التعليقات وردود الأفعال

إصدار ((تقرير بشأن الاستطلاع إلى آفاق الاقتصاد الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ))

موعد الأصدار:2015-07-23 | مصدر:صحيفة ((قوانغمينغ اليومية)) | اجعل حجم الخط أكبر | اجعل حجم الخط أصغ

في الأيام الأخيرة، أقيم مؤتمر إصدار ((تقرير بشأن الاستطلاع إلى آفاق الاقتصاد الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ)) لصندوق النقد الدولي في بكين بالتنظيم المشترك من قبل معهد العملات الدولية بجامعة الشعب الصينية (IMI)، والمكتب التمثيلي لصندوق النقد الدولي في بكين مع أكاديمية البحوث المالية الأولى معا.

أشار التقرير: في عام 2015، ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 6ر5% ، ثم ينخفض قليلا إلى 5ر5% في عام 2016. ولا تزال الآفاق الاقتصادية الإقليمية مواتية، ومن المتوقع أن الاقتصاد في هذا الإقليم سيقود النمو الاقتصادي العالمي في المرحلة المتوسطة. ستستفيد آسيا من انخفاض أسعار النفط العالمية في الفترة الأخيرة والانتعاش المتواصل للاقتصادات المتقدمة. لكن، من المحتمل أن يخرب الاضطراب المالي الآفاق الاقتصادية المؤتية الآسيوية، بل من الممكن أن يكبح تأخير الإصلاح الهيكلي النمو الاقتصادي. لذلك ينبغي للحكومات أن تواصل تربية القدرة على مواجهة الأخطار ورفع قدرة الإنتاج.

الفرق في الاقتصاد بالمنطقة كبير. حيث يتباطئ الاقتصاد الصيني إلى مستوى نمو أكثر استدامة؛ ومن المأمول أن يشهد الاقتصاد الياباني تحسنا بعد سنة من الركود؛ ستتأثر  استراليا واندونيسيا وماليزيا ونيوزيلندا سلبا بالاضطراب في الشروط التجارية؛ ومن المأمول أن يستقر النمو في المناطق الأخرى. يؤدي التنوع الإقليمي إلى ارتفاع الاضطراب الاقتصادي.

ارتفع مستوى الديون في المناطق الكثيرة في آسيا والمحيط الهادئ، وارتفع إلى مستوى عال في بعض الاقتصادات، لكن النمو المتواصل للدخل والشروط المالية الداعمة  كبحت مخاطر الوحدات المصرفية. في المستقبل، من المرجح أن سرعة النمو الكامن الآسيوي ستنخفض عن المستوى ما قبل الأزمة باطراد.

يوصي التقرير أنه في عام 2015، لا تزال الإصلاحات الهيكلية مفتاحا لتعزيز نمو الإنتاجية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وينبغي على الحكومات أن تتخذ التدابير المناسبة: على سبيل المثال، الإصلاحات في الشركات المملوكة للدولة والقطاع المالي في الصين، والإجراءات اليابانية لرفع إنتاجية قطاع الخدمات ونسبة مشاركة الايدي العاملة وهلم جرا.