التعليقات وردود الأفعال

إنشاء نظام الضمانات الاجتماعية ذات متزايدة العدل والاستدامة

موعد الأصدار:2014-01-07 | اجعل حجم الخط أكبر | اجعل حجم الخط أصغر

الكاتب:إين وي مين | مصدر:صحيفة الشعب اليومية

ملخص:

وفقا التخطيط العام من الدورة الثالثة الكاملة للمؤتمر الثامن العشرة للحزب الشيوعي الصيني حول تعميق الإصلاح على نحو الشامل، في المرحلة الحاسمة لبناء المجتمع رغيد الحياة بالشكل الشامل، على الحكومة تركز جهودها في عملية تحسين معيشة الشعب وضمانتها، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتعميق إصلاح النظام الاجتماعي، ودفع عملية الإبداع لنظام الميدان الاجتماعي، وتعزيز المساواة في الخدمات الاجتماعية العامة، وإنشاء النظام الضمانات الاجتماعية العادل والمستدام بدرجة أكبر. إن عملية تعزيز وإسراع الإصلاح والإبداع في ميدان الضمانات الاجتماعية يطلبنا أن نتمسك دقيقا بالمطلوبات الجديدة في الوضع الجديد، ونوضح المبادئ الأساسية والمهام الرئيسية للإصلاح.

مسيرة الصين التاريخية في إصلاح نظام الضمانات الاجتماعية

إن نظام الضمانات الاجتماعية يعتبر نظاما مهما من نظم الاقتصاد الاجتماعية في الدولة الحديثة، يشمل هذا النظام على التأمينات الاجتماعية، والمساعدات الاجتماعية، والرفاهية الاجتماعية، والأعمال الخيرية وغيرها. وبين هذه المحتويات، تمثل التأمينات الاجتماعية جزءا جوهريا لنظام الضمانات الاجتماعية. منذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح، توازيا مع انتقال نظام الاقتصاد الصيني من الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد السوقي الاشتراكي، تحقق نظام الضمانات الاجتماعية الصينية إصلاحا عظيما في عملية  تحويل من الضمانات الحكومية والشركية إلى الضمانات الاجتماعية، وتغطية الضمانات كبرت من الموظفين لسكان المدن إلى عموم سكان المدن والأرياف.

في الفترة من المؤتمر الثاني العشرة للحزب الشيوعي الصين إلى المؤتمر الرابع العشرة للحزب الشيوعي الصين، دخلت عملية إنشاء نظام الضمانات الاجتماعية – باعتبارها جزء من التدابير المرافقة لعملية الإصلاح للنظام الاقتصادي ونظام الإدارة لتسويق المؤسسات والشركات – فترة استكشاف لعملية الإصلاح لنظام الضمانات العلمية في مرحلة الاقتصاد المخطط. في هذه الفترة، كانت الأعمال الاختيارية لنظام الضمانات الاجتماعية  تعتمد على حل قضية عدم المتوازن لعبء المؤسسات بتأمينات معاش التقاعد والبطالة وغيرها من الأموال من التخطيط الاجتماعي الشامل، لتحقيق حقوق المؤسسات في اتخاذ القرارات في شؤون الأعمال والموارد البشرية وتوزيع الموارد. في عام 1984، بدأت العملية الاختيارية عن تنفيذ تأمين معاش التقاعد في المؤسسات المملوكة للجماعة، وفي عام 1991، أصدر مجلس الدولة "القرار بشأن إصلاح نظام تأمين معاش التقاعد لموظفي المؤسسات"، الذي أشار إلى إنشاء نظام تأمينات معاش التقاعد تدريجيا، والذي يتكون من تأمين معاش التقاعد العام وتأمين معاش التقاعد المضيف من المؤسسات، وتأمين معاش التقاعد من المدخرات الشخصية، غيّر النظام حامل تأمين معاش التقاعد من الحكومة والمؤسسات إلى الحكومة والمؤسسات والموظف. في عام 1986، أصدر مجلس الدولة "أحكام انتقالية بشأن تأمين البطالة لموظفي المؤسسات المملوكة للدولة"، مما تم إنشاء نظام تأمين البطالة لموظفي المؤسسات لأول مرة في الصين، وقدمت أحكام الضمانات النظامية لعملية إصلاح لتنفيذ المؤسسات نظام عقد العمل، وتحفيز نشاطية آلية التوظيف.

