التعليقات وردود الأفعال

4- دعم ومساعدة الدولة لمناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي

موعد الأصدار:2012-10-08 | اجعل حجم الخط أكبر | اجعل حجم الخط أصغر

الكاتب: | مصدر:

ملخص:

ينص ((الدستور)) على "أن الدولة تبذل كل جهودها لدفع الازدهار المشترك لمختلف القوميات في البلاد كلها." ويحدد ((قانون الحكم الذاتي الإقليمي القومي)) تحديدا واضحا دعم ومساعدة أجهزة الدولة على المستوى الأعلى لتسريع تنمية أقاليم الحكم الذاتي الإقليمي القومي كواجب قانوني لها. وفي سبيل تنفيذ وتطبيق تحديدات ((الدستور)) و((قانون الحكم الذاتي الإقليمي القومي)) اتخذت الحكومة الصينية سلسلة من الإجراءات كما يلى :

  (1) منح الاولوية لتسريع تنمية أقاليم الحكم الذاتي الإقليمي القومي

  عندما تضع الدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية تحترم وتعتني بخصائص وحاجات أقاليم الحكم الذاتي الإقليمي القومي بصورة كافية, وتضع تسريع التنمية في مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي في مكانة استراتيجية بارزة وفقا للتوزيع العام للتنمية والمتطلبات العامة في البلاد كلها. ومن أجل تسريع تنمية المناطق الغربية ومناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي, بدأت الحكومة الصينية تنفذ استراتيجية تنمية المناطق الغربية عام 2000, وقد أدرجت 5 مناطق ذاتية الحكم و27 ولاية ذاتية الحكم و83 محافظة (لواء) ذاتية الحكم من بين120 محافظة (راية) ذاتية الحكم في نطاق تنمية المناطق الغربية, وبالإضافة إلى ذلك, هناك 3 ولايات ذاتية الحكم اخرى تتمتع بالسياسة التفضيلية لتنمية المناطق الغربية من الصين. فى خلال الخمس سنوات منذ تطبيق استراتيجية تنمية المناطق الغربية, بدأت المناطق الغربية بناء 60 مشروعا كبيرا , وصل فيها حجم الاستثمارات الإجمالي 850 مليار يوان (رنمينبي), فلعب ذلك دورا هاما لتحريك التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي.

  (2) منح الأفضلية في ترتيب مشروعات بناء البنية الأساسية في مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي بصورة معقولة

  عندما ترتب الدولة بناء البنية الأساسية وتنمية الموارد في مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي ترفع نسبة الاستثمارات ونسبة قروض البنوك بصورة مناسبة. وبالنسبة إلى المشروعات التي تحتاج إلى أقساط من أموال مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي فيها, يمكن منح العناية المناسبة مثل التخفيف أو الإعفاء من هذه الأقساط وفقا لمختلف الأحوال. وابتداء من الخطة الخمسية الأولى (1953-1957) كانت الحكومة الصينية قد رتبت مجموعة من مشروعات البناء الهامة في مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي. على سبيل المثال, قاعدة الصلب والحديد في باوتو في منطقة منغوليا الداخلية ومحطة تشينغ تونغ شيا الكهرمائية في منطقة نينغشيا والتنقيب عن النفط في شينجيانغ وغيرها, زد على ذلك الطرق العامة الرئيسية التى تربط التبت - تشينغهاى , وشينجيانغ - التبت وخط شينجيانغ - التبت وخط باتو -لانتشو وخط لانتشو - شينينغ وخط لانتشو-أورو متشي. وفي تسعينات القرن العشرين, تم إنشاء مجموعة من منشآت النقل والمواصلات مثل خط تشونغ وي بمنطقة نينغشيا - باوجي بشنشي الحديدي وخط نانجيانغ بشينجيانغ الحديدي ومطار تاتشنغ. منذ عام 2000, ساعدت الدولة مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي على تحويل تفوقات في الموارد إلى تفوقاتها في الاقتصاد بواسطة الاستثمارات في بناء مجموعة من المشروعات الرئيسية مثل مشروع "نقل الغاز الطبيعي من الغرب إلى الشرق" ومشروع "نقل الكهرباء من الغرب إلى الشرق" وخط تشينغهاي-التبت الحديدي".

