الاهتمام بترتيب هذه المجالات، لضمان الاستثمارات المعقولة لتنمية الصناعات المعينة.

تحسين نظام الحساب للانتقال. وإكمال آلية الارتفاع السليم للحساب العادي للانتقال، وزيادة حجم الحساب للانتقال ونسبته، لتحفيز الدور الأحسن للحكومات المحلية بميزتها التي تمثل في قرب الجماهير وسهل الإدارة. ذلك لتحقيق التعادل بين المناطق في القوى المالية. إضافة إلى زيادة الحساب للانقتال للمناطق القومية والنائية والمتأخرة الاقتصادية. أما الفجوة المالية المحلية المنتجة من سياسة أصردت الحكومة المركزية حول انخفاض الدخل وزيادة النفقات، فستحل وتنسق بالحساب العادي للانتقال. إعفاء وتكامل وتنظيم مشاريع الحساب الخاص للانتقال.

إنشاء النظام لإدارة الديون الحكومية. من أجل تعزيز الإدارة للديون الحكومية، والتجنب من المخاطر المالية وحلوله، أشار ت التقارير إلى "إنشاء نظام الإبلاغ المالي الموحد، وإنشاء آلية منتظمة للتحذير من مخاطر الديون الحكومية المركزية والمحلية"، ذلك بمعنى أن إنشاء آلية الإدارة لإصدار السندات التي  تتأسس على التصنيف الانتماني للحكومات المحلية.

تنفيذ نظام الميزانية شامل المفتوح. السعي في دفع إعلان الميزانية على الملأ، أخذ الخبرات الدولية على أساس الظروف الوطنية الحقيقية، اهتماما بتصميم السقف العالي، وتوضيحا الإجراءات المنفذة. من ثم توسيع نطاق الإعلان، وتدقيق محتويات الإعلان، وتحسين ألية  عمل الإعلان للميزانية، وتعزيز عملية المراقبة لإعلان الميزانية، لتنفيذ نظام الميزانية المفتوح المنظم على نحو الشامل.

إنشاء سلسلة لنظام الضرائب التي تصلح التنمية العلمية والعدل الاجتماعي والسوق الموحدة.

في المرحلة الراهنة، يجب على التمسك بالنقط التالية أثناء تعميق الإصلاح لنظام الضرائب. الأولي هي تعزيز انتقال نمط التنمية الاقتصادية، وتنسيق عملية توزيع الموارد الاجتماعية، والحفاظ على الطاقة، وحماية البيئة، لدفع التنمية الاقتصادية الاجتماعية بشكل المستدامة والسليم. الثانية هي التمسك بالضرائب، سمح الزيادة والنقصان، والحفاظ على العبء الضريبي الكلي مستقرة نسبيا، يجب على الاهتمام بتركيز القوة المالية لضمان حاجات حاية المواطنين وتنمية الوطن في جانب، وعلى الاهتمام بقدرة الأطراف المعنية خاصة المؤسسات والأفراد على عبء الضرائب في جانب آخر، الثالثة هي السعي في تربية النوع الضريبي الرئيسي في المنطقة المحلية، لتحفيز نشاطية المناطق المحلية وذاتيتها في زيادة الدخل. الرابعة هي المنع عن الأنواع الجديدة للضرائب بإمكانية أكبر، وتسهيل أنواع الضرائب الحالية ونسبة الضرائب، وتسهيل تصميم النظام الضريبي، لانخفاض التكلفية الأساسية في عملية الشحن الضريبي، الخامسة هي إسراع الخطوات في تشريع قانون الضرائب، ودفع قضية إدارة الضرائب بالقانون.

مواصلة تطوير الوظائف التنظيمية لضرائب الاستهلاك. مع تطور تنمية الاجتماع الاقتصادي وارتفاع مستوى المواطنين في الاستهلاك، أصبح نظام ضرائب الاستهلاك يواجه عدة المشاكل في الوقت الرهن، كمثل ضقة نظاق الشحن، ووحدة الإجراءات الضريبية، وضعرة الأساس الضريبي، وغير عقلاني لهيكل النسبة الضريبية، وضعف دور في تنسيق السلوك الاستهلاكية. حيث يحتاج هذا النظام إلى الإصلاح في وقت عاجل. يمثل مهمة إصلاح الضرائب الاستهلاكية في مواكبة تغيرات مستوى المستهلكين وتنمية المجتمع الاقتصادي، وتوسيع نطاق الشحن للضرائب الاستهلاكية، حيث وضع المنتجات عالية استهلاك الطاقة وعالية التلوث وبعض المنتجات عالية الأسعار في قائمة الضرائب. مضيفا إلى تنسيق إجراءات عملية الشحن، وتضعيف إعتماد الحكومة على الضرائب للجوانب الإنتاجية. ودفع حلول قضية البناء الزائدة عن الحاجة والقدرة المفرطة، لارتفاع جودة تنمية الاقتصاد، وتنسيق نسبة رسوم الضرائب لبعض الأنواع من الضرائب، لمواصلة تطوير الوظائف التنظيمية للضرائب الاستهلاكية.