في الفترة من المؤتمر الرابع الشعرة للحزب الشيوعي الصيني إلى المؤتمر السادس العشرة للحزب الشيوعي الصيني، هادفا إلى إنشاء نظام الاقتصادي السوقي الاشتراكي، دخل عملية بناء نظام الضمانات الاجتماعية إلى مرحلة الإصلاح والإبداع على نحو الشامل. إن المؤتمر الرابع الشعرة  للحزب الشيوعي الصيني أبدأ مسيرة الإصلاح التي تهدف إلى إنشاء نظام الاقتصاد السوقي الاشتراكي. أدخلت الدورة الثالثة الكاملة للمؤتمر الرابع العشرة للحزب الشيوعي الصيني الضمانات الاجتماعية العمد الخمس للنمط العام لنظام الاقتصاد السوقي الاشتراكي، دليلا على أن إصلاح نظام الضمانات الاجتماعية دخل مرحلة تحول كبرى. أوضحت الدورة الثالثة الكاملة للمؤتمر الرابع الشعرة للحزب الشيوعي الصيني المبادئ الأساسي والمهام الرئيسية والهدف العام في إنشاء نظام الضمانات الاجتماعية، وقررت نمط نظام التأمينات الصحية والتقاعدية الذي يجمع بين التخطيط الاجتماعي والمدخرات الشخصية، كما طلبت الدورة الرابعة الكاملة على تحسين نظام تأمين البطالة، وإنشاء نظام تأمين الإصابات بشكل عام، وإنشاء نظام الإدارة المتحدة للضمانات الاجتماعية الذي يفرق بين السياسة والأمور. بعد الأعمال الاختيارية للإصلاح، دخلت التأمينات الاجتماعية إلى فصول قانون العمل الذي أصدر في عام 1994.  كما أصدرت وزارة العمل "إجراءات تجريبية لتأمين الإصابات لموظفي المؤسسات" في عام 1994، و"إجراءات تجريبية لتأمين الولادة لموظفي المؤسسات" في عام 1996، مما تم إنشاء النظام المنظم لتأميني الإصابات والولادة. في عام 1995، نقل مجلس الدولة "الآراء حول تحسين عملية تأمين معاش التقاعد في الأرياف" التي أصدرتها وزارة الشؤون الوطنية، والتي أشارت إلى استكشاف بناء نظام تأمين معاش التقاعد الريفي (التأمين الريفي القديم) الذي يمثل الدفع الفردي رئيسيا والدفع الجماعي فرعيا تحت دعم الحكومة السياسي. في عام 1997، أصدر مجلس الدولة "القرار حول إنشاء النظام الموحدة لتأمين معاش التقاعد العام لموظفي المؤسسات"، وضح القرار نسبة الدفع، وكمية المدخرات الشخصية، وأسلوب الحساب والتوزيع لمعاش التقاعد العام، وطريقة الإدارة للصندوق. في عام 1998، أصدر مجلس الدولة "القرار بشأن إنشاء نظام تأمين الرعاية الصحية لموظفي المدن"، من ثم أبدأ عملية الإصلاح نظام الرعاية الصحية القديمة التي كانت قائمة على الأموال العامة، ووضح القرار حول إنشاء نظام تأمين الرعاية الصحية لموظفي المدن الذي يعتمد على دمج التخطيط الاجتماعي والمدخرات الشخصية وتغطي على كل الوحدات وموظفيها من سكان المدن. في عام 1994، أصدر مجلس الدولة "القرار بشأن تعميق إصلاح نظام الإسكان في المنطقة المدنية وفي عام 1998، قام مجلس الدولة بعملية التخطيط لتعزيز إصلاح نظام الإسكان في المنطقة المدنية، مشيرا إلى إنشاء وإكمال برامج توفير المنازل ذات المحتويات متعددة في المنطقة المدنية، والذي يثمل مساكن بالأسعار المعقولة رئاسته. في عام 1999، أصدر مجلس الدولة "المرسوم لتأمين البطالة"، تحسينا نظام تأمين البطالة بشكل قانوني، ووسع هذا المرسوم نظام تأمين البطالة الذي كان يغطي على موظفي المؤسسات المملوكة للدولة فقط إلى كل الموظفين في الوحدات في المنطقة المدنية، كما تغير دافع رسوم التأمين من الوحدات وحدها إلى الوحدات والموظفين. كما أصدر مجلس الدولة "المرسوم بشأن ضمان أدنى المعيشة لسكان المدن"، لتنظيم أعمال المساعدة والإغاثة الاجتماعية للفقراء من سكان المدن. إضافة إلى "المرسوم الانتقالي بشأن جمع رسوم التأمينات الاجتماعية"، لإنشاء نظام رقابي لصندوق التأمينات الاجتماعية. في عام 1998، أنشأ مجلس الدولة وزارة العمل والضمانات الاجتماعية بعد إلغاء وزارة العمل وفقا برامج إصلاح وكالات مجلس الدولة، مما تمت آلية الإدارة للتأمينات الاجتماعية بصورة أولية.