  منحت الدولة ترتيبا خاصا لبناء البنية الأساسية وتنمية الصناعات الأساسية في التبت. ففي الفترة ما بين عامي 1984 و1994, بلغ مجمل حجم استثمار الدولة و43 مشروعا لدعم التبت من قبل 9 مقاطعات وبلديات بداخل البلاد 480 مليو ن يوان . وفي الفترة ما بين عامي 1994 و2001, استثمرت الحكومة المركزية مباشرة 9ر3 مليار يوان , لانشاء 30 مشروعا; وبلغ حجم استثمار المناطق المتطورة الشرقية 960 مليون يوان , وتم إنشاء 32 مشروعا. وفي خلال فترة الخطة الخمسية العاشرة (2001-2005), استثمرت الحكومة المركزية في التبت 2ر31 مليار يوان , لإنشاء 117 مشروعا.

  ابتداء من عام 1999, بدأت الحكومة الصينية تنفذ بناء منشآت المواصلات الأساسية التي تتعلق بجميع مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي على نطاق واسع مثل "بناء الطرق العامة لمنافذ المحافظات الفقيرة" و"مشروع بناء الطرق المسفلتة لجميع المحافظات في المناطق الغربية" و"بناء الطرق العامة بين المحافظات والطرق العامة في الأرياف" . ووصل حجم الاستثمارات الإجمالي نحو 100 مليار يوان, وتم بناء وإصلاح 225 ألف كيلومتر من الطرق الريفية وعلى مستوى المحافظات, مما أدى إلى أن تحسنت ظروف المواصلات المتخلفة في بعض مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي تحسنا واضحا.

  (3) تعزيز الدعم المالى إلى مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي

  تمشيا مع التنمية الاقتصادية الوطنية ونمو الدخل المالي, تعزز الحكومات المحلية على مختلف المستويات المدفوعات المحولة لمناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي بالتدريج. تزيد الدولة استثماراتها إلى مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي بواسطة التحويلات المالية العادية من الخزانة والتحويلات المالية الخاصة والتحويلات المالية حسب السياسات التفضيلية القومية وطرق أخرى تحددها الدولة, سعيا وراء دفع التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي وتضييق الفجوة بينها وبين المناطق المتطورة. ابتداء من عام 1955, أنشأت الحكومة الصينية "دعم المناطق القومية". وفي عام 1964, أنشأت الدولة "الصندوق الاحتياطى للمناطق القومية" وغير ذلك من الرساميل الخاصة, كما تتخذ رفع نسبة إنشاء المالية الاحتياطية لمناطق الأقليات القومية وغيرها من السياسات التفضيلية لمساعدة مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي على تنمية اقتصادها ورفع مستوى معيشة أبنائها. وفي الفترة ما بين 1980 و1988, نفذت المالية المركزية نظام حصة الدعم المحددة بزيادة النسبة المالية المطردة 10% إلى المناطق الذاتية الحكم الخمس: منطقة منغوليا الداخلية ومنطقة شينجيانغ ومنطقة قوانغشى ومنطقة نينغشيا ومنطقة التبت و3 مقاطعات تتركز فيها الأقليات القومية نسبيا: مقاطعات يوننان وقويتشو وتشينغهاي. وفي عام 1994, بدأت الدولة تنفيذ إصلاح بنية إدارة المالية باعتبار نظام المشاركة في الضرائب بين السلطات المحلية والمركزية قواما, بحيث تحافظ على جميع السياسات حول المعونات والاعتمادات المالية لمناطق الحكم الذاتي الإقليمي. وبينما انتهجت الحكومة المركزية أسلوب الدفع التحويلى الانتقالى فى عام 1995, طبقت سياستها تجاه مناطق الاقليات القومية بإضافة المعونات الخاصة فيما يتعلق بسياسة تحويل المدفوعات الى المناطق الذاتية الحكم الخمس: منطقة منغوليا الداخلية ومنطقة شينجيانغ ومنطقة قوانغشى ومنطقة نينغشيا ومنطقة التبت, و3 مقا طعات تتركز فيها الأقليات القومية نسبيا: يوننان وقويتشو وتشينغهاي, زد على ذلك ولايات الحكم الذاتي للأقليات القومية في المقاطعات الأخرى.

