التعليقات وردود الأفعال

إزدهار فريد للاقتصاد الصيني -لاتوجد مشكلة لتحقيق نسبة6.5٪ من النموالاقتصادي

لهذا العام بفضل النمو العالي والمزيد من فرص العمل وإنخفاض أسعار السلع

موعد الأصدار:2017-11-03 | اجعل حجم الخط أكبر | اجعل حجم الخط أصغر

الكاتب: | مصدر:لو يا نان مصدر:صحيفة الشعب اليومية (11أكتوبر2017)

ملخص:

بمناسبة المؤتمر الصحفي الذي أقامه مكتب الشؤون الإعلامية لمجلس الدولة في 10أكتوبر، قال نينغ جي تشه أمين هيئة الدولة للإحصاء: " لهذا العام لا توجد أية مشكلة عند الاقتصاد الصيني لتحقيق نحو 6.5٪ من أهداف التنمية المتوقعة ،و لم يتغير الاستقرار الاقتصادي للصين للاتجاه الجيد ، قد تكون هناك نتيجة أفضل على مدار العام. 

   واحتلت مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي في المركز الأول 

بين عامي 2013 و 2016، نما الناتج المحلي الإجمالي في الصين بمعدل سنوي متوسط قدره 7.2٪، أعلى بنسبة 2.6٪ من نفس الفترة في العالم و 4٪ من متوسط معدل نمو الاقتصادات النامية. 

    أضاف نينغ جي تشه : "على مدى السنوات القليلة الماضية، حققت الصين معدل نمو اقتصادي سنوي متوسط قدره 7.2٪، ومعدل التضخم 2٪، وحوالي 5٪ من معدل البطالة وفقا للاستبيان، وارتفاع معدل النمو، والمزيد من فرص العمل، وانخفاض الأسعار ،فعلا هذا نمط التشغيل  يستحق الثناء و يعد إزدهارا فريدا في جميع أنحاء العالم." 

     شهدت القوة الوطنية الشاملة في الصين تطورا كبيرا. ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 74 تريليون يوان في عام 2016، وازداد 1.32ضعفا محسوبا وفقا لسعر ثابت عما كان عليه في عام 2012. 

      واحتلت مساهمة النمو المركز الأول في العالم . في عام 2016، شكل الناتج المحلي الإجمالي للصين 14.8٪ من إجمالي الاقتصاد العالمي، وازداد 3.4 نقطة مئوية عما كان عليه في عام 2012، واحتل المركز الثاني في العالم. بين عام 2013-2016،  وصل متوسط مساهمة الصين في معدل النمو الاقتصادي العالمي  حوالي 30٪، وهو أكثر من المجموع الذي كانت تساهمه  الولايات المتحدة ومنطقة اليورو اليابان ، لذا تحتل المركز الأول في العالم. 

 بمرافقة النمو الاقتصادي شهد الهيكل تحسنا  

ويمثل قطاع الخدمات نصف الاقتصاد الوطني. في عام 2016، بلغت القيمة المضافة لصناعة الخدمات 51.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي،وازداد قدرها 6.3 نقطة مئوية عما كان في عام 2012. أما في النصف الأول من هذا العام، فبلغت القيمة المضافة لصناعة الخدمات 54.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 

   قد أصبح الاستهلاك  قوة  دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي.بين عام 2013-2016، كان معدل المساهمة السنوية للاستهلاك النهائي على النمو الاقتصادي  55٪، وهي نسبة أعلى من معدل مساهمة تكوين رأس المال  8.5 نقطة مئوية. وأصبح الطلب المحلي دعما رئيسيا للتنمية الاقتصادية. 

ظهرت هناك ملامحا جديدة في التنمية الحضرية والريفية المتناسقة. وفي نهاية عام 2016، كان معدل الحضرنة للسكان المقيمين في الصين 57.35 ٪ ، وازداد قدرها 4.78 نقطة مئوية عما كان في نهاية عام 2012. و كان فرق الأضعاف بين دخل سكان الحضر والريف بمقدار 0.16 مقارنة بعام 2012. 

 يقود مفهوم التنمية الجديد  ممارسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

على مدى السنوات الخمس الماضية، كان يواجه الاقتصاد الصيني بيئة معقدة في الداخل والخارج،  في هذه الحالة لماذا يمكن للصين أن تحقق انجازات رائعة؟ 

لأنها تقود الوضع الطبيعي الجديد بتنفيذ مفهوم التنمية الجديدة.  مثل الابتكار ، زادت كمية طلبات براءات الاختراع الممنوحة وكمية براءات الاختراع الممنوحة في الداخل والخارج بنسبة 69.0٪ و 39.7٪ في عام 2016 مقارنة بعام 2012. القيمة الاقتصادية المضافة التي تعكس "صناعة جديدة  ونشاط تجاري جديد ونموذج تجاري جديد"  تعادل 14.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. 