في فترة من المؤتمر السادس العشرة للحزب الشيوعي الصيني إلى المؤتمر الثامن العشرة للحزب الشيوعي الصيني، دخلت عملية إنشاء نظام الضمانات الاجتماعية إلى فترة التغطية والتنمية الشاملة بين التخطيط بين المدن والأرياف، يمثل تخطيط تنمية المدن والأرياف رمزا ملحوظا. طرح المؤتمر السادس العشرة للحزب الشيوعي الصيني هدفا في بناء المجتمع رغيد الحياة على نحو الشامل، ويجعل سليمة نظام الضمانات الاجتماعية إشارة مهمة لتحقيق هذا الهدف، مما طرح طلبا جديدا لعملية إصلاح نظام الضمانات الاجتماعية في المناطق المدنية والريفية. أخذت الدورة الثالثة الكاملة للمؤتمر الوطني السادس العشرة للحزب الشيوعي الصيني والمؤتمر الوطني السابع العشرة للحزب الشيوعي الصيني إصلاح نظام الضمانات الاجتماعية مهمة هامة في تخطيط تنمية المناطق المدنية والريفية وبناء المجتمع المتناغم وضمان وتحسين معيشة المواطنين. على أساس الخبرات المحصول عليها في الأعمال الاختيارية في المقاطعات الثلاث في شمال شرقي الصين، أصدر مجلس الدولة السياسات المتواصلة لإكمال نظام تأمين معاش التقاعد لموظفي المؤسسات، طلبا على حل قضية الضمانات الاجتماعية للعمال المهاجرين من الأرياف، والمزارعين الذي فقدوا الأراضي، وصياغة السياسة بشأن انتقال تأمين معاش التقاعد لموظفي المؤسسات بين المناطق، لإنشاء نظام تخطيط لتأمين معاش التقاعد على مستوى المقاطعة. في عام 2003، قرر مجلس الدولة على تنفيذ أعمال اختيارية لإنشاء النظام الجديد للرعاية الصحية التعاونية الريفية، وفي عام 2007، بدأت أعمال اختيارية للرعاية الصحية العامة لسكان المدن. وفي عام 2007، قرر مجلس الدولة على إنشاء نظام ضمان أدنى المعيشة في الأرياف، حتى عام 2012، تحقق هذا النظام لكل من يوافق الشروط في نيل ضمان أدنى المعيشة بشكل عام. في عام 2009، قرر مجلس الدولة على بدء أعمال اختيارية لنظام تأمين معاش التقاعد الجديد في الأرياف، وفي عام 2011، بدأت أعمال اختيارية لنظام تأمين معاش التقاعد لسكان المدن. مما تحقيق التغطية الشاملة في تأمين معاش التقاعد. في عام 2003، طرح مجلس الدولة بإسراع الأعمال في إنشاء وتحسين نظام الإسكان الضماني المناسب للظروف الوطنية، في عام 2007، بدأت أعمال تعزيز إصلاح نظام الإسكان الضماني، لتكبير حجم استثمار الحكومة في الإسكان الضماني وإصلاح البيئة الإسكانية للفئة الصعبة بين سكان المدن والمنازل الخطيرة في الأرياف، توازيا مع تركيز الجهود في حل قضية الإسكان للفئة الصعبة بين سكان المدن. مما تم تشكيل مطار الضمانات الاجتماعية ذات المحتويات المتعددة بصورة عامة.

