النظر إلى التوقعات المتجهة نحو التحسن للتنمية الاقتصادية في الصين من منظور المؤشرات القيادية

منذ بداية هذا العام ، في مواجهة البيئة الدولية والمحلية المعقدة ، نفذت جميع المحليات والإدارات بصرامة عملية صنع القرار ونشر اللجنة المركزية للحزب بزعامة الرفيق شى جين بينغ كنواة لها، وتمسكت بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار، وتعميق الإصلاح والانفتاح باستمرار ، وتحفيز القوة الدافعة الذاتية والحيوية بشكل فعال. استناداً إلى مؤشر مديري المشتريات كمؤشر رئيسي للفترة من يناير إلى مارس ، استمر الاقتصاد الصيني في اتجاهه  نحو التحسن من خلال الحفاظ على الاستقرار منذ العام الماضي ، ومن المتوقع أن يكون نموه مستقرًا وجيدًا. 

أولاً،ظلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية تكمن في حيز الازدهار ، وتوسع إنتاج الشركة وتشغيلها بشكل مستقر. 

منذ بداية هذا العام ، استمر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ومؤشر النشاط التجاري غير التصنيعي ومؤشر الناتج الإجمالي ل PMI في حيز الازدهار ، مما يشير إلى أن إنتاج الشركات وعملياتها في حالة جيدة وأنهما لا يزالان يحافظان على اتجاه التوسع الثابت. من مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) ، واصل مؤشر مديري المشتريات (PMI) زخمه الجيد في العام الماضي ، وكان مؤشر PMI للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 51.3 ٪ ، 50.3 ٪ ، و 51.5 ٪ كل على حدة ، وكان يحافظ على فوق50 ٪من حيز الازدهار لمدة 20 شهرا متتاليا. هناك اتجاه جيد ومتزايد للتنمية في التصنيع من خلال الحفاظ على الاستقرار. من مؤشر النشاط التجاري غير التصنيعي ، كان مؤشر النشاط التجاري غير التصنيعي للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام هو 55.3٪ و 54.4٪ و 54.6٪ كل على حدة ، والتي ظلت مستقرة عند أكثر من 54٪ لمدة 7 أشهر متتالية ، وظلت صناعة الخدمات مستقرة وسريعة نمواً. من مؤشر الناتج الإجمالي ل PMI ، للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ، كان مؤشر الناتج الإجمالي ل PMI 54.6٪ ، 52.9٪ و 54.0٪ على كل حدة ، والذي كان في مستوى أعلى من الازدهار ، حيث توسعت أنشطة الإنتاج والأعمال التجارية في الاقتصاد الحقيقي بشكل مستقر وسريع. 

ثانياً، من تكوّن PMI، تم التحسين والارتقاء في الهيكل الصناعي ، ومواصلة تعزيز جودة العرض 

في مارس، وكان مؤشر انتاج التصنيع و مؤشر النشاط التجاري غير الصناعي يتألفان من مؤشر الناتج PMI المركب 53.1٪ و 54.6٪ كل على حدة، كان مؤشر النشاط التجاري غير الصناعي أعلى من مؤشر إنتاج التصنيع 1.5 نقطة مئوية، ونمو مجموع الأعمال غير الصناعية أسرع من إنتاج التصنيع بشكل مستمر، ويستمر الهيكل الصناعي الصيني في التحسن والارتقاء. من الفئات الصناعية للتصنيع، في مارس، كان مؤشر PMIلتصنيع المعدات والتصنيع ذي التقنية العالية وتصنيع السلع الاستهلاكية 52.2٪، 53.2٪ و 53.1٪ على كل حدة،و أعلى من التصنيع الشامل 0.7،1.7 و 1.6 نقطة مئوية على كل حدة، مشيرا إلى أن مع تعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، تسارعت تربية الزخم الجديدا ، ولا يزال التصنيع للانتقال إلى نهاية عالية، وتتحسن جودة العرض على نحو متزايد. من الفئات الصناعية للصناعة غير التصنيعية ، شهد نمواً سريعاً في صناعة الخدمات الانتاجية  والخدمات اللوجستية،مما دعم الاقتصاد الحقيقي بشكل فعال لتطويره باستقرار. في مارس، كان مؤشر النشاط التجاري لصناعة الخدمات الانتاجية  والخدمات اللوجستية 61.7٪ و 58.4٪، وهو أعلى من مؤشر النشاط التجاري غير الصناعي  7.1 و 3.8 نقطة مئوية و زادت بنسبة 13.9 و 16.1 نقطة مئوية مقارنة  بالشهر الماضي ،وكان مؤشر النشاط التجاري لنقل بالسكك الحديدية، والنقل الجوي، والتسلم السريع البريدي ،والاتصالات ،وبرامج الانترنت ،والبنوك ،وسند الضمان ،والتأمين ،وغيرها من الصناعات الأخرى في حيز الازدهار العالي بنسبة55.0٪ وما فوقه ،وقد عرض زخما قويا للتوسع 

ثالثًا ، من اتجاه التغير ، ارتدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية بوضوح ، ومن المتوقع أن يكون الاتجاه التنموي جيدًا. 