     وأشار نينغ جي تشه "في السنوات الخمس الماضية، أتقنا مرحلة من خصائص التنمية في الصين وفقا لمتطلبات اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ومجلس الدولة، والتي هى ممارسة قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستخدام مفهوم التنمية الجديدة لقيادة ممارسة التنمية ،مما يساعد على حل  مختلف تناقضات ومشاكل موجودة ، حتى يتسنى تطويرنا ليس فقط في الوقت  الحالي  بل هناك قوة و قدرة للمستقبل  على التحمل أيضاً". 

 حصل تقدما ثابتا في الإصلاح الهيكلي لجانب العرض ، وتسريع الخطوة في التحول والارتقاء. 

تتطور عملية تخفيض القدرات الانتاجية بنجاح. خلال الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام، وقد تم الانتهاء من المهمة المقررة من تخفيض القدرة الانتاجية على إنتاج الحديد و الصلب ، و على تخفيض إنتاج الفحم  128 مليون طن، الأمر الذي أكمل الهدف السنوي  85٪ من هذه المهمة. 

ولتخفيض المخزون من المنتجات نتيجة واضحة.في نهاية أغسطس من هذا العام، انخفضت مساحة السكن التجاري للبيع  12٪. 

ولتخفيض نسبة الرافعة المالية  خطوات ثابتة. وفى نهاية أغسطس من هذا العام انخفضت نسبة الدين لأصول المؤسسات الصناعية فوق الحجم المعين بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضى. 

وبدا التأثير في تخفيض التكلفة. خلال الفترة من يناير الى اغسطس من هذا العام، انخفضت تكلفة الدخل التجاري الرئيسي لكل 100 يوان من المؤسسات الصناعية فوق الحجم المعين بمقدار 0.12 يوان خلال نفس الفترة من العام الماضي. 

و ظهرت نقطة مضاءة بارزة في إصلاح القصور. وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام، ارتفع الاستثمار في الحماية البيئية والإدارة البيئية وإدارة المرافق العامة والزراعة بنسبة 28.2٪ و 24.3٪ و 16.1٪ كل على حدة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي . 

وقد أحرز الإصلاح الهيكلي لجانب العرض الزراعي تقدما طردياً. وصل إنتاج الحبوب من 616250000 طن في عام 2016، وتحافظ هذه الكمية  على مستوى جديد بوزنها0.6 تريليون كغم لمدة أربع سنوات متتالية ، وقد يجمع تخطيط الإنتاج إلى مناطق متميزة. 

"إننا نقوم بتخفيض القدرات الانتاجية و المخزون من المنتجات ونسبة الرافعة المالية  و التكلفة واصلاح القصور متمسكين بالخط الرئيسي الذي هو الاصلاح الهيكلي لجانب العرض، وهذا لم يكن   تغيير وضع العرض والطلب في بعض الصناعات المحددة فقط،بل له فائدة كبيرة للموازنة بين العرض الطلب في الاقتصاد بأكمله . 

بلغت معامل إنجل للسكان 30.1٪، وعلى مقربة من المعايير الغنية 

ومنذ المؤتمر الوطنى ال 18 للحزب الشيوعى الصينى أنجزت الصين انجازات عظيمة فى تحسين معيشة الشعب فإن ثمار التنمية قد أفادت جميع الناس. 

صارت محفظة الشعب أكثر إمتلاء . في عام 2016، بلغ متوسط الدخل القومي المتاح  للفرد  23821 يوان، وازداد قدرها 7311 يوان عما كان عليه في عام 2012، ومعدل النمو السنوي حقيقي 7.4٪. و في النصف الأول من عام 2017، ارتفع نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف للسكان بنسبة 7.3٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. 

وصار الاستهلاك  أكثر ازدهارا.  كان معامل إنجل للسكان في الصين 30.1٪ في عام 2016، وانخفض 2.9 نقطة مئوية عما كان عليه في عام 2012، وما يقرب من 20٪ إلى 30٪ للمعايير الغنية التي وضعتها الأمم المتحدة. 

و لبرنامج دقيق وهادف لمساعدة الفقراء  نتيجة ملحوظة. ووفقا لمعيار الفقر الريفي البالغ 300 2 يوان (السعر الثابت لعام 2010) ، بلغ عدد السكان الفقراء في المناطق الريفية 43.35 مليون نسمة، أي أقل من عام 2012 بمقدار 5564 مليون نسمة. 

وتم إنشاء نظام الضمان الاجتماعي واكماله . انخفضت نسبة النفقات الصحية الشخصية من إجمالي الإنفاق على الصحة إلى أقل من 30٪ في عام 2016، وحققت التغطية الشاملة  نحو تأمين الرعاية الصحية الأساسية، وتم بناء نظام الضمان الاجتماعي الذي يغطي سكان الحضر والريف بشكل أساسي. 

شهد تقدما شاملا في المشاريع الاجتماعية. وقد ارتفع متوسط سنوات التعليم للسكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما وما فوقه  من 9.05 سنة لعام 2010 إلى 9.42 سنة لعام 2015، فإنه أثبت على إرتفاع مستمر في مستوى تعليم السكان . ولا تزال الظروف الطبية والصحية تتحسن بلا إنقطاع، حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع للسكان من 74.83 سنة لعام 2010 إلى 76.34 سنة لعام 2015. 

المقالات المعنية