المبادئ الأساسية التي يجب على التمسك بها في تنفيذ إصلاح نظام الضمانات الاجتماعية

يربط نظام الضمانات الاجتماعية بعملية تحسين معيشة الحياة والعدالة الاجتماعية، باعتباره رمز مهم في تحقيق مساواة وعدالة في الخدمات الاجتماعية العامة، ويستلفت نظر المجتمع كله. خاصة في وضع بلادنا الجديد الذي يثمل في شدة قضية الشيخوخة والتحضر، فواجهت عملية إصلاح نظام الضمانات الاجتماعية مهاما شديدا وعاجلا. فعلينا أن نتمسك بالمبادئ الأساسية التالية لضمان تقدم الإصلاح بخطوات ثابتة، والنتائج الفعالة.

أخذ الهدف في تحقيق التغطية الكاملة في الضمانات الاجتماعية الأساسية وفقا ظروف بلادنا الوطنية. تقع الصين الآن في مرحلة الاشتراكية الأولية، وسيستمر هذا الوضع لمدة طويلة، كان مستوي تنمية قوة الإنتاج ضعيفا، وتوجد الفجوة الكبيرة بين تنمية المناطق المدنية والريفية، كما أن الأساس الاقتصادي في تنمية نظام الضمانات الاجتماعية ما زال ضعيفا، ويوجد صعب كبير في عليمة التخطيط الاجتماعي،  فعلينا أن ندمج ظروف بلادنا الوطنية مع قانون تنمية قضية الضمانات الاجتماعية في مسيرة الإصلاح لنظام الضمانات الاجتماعية، لتوطيد نمط نظام الضمانات الاجتماعية ذات الخصائص الصينية المناسب مع مستوي تنمية الميدان الاقتصادي، بالقوة والسرعة المناسبة للإصلاح.

تشهد الصين الآن تغيرات ملحوظة في هيكل السكان و الهيكل الريفي والحضري المزدوج، علينا أن نواجه التحديات الشديدة التي أتت بها قضية الشيخوخة، تعزيز تنمية تخطيط الضمانات الاجتماعية في المناطق المدنية والريفية، هدفا إلى التغطية الشاملة الأساسية على حسب أكبر قوة، لتوسيع نطاق التغطية، وارتفاع مستوي الضمانات الاجتماعية المختلفة.

تعزيز تصميم السقف الأعلى، وتقوية عدل النظام واستدامته، وتحسين شمولية الإصلاح وتناسقه. إن الضمانات الاجتماعية متكونة من النظم المتعددة التي تتواصل بعضها من البعض وتربط بمصالح الحاضر والمستقبل، وعلى إصلاح نظام الضمانات الاجتماعية أن تهتم بهذه المزايا المذكورة أعلاه، وأن يأخذ اهتماما أكبر باستدامة النظام توازيا مع بذل الجهود في حل القضايا الساخنة لتحقيق الإجراء السليمة والمستدام لنظام الضمانات الاجتماعية. كما على الإصلاح أن تعطي أكبر اهتمامه بتصميم السقف الأعلى للنظم المتعددة أثناء تحسين نظام الضمانات الاجتماعية المنفرد، لتحقيق التكامل بين النظم المختلفة ونضجها. وعليه أن يهتم أكثر بالتناسق بين النظم المختلفة في نفس الوقت مع تحفيز الوظائف الأساسية للنظم لتحقيق الانتقال السليمة بين النظم المختلفة.