  (4) الاهتمام بالبناء الايكولوجى وحماية البيئة في مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي

  تقع المواقع الرئيسية الأربعة والمشروعات الرئيسية الأربعة التي تحددها الحكومة الصينية في ((الخطة الوطنية للبناء الايكولوجي والبيئي)) كلها في مناطق الأقليات القومية. ويقع "مشروع حماية الغابات الطبيعية" ومشاريع تحويل الأراضي المنزرعة إلى غابات وتحويل المراعي إلى مروج في مناطق الأقليات القومية بصورة رئيسية. في الصين 226 محمية طبيعية ونصفها تقريبا في مناطق الأقليات القومية, مثل محمية روه أر قاى للأراضي الرطبة الطبيعية في مقاطعة سيتشوان ومحمية شيشوانغباننا في مقاطعة يوننان. بالإضافة إلى ذلك نفذت الدولة أيضا في منطقة شينجيانغ "مشروع المعالجة العامة لحوض تاريم", و"مشروع حماية منابع الأنهار الثلاثة" في ولاية يويشو لقومية التبت في مقاطعة تشينغهاي, وفي نفس الوقت, تهتم كل الاهتمام بالمعالجة الايكولوجية للمناطق الكارستية بجنوب الصين.

  (5) اتخاذ إجراءات خاصة لمساعدة مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي على تطوير قضية التعليم

  تساعد الدولة مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي على تعميم التعليم الإلزامي لمدة تسع سنوات وتنمية التعليم بمختلف الأنواع. إن مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي هي المناطق الرئيسية التي تعمم فيها الدولة التعليم الإلزامي لمدة تسع سنوات وخطة إستئصال الأمية بين الشباب والكهول بصورة أولية. ويتناسب "مشروع التعليم الإلزامي في المناطق الفقيرة" الذي تنفذه الدولة أيضا مع مناطق الأقليات القومية في المناطق الغربية بصورة رئيسية. وفي نفس الوقت, أقامت الدولة معاهد للتعليم العالى وفتحت فصولا ودورات إعداد لطلاب الأقليات القومية. وعندما تقبل المدارس العالية والمدارس التخصصية المتوسطة لطلابها الجدد, توسع معيار وشروط القبول لطلاب الأقليات القومية وتمنح العناية الخاصة بالنسبة إلى مرشحي الأقليات القومية قليلة تعداد السكان. والآن, أنشأت الصين 13 جامعة ومعهدا عاليا قوميا , تقوم بإعداد أكفاء الأقليات القومية فيها بصورة رئيسية. كما أنشأت في المناطق المتطورة مدارس متوسطة قومية أو صفوفا قومية في المدارس العادية لقبول طلاب الأقليات القومية. ومن أجل تعظيم قوة إعداد أكفاء الأقليات القومية على المستوى الرفيع, قررت الحكومة الصينية وعلى أساس تجريبى قبول 500ر2 طالب في دراسة الماجستير والدكتوراه في مناطق الأقليات القومية ابتداء من عام 2005, تسعى لقبول 000ر5 باحث في عام 2007 وبلوغ عددهم الإجمالي في المدارس 000ر15.

  (6) زيادة قوة المساعدة لمناطق الأقليات القومية الفقيرة

  منذ دشنت الحكومة الصينية أعمال مساعدة الفقراء بصورة منظمة ومخططة على نطاق واسع في ثمانينات القرن العشرين, ظلت الأقليات القومية والمناطق القومية هدفا رئيسيا للدولة في الدعم. ومن بين 331 محافظة فقيرة رئيسية حددتها الدولة للمساعدة في الدفعة الأولى عام 1986 , 141 منطقة يطبق فيها الحكم الذاتي الإقليمي القومي, يحتل ذلك 6ر42% من مجموع عددها. وبدأت الدولة عام 1994 تطبق ((برنامج تخفيف الفقر لسبع سنوات)) (برنامج يهدف إلى تخليص 80 مليون نسمة من الفقر المطلق في سبع سنوات من عام 1994 إلى عام 2000) ومن بين 592 محافظة فقيرة رئيسية محددة للمساعدة 257 منطقة يطبق فيها الحكم الذاتي الإقليمي القومي, يشغل 43.4% من المجموع. وحدد ((المنهاج العام لتخفيف الفقر والتنمية فى أرياف الصين)) الذي بدأ تطبيقه عام 2001, حدد مرة أخرى المناطق القومية هدفا رئيسيا للمساعدة, فزاد عدد أقاليم الحكم الذاتي القومي من بين 592 محافظة فقيرة رئيسية محددة جديدة لمساعدة الفقراء والتنمية إلى 267 إقليما (دون منطقة التبت), يشغل 1ر45% من مجموع المحافظات الفقيرة الرئيسية. وفي نفس الوقت, أدرجت منطقة التبت كلها كهدف رئيسى لمساعدة الفقراء والتنمية للدولة.

