التعليقات وردود الأفعال

الاقتصاد الصيني يستمر في حالة الإتجاه إلى التحسن مع الاستقرار

موعد الأصدار:2017-07-04 | اجعل حجم الخط أكبر | اجعل حجم الخط أصغر

الكاتب:تشانغ يي | مصدر:《صحيفة قوانغمينغ اليومية》

ملخص:

  قال ليو أى هوا الناطق بلسان هيئة الدولة للإحصاء بمناسبة المؤتمر الصحفي الذي أقامه مكتب الشؤون الإعلامية لمجلس الدولة في يوم 14يونيو "يمكن تلخيص الأداء الاقتصادي الكلي بثماني عبارات:  "الاستقرار العام ،و التحسن مع الاستقرار".

        اثبتت الحقائق أن الاقتصاد الصيني يتقدم مع الاستقرار،و تظهر النقاط المضيئة فيه، وتكون القوة التي تحفظ التشغيل الثابت قويةً وتستمر الحالةبالاتجاه نحو التحسن مع الاستقرار .

  النظر إلى النطاق المضيئة في أربعة مؤشرات الاقتصاد الكلي

       كيف تكون حالة التشغيل الاقتصادي الصيني ؟ تكون بيانات الاقتصاد الكلي التي صدرت في يوم 14 أكثر تعبيراً .

         أولاً، النظر إلى الانتاج والطلب : من وجهة نظر جانب العرض، في شهر مايو، إزدادت القيمة المضافة للصناعة فوق الحجم بنسبة 6.5٪، ونما مؤشر الإنتاج لقطاع الخدمات بنسبة 8.1٪، و حافظ الإنتاج على الوضع المستقر للغاية. و من وجهة نظر جانب الطلب ،في شهر مايو ،إزداد إجمالي مبيعات التجزئة للمستهلكات الاجتماعية 10.7% ،وازداد الاستثمار 8.6% خلال الفترة من يناير حتى مايو ،وظهرت حالة "أن الواحد يكون  متساوياً والآخر متباطئاً" .و من وجهة نظر الطلب الخارجي ،في شهر مايو ،تستمر التجارة الخارجية في الارتداد وتتجه إلى التحسن ،وتسارع التصدير  بنسبة 1.2نقطة مئوية مقارنة مع الشهر الماضي .أشار ليو أى هوا إلى أن "كل من الطلب المحلي والطلب الخارجي يحافظ على التعزيز المنسق ،فيكون النمو الاقتصادي مستقراً للغاية."

  ثانياً، النظر إلى التوظف :في الأشهر الخمسة الأولى، حقق5.99 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية، وازداد قدرها 220 مئة ألف مقارنة مع العام الماضي، و قد تم اكمال 54.4%مقارنة مع الاستهداف إلى زيادة 11 مليون  الذي وضعه تقرير عمل الحكومة  في بداية السنة .

  ثالثاً، النظر إلى سعر السلع الأساسية ،في شهر مايو ،ارتفعCPI 1.5%، وارتفع 0.3 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفع CPI الجوهري 2.1% بعد إزالة أسعار الطاقة والمواد الغذائية ، وارتفعت الأسعار ارتفاعاً طفيفاً

  رابعاً ،بالنظر إلى تحسن ميزان المدفوعات الدولية ،في شهر مايو، على الرغم من أن الفائض التجاري ضاق مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ولكن على العموم الحفاظ على الفائض، ونهاية مايو،يكون سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريممبي  6.8633، وارتفع بنسبة 0.43٪ مقارنة مع نهاية أبريل،وحافظ على الاستقرار الأساسي؛ وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي منذ الأشهر الأربعة المتتالية ،و في نهاية مايو كان عليه 3.0536تريليون دولار، وحافظ عموما في أكثر من 3تريليون دولار.

  استمراراً  في تنفيذ الاصلاح الهيكلي في جانب العرض

   "تحت التأثير المستمر للاصلاح الهيكلي في جانب العرض ،منذ هذا العام يستمر الاقتصاد الحقيقي إلى حالة الاتجاه نحو  التحسن مع الاستقرار ." أشار ليو أى هوا رداً على سؤال أحد الصحفيين إلى أنّ في شهر مايو ازدادت القيمة المضافة للصناعة فوق الحجم 6.5%،وارتدت مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي .وحصلت حالة الأرباح للشركات على التحسن أيضاً .من يناير حتى أبريل ،حققت الشركات الصناعية فوق الحجم نمو أرباح بنسبة 24.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