على الإصلاح أن يواصل في عملية اختيارية، وتعميم الخبرات الجديد خلال الإبداع والإصلاح. إن عملية إصلاح نظام الضمانات الاجتماعية يربط بمصالح المواطنين، علينا أن نسعى في دفع تنفيذ هذا الإصلاح بخطوات ثابتة. إن العملية التطبيقية منذ 30 سنة قد دلت على أن ضرورية الأعمال الاختيارية للإصلاح. بعد أخذ القانون وتراكم الخبرات واستكشاف الطريق، بدأ عملية تعميم الإصلاح. كما على الإصلاح أن يتهم بقدرة الأطراف على حمل التكاليف، ويأخذ القوة والخطوات المناسبة في الإصلاح، تجنبا من عدم استقرار للمجتمع كله بسبب تغير مصالح الجزء. كما على الإصلاح أن يشجع على الوحدات القاعدية على الابتكار والإبداع، ويرفع الخبرات الناجحة إلى السياسات المتابع لها والمرسوم أو القانون، لتحسين نظم الضمانات الاجتماعية المختلفة أثناء التطبيقات الإبداعية.

التمسك بالديمقراطية العلمية في أخذ القرار، وتعزيز المراقبة الاجتماعية للتناقش والدراسة لخطوط الإصلاح وتنفيذ الإصلاح. إن إصلاح نظام الضمانات الاجتماعية هو مشروع منتظم معقدة تشمل على الساحات والميادين العلمية المتعددة. فلا بد أن يولد القرار تحت الإجراءات العلمية والمفتوحة، قبل صياغة الخطوط والقرار، علينا أن نقوم بالدراسات العميقة والمكررة، حتى توافق الخطوط على الواقع والقانون الموضوعي. كما على الإصلاح أن يسمع الآراء والمقترحات من قبل الخبراء والجماهير على النطاق الواسع أثناء صياغة الخطوط، لتكون الخطوط مناسب للتنفيذ وممثل إرادة المجتمع. بعد إعلان الخطوط لتنفيذ الإصلاح، علينا أن نحسن العمل في الدعاية والتبليغ، توازيا مع المراقبة لمسيرة الإصلاح، ونخبر المجتمع نتائج الإصلاح ومشاكله بصراحة. مضيفا إلى تسليم آلية المراقبة الاجتماعية، وتقديم وسيطة المراقبة، وتوفير حقوق الشعب في المعرفة لجذب حيويتهم ونشاطهم للانضمام إلى مسيرة الإصلاح.

مهام مركزية لقضية الإصلاح لنظام الضمانات الاجتماعية للصين في المرحلة الجديدة

يجعل المؤتمر الوطني الثامن العشرة للحزب الشيوعي الصيني التغطية الشاملة للضمانات الاجتماعية كهدف مهم في بناء المجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، ويطلب التمسك بالتغطية الشاملة، والأساسية،والمتعددة، والمستدامة، لتعزيز العدل والاستدامة كنقاط مركزية، لبناء نظام الضمانات الاجتماعية الغطي على كل سكان المدن والأرياف. كما أن المؤتمر الوطني الثامن العشرة يطلب بتحقيق الهدف في إنشاء نظام الضمانات الاجتماعية ذات أكثر العدل والاستدامة، مشيرا إلى دخول الصين مرحلة مهمة وجديدة في قضية إصلاح نظام الضمانات الاجتماعية. في هذه المرحلة، كانت المهام المركزية فيما يلي.

