التعليقات وردود الأفعال

أهم الموضوعات/ الصين (مقالة خاصة) الصين تسلط الضوء على حقوق الإنسان في مراجعة قانون الإجراءات الجنائية

موعد الأصدار:2012-09-26 | اجعل حجم الخط أكبر | اجعل حجم الخط أصغر

الكاتب: | مصدر:

ملخص:

 

بكين 27 مارس 2012 (شينخوا) أكدت هيئة تشريعية في الصين مبدأ " احترام وحماية حقوق الإنسان " من خلال صياغته بشكل واضح في مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية في البلاد.

وتم تقديم المشروع إلى الجلسة الخامسة للمجلس الوطني الحادي عشر للشعب (ملجس الشعب) لقراءة ثالثة.

قال وانغ تشاو قوه, نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني, انه من الضروري أن تكتب بوضوح المادة في القانون, ما يساعد الأجهزة القضائية على مراقبة وتنفيذ هذا المبدأ الدستوري في الإجراءات الجنائية.

صدر قانون الإجراءات الجنائية الحالية في الصين عام 1979 وتم التعديل عام 1996.

وتم تقديم النسخة الحالية للجنة الدائمة لمجلس الشعب الوطني للقراءة الأولى في أغسطس 2011 وللقراءة الثانية في ديسمبر 2011.

يذكر أن الصين في فترة انتقالية لحدوث النزاعات , ولا تزال القضايا الجنائية وجرائم العنف في ازدياد.

قال وانغ انه من المهم حقا اعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية في الوقت المناسب ومحاولة الحفاظ على الأمن العام, وحل الصراعات الاجتماعية وحل المشاكل العالقة التي يواجهها الناس.

منع تعذيب المشتبه بهم

أوضح مشروع التعديل لأول مرة أن الاعترافات التي تنتزع من خلال وسائل غير قانونية, مثل التعذيب وشهادات الشهود والإفادات التي يتم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة من الضحايا, من خلال العنف أو التهديد, ينبغي استبعادها أثناء المحاكمات.

لمنع انتزاع الاعترافات بواسطة التعذيب مؤسسيا, ينص المشروع أنه يتم إرسال المشتبه به إلى مركز احتجاز للعناية بعد احتجازه أو اعتقاله واستجوابه هناك. تكون عملية الاستجواب صوتية أو تصويرية.

مراجعة عقوبة الإعدام

يحدد مشروع التعديل أيضا أجراءات لمحكمة الشعب العليا لمراجعة قضايا عقوبة الإعدام من أجل أن يتم التعامل مع مثل هذه الحالات بعناية كافية , ما يعزز الرقابة الشرعية.

وفقا للمشروع , يجوز للمحكمة العليا إصدار أمر بالموافقة أو الرفض لحكم الإعدام بعد مراجعته. إذا رفضت المحكمة العليا حكم الإعدام , فإنها قد توجه القضية لإعادة المحاكمة أو إعادة النظر في الحكم منها.

إلى جانب ذلك, أثناء إجراءات إعادة النظر, يجوز للمحكمة العليا استجواب المدعى عليه ويجب أن يتم سماع آراء محامي الدفاع في حالة طلب ذلك, وفقا لهذا التعديل.

تعيين محام للمشتبه به

وقد لقى التعديل المقدم الذي يسمح للمشتبه به تعيين محام له كمحامي الدفاع عندما تقوم الشرطة باستجوابه لأول مرة لقى ترحيبا واسعا من جانب المحاميين.

وبموجب القانون الحالي, يمكن ان لا يكون للمشتبه به سوى محامي الدفاع عندما يتم تسليم القضايا إلى النيابة العامة. ويمكن للمحاميين فقط تقديم المساعدة القانونية للمشتبه بهم في إطار تحقيقات الشرطة.

يتضمن مشروع تعديل القانون أيضا تنظيم قانون المحامين لتخفيف القيود على اجتماع المحامين مع موكليهم في السجن.

تحديد محل الاقامة تحت المراقبة

يحدد مشروع التعديل مقياس المراقبة القياسية, وينص على الشروط اللازمة للتطبيق.

وعلى سبيل المثال, يمكن وضع محل اقامة الأشخاص كالمصاب بمرض خطير أو امرأة أو مرضعة المتعلقين بقضايا جنائية تحت المراقبة .

إعلام الأسرة

كما يفرض مشروع التعديل قيودا صارمة على استثناءات من أحكام إبلاغ أفراد أسرة المشتبه به بعد اعتماد تدبير قسري.

ففي حين ينص القانون الحالي على أنه يتم إخطار عائلة الشخص في غضون 24 ساعة من احتجازه أو اعتقاله , يعطى أيضا اثنين من الاستثناءات , احدها في ظل ظروف يكون فيها الإخطار معرقلا للتحقيق, والآخر إذا لم يتم التمكن من التوصل إلى أسرته.

في حالات الاحتجاز, ينص مشروع التعديل على أنه فقط عندما يكون المشتبه متورطا في جرائم تهدد الأمن القومي والإرهاب , قد لا تبلغ الشرطة عائلته خوفا من عرقلة مسار التحقيق.

 

 

المقالات المعنية