  في عام 1990, أقامت الدولة "صندوق الكساء والغذاء للمناطق الفقيرة للأقليات القومية ", ويستخدم رئيسيا في مساعدة المحافظات الفقيرة للأقليات القومية. وفي عام 1992, أقامت الدولة " صندوق تنمية الأقليات القومية ", يستخدم رئيسيا في حل تنمية مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي والصعوبات الخاصة التى تواجهها الأقليات القومية في الإنتاج والمعيشة. وابتداء من عام 2000, بدأت الدولة تنظم وتنفذ "نشاطات ازدهار الحدود ورخاء الشعب", حيث تتخذ إجراءات خاصة لمساعدة 22 قومية عدد سكانها أقل من 100 ألف نسمة, لحل مشكلة البنية الأساسية ومشكلة الكساء والغذاء للجماهير الفقيرة في المناطق الحدودية والمناطق القومية التى تتركز فيها أقليات قومية عدد سكانها قليل نسبيا.

  (7) زيادة الاستثمار في الخدمات الاجتماعية في مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي

  تزيد الدولة كميات الاستثمار لقضية الصحة في مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي لرفع مستوى التأمين الطبي لجماهير الشعب في المناطق المأهولة بالأقليات القومية. ففي عام 2003, وصل حجم استثمار الدولة في قضية الصحة لمناطق الحكم الذاتي الخمس: منطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم ومنطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم ومنطقة قوانغشي الذاتية الحكم لقومية تشوانغ ومنطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي ومنطقة التبت الذاتية الحكم, 37ر1 مليار يوان, تشمل مجالات بناء نظام الصحة العمومية وبناء البنية الأساسية الصحية في الأرياف وبناء المستشفيات التخصصية والعلاج التعاوني الريفي والسيطرة على الأوبئة الخطيرة.

  في عام 1998, بدأت الحكومة الصينية تنفيذ مشروع "وصول الإذاعة والتلفزيون إلى كل قرية" ومنحت معونة خاصة للمحافظات الرئيسية لمساعدة الفقراء والتنمية في المناطق الوسطى والمناطق الغربية, فشهدت قضية الإذاعة والتلفزيون في مناطق الأقليات القومية تحسنا كبيرا. حتى نهاية عام 2003, وظفت الدولة 450 مليون يوان, بحيث حلت مشكلة الاستماع الى الإذاعة ومشاهدة التلفزيون لأكثر من 70 مليون قروي من 345ر117 قرية إدارية. ومنها نفذت 365ر54 قرية إدارية في المناطق الذاتية الحكم الخمس: منغوليا الداخلية وشينجيانغ وقوانغشي ونينغشيا والتبت ومقاطعات تشينغهاي وقانسو ويوننان وقويتشو وسيتشوان وغيرها من المقاطعات التى تتركز فيها الأقليات القومية نسبيا قد نفذت مشروع "وصول الإذاعة والتلفزيون إلى كل قرية". وفي عام 2004, بدأت الدولة مشروع "وصول الإذاعة والتلفزيون إلى كل قرية" في القرى الطبيعية التى عدد الأسر فى كل منها أكثر من 50 أسرة وتصل اليها الكهرباء. ومن المتوقع أن تنجز 90 ألفا أخرى تحقيق ذلك خلال السنتين المقبلتين. ومنها 59 ألفا في مناطق الأقليات القومية.

  (8) دعم مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي في توسيع الانفتاح على العالم الخارجي

  تمنح الدولة المزيد من سلطة اتخاذ القرار فى مزاولة التجارة الخارجية لمؤسسات الإنتاج في مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي, وتشجع تصدير المنتجات المتفوقة المحلية وتطبق السياسة التفضيلية للتجارة الحدودية. وتشجع وتؤيد الدولة مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي إطلاق تفوقاتها فى الموقع الجغرافى والثقافة وتوسع الانفتاح والتعاون مع الدول المجاورة للبر الصينى. في عام 1992, بدأت الحكومة الصينية تطبق استراتيجية انفتاح المناطق الحدودية وحددت 13 مدينة منفتحة على العالم الخارجي و241 مرفأ تجاريا من الدرجة الأولى, وأنشأت 14 منطقة حدودية للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي, ومعظمها في مناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي.