تعزيز إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية. الأول هي التمسك بنظام تأمين معاش التقاعد الأساسي المدمج بين التخطيط الاجتماعي والمدخرات الفردية، وتحسين آلية المدخرات الفردية، وآلية تشجيع "مزايدة الدفع مع كثرة الفوائد"، لضمان مصالح المشتركين، وتحقيق التخطيط الوطني في تأمين معاش التقاعد الأساسي، والتمسك بمبدأ الحساب الدقيق والمتوازن. تثبيت النظام الأساسي المدمج بين التخطيط الاجتماعي والمدخرات الفردية حتى تم القوالب النمطية تدريجيا. وإكمال الآلية وتوضيح المسؤولية لضمان مصالح وحقوق المشتركين كالمحتوي الرئيسي، لإكمال نظام المدخرات الفردية بأحسن وجه. وتحقيق التخطيط الوطني لمعاش التقاعد الأساسي، لتعبير العدالة الاجتماعية بالتخطيط الاجتماعي ذي المستوي الأعلى، واستخدام فعال لأموال الضمانات الاجتماعية لإتيان الفوائد للمواطنين. والقيام الحساب الدقيق لدخل تأمين معاش التقاعد ونفقاته، لتوفير الأساس الموثوق لإجراءات السليمة والمستدامة لنظام تأمين معاش التقاعد. والثاني هو دفع عملية إصلاح نظام تأمين معاش التقاعد للوحدات الحكومية. بدأ عملية الإصلاح لنظام تأمين معاش التقاعد في الوحدات الحكومية وفقا نمط أساسي مدمج بين التخطيط الاجتماعي والمدخرات الفردية، وكسر "نظام ذي المسارين" في تأمين معاش التقاعد، توازيا مع إنشاء نظام الأموال المهنية السنوية التي يعبر مزايا الوحدات الحكومية. الثالث هو جمع نظام تأمين معاش التقاعد ونظام تأمين الرعاية الصحية لسكان المدن والأرياف. ودمج تأمين معاش التقاعد الاجتماعي الريفي الجديد مع تأمين معاش التقاعد الاجتماعي لسكان المدن حتى يصبح نظام تأمين معاش التقاعد الأساسي الموحد لسكان المدن والأرياف، ودمج نظام تأمين الرعاية الصحية التعاوني الريفي الجديد مع نظام تأمين الرعاية الصحية الأساسي لسكان المدن لتوليد نظام تامين الرعاية الصحية الأساسي الموحد لسكان المدن والأرياف، لتحقيق المشاركة بين سكان المدن والأرياف في الموارد العامة. الرابع هو تحسين سياسة عملية انتقال العلاقة لتأمينات اجتماعية، وتوسيع نطاق التغطية للتأمين، وتخفيض نسبة الدفع لرسوم التأمين في الوقت المناسب بالدرجة المناسب. تقام عملية تحسين سياسة انتقال العلاقة للتأمينات الاجتماعية لتواكب مع تزايد تنقلية توظيف العمال، اعتمادا على تخطيط العملية بين المناطق المدنية والريفية وحساب رسوم العلاج خارج المدينة التي يدفع فيها رسوم التأمين. وتخفيض نسبة الدفع لرسوم التأمين في الوقت المناسب بالدرجة المناسب لتوازن العبء بين الحكومة والشركة والفرد على أساس توسيع نطاق تغطية التأمين، وتعزيز قدرة التوازن لصندوق التأمين.