إسراع الخطوات في تشريع قانون الضرائب العقارية، ودفع الإصلاحات المعينة في الوقت المناسب. إن تحسين نظام الضرائب العقارية والنظم الأخرى المعلقة يفيد استقرار السوق العقارية وإرشاد المواطنين في استهلاكهم العقارية، توازيا مع إفادة الحكومة المحلية في نيل مصدر الخدل الثابت والمستدام. يجب على التمسك بالسياسات الإيجابية والثابتة، وتراكم الخبرات خلال الأعمال الاختيارية لإصلاح الضرائب العقارية. وتخفيف العبء الضريبي في الإجراءات التجارية والبنائية، ورفع الضرائب في الإجراءات الحفاظية.

إسراع الإصلاح في الضرائب المواردية. من جهة التنمية الاقتصادية، إن شحن الضرائب المواردية من الحجم سيؤدي إلى انخفاض المتسوى الضريبي، مما لا يستطيع الضريب أن يلعب دوره في تعزيز الحفاظ على الموارد وحماية البيئة. فأصبح الإصلاح أمر عاجل، تمثل مهمة الإصلاح في دفع شحن الضرائب للمعادن المهمة حسب أسعارها، توازيا مع إعفاء بعض الرسوم، وارتفاع مقياس الشحن الضريبي للمعادن التي حشنت ضرائبها حسب الحجم. مما يعلب الضرائب دورها المتزايد في  التنسيق.

دفع عملية ضرائب حماية البيئة. يجب على تغير رسوم الصرف الصحي إلى ضريبة حماية البيئة على مبدأ تبديل الضريبة الرسوم وبالإجراءات المتربة، والعبء المعقول، اعتماد على أخذ الخبرات من الأساليب الدولية، لتعزيز دور الضريبة التنسيقي في الحفاظ على الطاقة وانخفاض الانتعاثات وحماية البيئة، ولدفع بناء المجتمع الصديق للبيئة.

دفع إصلاح ضريبة القيمة المضافة على نحو الشامل. حيث تبديل الضرائب التجارية بضريبة القيمة المضافة، على مبدأ وسطية الضرائب، لبناء نظام ضريبة القيمة المضافة الاستهلاكي المناسب مع قانون تنمية الصناعة، وحل قضية الازدواج الضريبي، لتلعب السوق أحسن دورها، وتحفيز حيوية المؤسسات، لدفع إعادة الهيكلة الصناعية ورفع مستوى الصناعة وتجديد النمط التجاري، وفي المستقبل، سيغطى الإصلاح الصناعات الأخرى على أساس تحقيق الإصلاح الشامل في تبديل الضرائب التجارية بضريبة القيمة المضافة لصناعة النقل والمواصلات وبعض الصناعات الخدماتية، لتحقيق هدف الإصلاح لقضية تبديل الضرائب التجارية بضرائب القيمة المضافة خلال الخطة الخمسية الثانية عشر. وفي الوقت نفسه، يجب على تسهيل نسبة الضرائب.

إعادة تنظيم السياسات التفضيلية للضرائب. والآن، تقع مناطق الضرائب التفضيلية في كل أنحاء البلاد، والسياسات التفضيلية للضرائب قد غطت كل مقاطعات البلاد، حتى ظهرت السياسات التفضيلية المحلية في بعض المناطق، وتأخذ الطرق المختلفة لتقليل الضرائب وإعفاءها، إن كثرة السياسات التفضلية المحلية لا يصلح تحقيق العدل الاجتماعي وتحسين الهيكل، مما يؤثر على التناسق العادل وبناء بيئة السوق الموحدة، الأمر لا يوافق على الطلبات في بناء النظام المالي والضريبي الحديث. لذا أشارت التقارير بصورة واضحة إلى: "تعزيز الإدارة المنتظمة للسياسات التفضيلية للضرائب خاصة السياسات المحلية، على مبدأ توحيد السياسات الضريبية والتنافس العادل، وعدل العبء الضريبي. إن حق تصنيع السياسات التفضيلية للضرائب يرجع إلى أيدى الوحدات المعينة لشؤون الضرائب، وبدء إعفاء وتنظيم السياسات التفضيلية للضرائب."

إكمال النظام المالي للحكومة المركزية والمحلية لمطابقة بين الموارد المالية وحقوق الأمور.

إن مفهم مطابقة بين الموارد المالية وحقوق الأمور هو مفهوم متسع، قد وجد منذ زمان، كيف توزيع المال وحقوق الأمور بالأسلوب العلمي، قد طرحت التقارير التخطيط الواضح.