  عرضت البيانات ،في هذا العام استمرت "إزالة القدرات الانتاجية المفرطة والغاء المخزونات والمديونات وتخفيض التكاليف وسد الفجوة " في التعزيز العميق ،تم إكمال أكثر من 60% و40% من مهمة إزالة القدرات الانتاجية المفرطة في الحديد والصلب كل على حدة ؛وفي جهة إلغاء المخزونات، في نهاية مايو انخفضت عقارات البيع بنسبة 8.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، واستع قدره 1.3 نقطة مئوية مقارنة مع الشهر الماضي. وفي جهة إلغاء المديونات ،في نهاية أبريل ،كانت نسبة ديون  الأصول للشركات الصناعية فوق الحجم 56.2% ،وانخفضت 0.6 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ؛وفي جهة تخفيض التكاليف ، من يناير حتى أبريل ،كانت التكاليف لكل 100 يوان من الأعمال الرئيسية للشركات الصناعية فوق الحجم 85.51يوان ،و انخفضت 0.06يوان مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ؛وفي جهة سد الفجوة ، الاستثمارات في حماية البيئة وفي إدارة المرافق العامة كلها حافظت على النمو السريع .

  " القوة الباطنية للنمو الاقتصادي تستمر في التحرير ،و الاستراتيجية التي تحرك ابتكار التنمية حصلت على التنفيذ العميق ،وابداع الجماهير للعمل والابتكار يستمر في التعزيز ،وحصلت الطاقة الحركية الجديدة على التنمية السريعة ." قال ليو أى هوا تحليلاً إنّ في شهر مايو ،إزدادت القيمة المضافة للصناعة ذات التكنولوجيا العالية 11.3%،و لتصنيع المعدات 10.3% فكانت أعلى من سرعة النمو للقيمة المضافة للصناعة فوق الحجم كل على حدة . ومبلغ مبيعات التجزئة للسلع على الانترنت يستمر في النمو السريع ،من يناير حتى مايو ،ازداد مبلغ مبيعات التجزئة للسلع المادية على الانترنت 26.5%،فكان أسرع من الشهر الماضي 0.6 نقطة مئوية ، وإذا أضفنا خدمة نمو مبيعات التجزئة على الانترنت بشكل أسرع، وتكون32.5٪.

  ازداد العامل الداعم الذي يتجه إلى التحسن مع الاستقرار

   أشار تشانغ لى تشون باحث مركز الأبحاث للتنمية لمجلس الدولة إلى أن  " في الوضع الطبيعي الجديد، تعتمد زيادة السرعة وتغيير درجتها على تحول الطاقة الحركية والتعديل الهيكلي ، إذا تم تحويل الطاقة الحركية أسرع فستكون الحالة التي تتجه إلى التحسن مع الاستقرار بشكل عام قادرة على الاستمرار".

   في الربع الأول، تمثل صناعة الخدمات فى الصين 56.5٪ من GDP وارتفعت مقارنة مع 51.6% من نسبة العام الماضي، واحتلت صناعة الخدمات نصف الاقتصاد الصيني بشكل ثابت فكان الدعم الصناعي الذي يتجه بالاقتصاد الصيني إلى التحسن مع الاستقرار أكثر ثباتاً . صناعة التكنولوجيا العالية وتصنيع المعدات والمنتجات الجديدة وغيرها حصلت على النمو السريع ،وتسرع كمية الانتاج للمنتجات التي تتكيف مع إتجاه التنمية الصناعية واتجاه الارتقاء الاستهلاكي، والروبوت الصناعي إزداد قدرها 50.4% من يناير حتى مايو.

     منذ هذا العام، والاقتصاد الحقيقي وخاصة تحسن منافع الشركات، إنه رفع القدرة الاستثمارية للمؤسسة وتوقعات الاستثمار، وتزداد ثقة التنمية إزدياداً مستمراً. قد كان مؤشر مديري المشتريات لصناعة التصنيع 51.2%،فكان في الفاصلة المزدهرة منذ 10 أشهر متتالية.وفي شهر مايو ،يكونPMI للشركات الصغيرة 51%، وازداد نقطة مئوية واحدة مقارنة مع الشهر السابق، وهي أول زيادة في السنوات الأخيرة إلى الفاصلة المزدهرة. وهذا يشير إلى أن تحسين ظروف العمل توسعت تدريجيا من الصناعة العليا إلى الصناعة السفلى، وتستعيد ثقة الشركات الصغيرة تدريجية أيضاً.

  في ظل تعزيز الاصلاح الهيكلي في جانب العرض ،ترتفع جودة العرض للخدمات والمنتجات ،و ينمو الاقتصاد التشاركي والاقتصاد التقاسمي وغيره من الأشكال الجديدة نمواً سريعاً . أكّد ليو أى هوا : أنه"لنمو الطلب المحلي  إمكانية كبيرة ومساحة واسعة جدا، والمفتاح له هو لتحديد نقطة القوة، والاستمرار في تنفيذ الاجراءات المختلفة التي أصدرتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى و مجلس الدولة ، بحيث جعل نمو الاستثمار الخاص يخرج  من حالة منخفضة نسبيا، وتوسيع حيز مجال الاستثمار و تحرير إمكانيته. "

المقالات المعنية