إسراع الخطوات في إنشاء وإكمال آلية فعالة لضمان التنمية المستدامة لنظام الضمانات الاجتماعية. الأول هو تسليم نظام الاستثمار المالي الحكومي في الضمانات الاجتماعية، وتحسين نظام الميزانية للضمانات الاجتماعية. وتوضيح مسؤولية الحكومة في الضمانات الاجتماعية لتحفيز دور الأموال العامة بأحسن وجه في قضية ضمانات معيشة الحياة. مضيفا إلى تعزيز الشفافية في استخدام وإدارة أموال الضمانات الاجتماعية. الثاني هو إنشاء وإكمال الآلية التي تهدف إلى تحديد وتنسيق فوائد مشتركي الضمانات الاجتماعية، وتحديد مستوى الضمانات الاجتماعية المناسب حسب دخل المواطنين والموظفين، وإنشاء آلية التنسيق السليمة حسب زيادة الدخل وتغير السعر لتحقيق الارتفاع المتواصل المنتظم  المناسب لمأخوذ الضمانات الاجتماعية المربوطة بتنمية الاجتماع الاقتصادي. الثالث هو تعزيز عملية المراقبة والإدارة لأموال صندوق الضمانات الاجتماعية، دفعا إجراء سوق الصندوق ذات الخصائص السوقية والمتعددة في الاستثمار.  ذلك على أساس ضمان أمن الصندوق وعلمية توزيع معاشات التقاعد. الرابع هو دراسة وتخطيط سياسة عن تأخر سن التقاعد بالشكل التدريجي. بالنظر العام عن جهة التغير للهيكل السكاني والعملي الصيني، وعن طلبات تنمية مستدامة للضمانات الاجتماعية، يجب أخذ طريق تأخر سن التقاعد بالشكل التدريجي، حتى إكمال سياسة سن التقاعد للموظفين. الخامس هو إكمال نظام الخدمات والإدارة للضمانات الاجتماعية. وفقا تغير تنمية الإصلاح الجديدة لنظام الضمانات الاجتماعية، يجب أن تنسيق آلية إدارية للضمانات الاجتماعية في حينه، وارتفاع فعالية الإدارة بتكامل المهام الإدارية.

إسراع عملية إنشاء نظام الضمانات الاجتماعية ذات المستويات المتعددة. الأول هو دفع تنمية التخطيط لنظام ضمانات أدنى المعيشة لسكان المدن والأرياف. وتحويل نقطة التركيز إلى التخطيط بين المدن والأرياف توازيا مع تحسين نظام ضمان أدنى المعيشة لسكان المدن والأرياف. الثاني هو إصلاح وإكمال نظام الضمان الإسكاني. من حيث إنشاء وإحسان نظام توفير الإسكان المناسب مع الظروف الوطنية، واستكشاف أسلوب فعال في بناء المساكن الضمانية وإدارتها وتوزيعها، لحل قضية المواطنين في السكن بطريقة متساوية وفعالة.  وإنشاء نظام صندوق الإسكان المنتظم والمفتوح، وتحسين آلية المراقبة للصندوق في استخلاص الأموال من الصندوق واستخدامها لارتفاع فعالية استخدام صندوق الإسكان. الثالث هو تنمية التأمين الاجتماعي الإضافي والتأمين التجاري بصياغة السياسة التفضيلية كمثل إعفاء الضرائب والضرائب المؤجلة لإسراع تنمية التأمينات الاجتماعية الإضافية والتأمينات التجارية المتعددة، لتشكل نظام الضمانات الاجتماعية ذات المستويات المتعددة. الرابع هو إحسان نظام ضمانات الخدمات للفئة الخاصة. ومواجهة قضية الشيخوخة  من خلال إنشاء صناعة الخدمات للمسنين، لسد حاجاتهم الخاصة في الضمانات الاجتماعية. كما إحسان نظام الخدمات في رعاية أبناء العمال المهاجرين الذين يبقون في الأرياف، مضيفا إلى النساء والمسنين. وإجراء الخدمات في مجال المعيشة والتربية والتوظيف والرعاية الصحية والأفكار النفسية.  وإكمال نظام ضمان حقوق المعاقين، بطريق إنشاء بيئة المجتمع الحسنة في احترام المعاقين، وإعطاء المعاقين حقوقهم الاجتماعية المتعددة. وإحسان نظام ضمان وتنويع للأطفال الواقعين في الصعب. وإكمال آلية العمل والمراقبة، وتعزيز إنشاء نظام الخدمات والإبداعات النظامية والسياسية.

المقالات المعنية