تحسين عملية تقسيم الموارد المالية وحقوق الأمور للحكومة المركزية والمحلية. حاليا، إن عملية تقسيم الموارد المالية وحقوق الأمور للحكومة المركزية والمحلية ليست واضحة ومعقولا ومنتظما، وتسبب إلى صعوبات لتحقيق السوق الموحدة والعدل القانوني ومساواة الخدمات العامة. تمثل القضايا في أن بعض الشؤون التي تحملها الحكومة المحلية الآن كانت في حق الحكومة المركزية،  بينما تحمل الحكومة المركزية بعض المسؤولية في النفاقات المالية التي كانت من المسؤوليات للحكومة المحلية. في الوقت نفسه، يوجد التداخل بين المسؤوليات من الحكومة المركزية والمحلية. الأمر الذي يؤدي إلى أنه تحمل الحكومة المحلية بعض المسؤوليات التي ليست من حقها، بينما تعوضها الحكومة المركزية بالدعام المالي أو بالمشاريع العديدة، مثل هذه الظاهرة يؤدي إلى تداخل الحكومة المركزية إلى الشؤون المحلية، مما تؤثر على استقرار الحكومة المحلية وحيويتها، ويؤدي إلى خطأ السلوك الإداري وتأثر على  موحد السوق وعدلها. إن عملية تنفيذ طلبات التقارير، يجب أن تقام على أساس بناء النظام المالي الحديث، وتغير الوظائف الحكومية، وتحديد عقلاني للحدود بين الحكومة والسوق، إضافة إلى تفكير كامل لنظاق مغطية الإفادة للشؤون العامة، وتعقد المعلومات وذاتية الحكومة المحلية، وحيويتها، وتقسيم مناسب لمسؤولية الحكومة المركزية والمحلية وحقوقهما في الأمر، وتعزيز حقوق الحكومة المركزية في الأمور بحد مناسب. أما الشؤون الهامة التي تربط بوحدة الأمور السياسية الوطينة وحماية السوق الموحدة وتعزيز التناسق بين المناطق وضمان الأمن الوطني كمثل مجال الدفاع الوطني والشؤون الدبلوماسية والأمن الوطني، فيجب أن تقع في أيدي الحكومة المركزية، لتعزيز الإدارة الموحدة من الحكومة المركزية، ورفع قدرة ومستوى البلاد في الخدمات العامة. الثاني هو توضيح حقوق الأمور بين الحكومة المركزية والمحلية. يجب أن يضع بعض المنتجات والخدمات الهامة كمثل الضمانات الاجتماعية وبناء المشاريع الهامة عبر الإقليمية وعلمية حمايتها في نظاق حقوق الأمور المشتركة بين  الحكومة المركزية والمحلية، وتحملان كلاهما المسؤولية. الثالث هو توضيح حقوق الأمور للحكومة المحلية في الخدمات العامة ذات الخصائص المحلية. أي وضع بعض الأمور ذات المعلومات المحلية، الشؤون التي تبرط بالسكان المحليين في أيدي الحكومة المحلية، لتحفيز نشاطية الحكومة المحلية لسد حاجات السكان المحليين في الخدمات العامة. الرابع هو تنسيق مسؤولية الحكومة المركزية والمحلية في النفقات. حيث مواصلة توضيح مسؤولية الحكومة المركزية والمحلية في النفقات على أساس توضيح حقوق الأمور لهما.

مواصلة توضيح تقسيم الدخل بين الحكومة المركزية والمحلية. حيث أشارت التقارير إلى: "الحفاظ على الوضع المالي العام للحكومة المركزية والمحلية، ومواصلة توضيح تقسيم الدخل بين الحكومتين المركزية والمحلية." إن هذا الطلب فكر بشكل عام  على الحالة الواقعية لمسؤولية الحكومة المحلية في حقوق الأمور والنفقات. إضافة إلى أن الطب لا يفيد ضمان تنفيذ الوظائف المركزية في السياسة الهامة فحسب، بل يفيد ضمان مصالح الحكومة المحلية، وزراعة النوع الضريبي المحلي، وتحفيز حيوية الحكومة المحلية، من ثم تشكيل الوعي المشترك للإصلاح، لضمان إجراءات الإصلاح بالتوفيق. إن تنفيذ طلبات التقارير، يجب أن يعتمد على مبدأ العدالة والسهلة والفعالية، كي تقسيم أنواع الضرائب، حيث تقسيم بعض الأنواع الضريبية التي تتحلى بالخصائص في التقلبات الدورية ودور قوي في إعادة التوزيع، وغير المتوازن في انتشار الاساس الضريبي إلى ضرائب الحكومة المركزية، توازيا مع تقسيم الأنواع الضريبية التي ذات الخصائص المحلية، ولا يؤثر على إجراء الاقتصاد الكلي مباشرا إلى ضرائب الحكومة المحلية. كي تحفيز نشاطية الحكومتين المركزية والمحلية، وتوفير الضمانات النظامية لبناء المجتمع رغيد الحياة من خمس المجالات الموحدة.

المقالات المعنية