  (9) تنظيم المناطق المتطورة ومناطق الحكم الذاتي الإقليمي القومي للمساعدة

  تشجع الحكومة الصينية المناطق والجماعات القومية الغنية كى تساعد المناطق والجماعات القومية التى لم تحقق الإغتناء بعد, سعيا لتحقيق الازدهار المشترك. وابتداء من سبعينات القرن العشرين, بدأت الحكومة الصينية تنظيم المناطق المتطورة الساحلية الشرقية والمناطق الغربية لتقديم مساعدات متناظرة, لدعم مناطق الأقليات القومية لتنمية اقتصاداتها والخدمات العامة. في عام 1996, أصبحت المساعدة المتناظرة اكثر تحديدا, فبكين تساعد منطقة منغوليا الداخلية, ومقاطعة شاندونغ تساعد منطقة شينجيانغ, ومقاطعة فوجيان تساعد منطقة نينغشيا, ومقاطعة قواندونغ تساعد منطقة قوانغشي والبلاد كلها تساعد التبت. وفي الفترة ما بين عامي1994 و2001, أنجزت 15 مقاطعة للمساعدة المتناظرة والوزارات واللجان التابعة للحكومة المركزية 716 مشروع مساعدة بلا مقابل, واستثمرت 16ر3 مليار يوان (ما عدا استثمار الحكومة المركزية, وهكذا فيما بعد). وفي فترة الخطة الخمسية العاشرة, بلغ عدد مشروعات البناء لمساعدة التبت من مختلف مناطق البلاد كلها 71 مشروعا ووصل حجم استثماراتها بلا مقابل إلى 06ر1 مليار يوان.

  (10) مراعاة الحاجات الخاصة للأقليات القومية في الإنتاج والمعيشة

  احتراما لعادات وتقاليد الأقليات القومية واستجابة لسد حاجات الأقليات القومية الخاصة في الإنتاج والمعيشة, تنتهج الدولة سياسات خاصة فى التجارة وإنتاج اللوازم الخاصة للأقليات القومية. في عام 1963,بدأت الدولة تطبق سياسات "المراعاة الثلاث" لمؤسسات التجارة القومية هي احتفاظ نسبة الأرباح, والرساميل الخاصة, ودعم الأسعار. وفي يونيو 1997, وضعت الدولة سياسة تفضيلية جديدة للتجارة القومية وإنتاج اللوازم الخاصة للأقليات القومية, يضم ذلك ترتيب بنك الشعب الصيني كل سنة لقروض مخصومة قدرها 100 مليون يوان في فترة الخطة الخمسية التاسعة ( 1996- 2000), وتستخدم في بناء شبكة التجارة القومية والإصلاح التقني للمؤسسات المحددة لإنتاج اللوازم الخاصة للأقليات القومية والتخفيف والإعفاء من الضريبة المضافة لمؤسسات التجارة القومية المملوكة للدولة دون مستوى المحافظة وتعاونيات التموين والتسويق القاعدية. حتى نهاية عام 2003, تمتعت 1378 مؤسسة محددة لإنتاج اللوازم الخاصة للأقليات القومية بنسبة الفائدة لقروض الأموال العاملة وحسم قروض الإصلاح الفنى والتخفيف والإعفاء من الضرائب وغيرها من السياسات التفضيلية. ونظرا لأن الشاي وغيره من اللوازم الخاصة ذات أهمية في الحياة اليومية للأقليات القومية, أقامت الدولة نظام الاحتياطى للشاي فى فترة الخطة الخمسية الثامنة ( 1991 ـ 1995) لضمان التموين المستقر للشاي الذي يسوق في الحدود وغيره من اللوازم الخاصة للأقليات القومية. في عام 2000, وضعت (( اجراءات إدارة احتياطى الشاي )), حيث تطبق إدارة احتياطى المواد الأولية والمنتجات للشاى, ومنحت قروضا للوحدات وتتحمل نفقات المالية المركزية فوائد القروض المستخدمة فى احتياطى مواد الشاى.

المقالات المعنية