من مؤشر مديري المشتريات للتصنيع ، في مارس، كان مؤشر مديري المشتريات للتصنيع (PMI)51.5٪، وهو أعلى من الشهر الماضي 1.2 نقطة مئوية ، وارتفع إلى نقطة عالية من هذا الموسم، وتسارع توسع التصنيع، مما يدل على اتجاه الارتفاع مع الاستقرار. لقد بدأت الشركات العمل بشكل مركّز بعد عيد الربيع،ومع ذلك تم تسريع الإنتاج والأنشطة التجارية، وكان مؤشر الانتاج ومؤشر الطلبيات الجديدة 53.1٪ و 53.3٪ على كل حدة،وارتفع بنسبة 2.4 و 2.3 نقطة مئوية مقارنة  بالشهر الماضي، ومؤشر الطلبيات الجديدة لمدة شهرين متتاليين أعلى من مؤشر الإنتاج و تستمر القوة الذاتية لنموالتصنيع في الزيادة. ارتفع مؤشر طلب التصدير الجديد ومؤشر الاستيراد الجديد بنسبة 2.3 و 1.5 نقطة مئوية على كل حدة مقارنة  بالشهر السابق ، وكلاهما كان 51.3 ٪ ، وعادا إلى حيز التوسع ، وأصبحت أنشطة الاستيراد والتصدير أكثر نشاطا. من مؤشر النشاط التجاري غير الصناعي، كان مؤشر النشاط التجاري غير الصناعي في مارس 54.6 ٪، وارتفع 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الماضي،ويمتد نمط العملية المستقرة السريعة بشكل عام. بلغ مؤشر النشاط التجاري لصناعة الخدمات 53.6٪ ، وبالرغم من انخفاضه 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق ، إلا أنه كان أعلى من متوسط ​​العام السابق. مع ارتفاع درجة حرارة الطقس وتسريع بناء البنية التحتية، وازداد معدل تشغيل البناء بشكل كبير، وكان مؤشر النشاط التجاري لصناعة البناء والتشييد 60.7٪ ، وارتفع 3.2 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الماضي، و 0.2 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفع إلى حيز الازدهار العالي . كان مؤشر عقود البناء الجديدة ومؤشر طلبيات التصدير الجديدة 52.0٪ و 59.6٪ على كل حدة، ارتفع بنسبة 2.5 و 7.9 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الماضي ، بما في ذلك مؤشرطلبات التصدير الجديدة ارتفع  إلى نقطة عالية في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن طلب السوق على حد سواء المحلي والخارجي إرتفع مؤخراً. من مؤشر الناتج الشامل لمؤشر مديري المشتريات ، في شهر مارس ، كان مؤشر الناتج الشامل لمؤشر مديري المشتريات 54.0 ٪ ، وازداد 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق ، مما يشير إلى أن أنشطة الإنتاج والأعمال التجارية للشركات الصينية قد توسعت متزايداً بشكل عام. 

على العموم ، يظهر مؤشر مديري المشتريات أن الاقتصاد الصيني مستمر في الحفاظ على اتجاه التنمية التي يحرز التقدم والتحسن من خلال الحفاظ على الاستقرار خلال الربع الأول من هذا العام ،بل تتجه توقعات الاقتصاد نحو التحسن ، و تستمر الظروف المواتية التي تدعم التنمية الاقتصادية عالية الجودة في التراكم والزيادة. وبذلك تم إرساء بداية جيدة للتنمية الاقتصادية الصحية المستقرة للعام بأكمله. في المرحلة القادمة ، يجب أن نأخذ روح حزب المؤتمر الوطني التاسع في طليعته ، وننفذ قرارات وترتيبات اللجنة المركزية للحزب ومجلس الدولة ، ونلتزم بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار من أجل ترسيخ الأساس الاقتصادي الذي يتجه نحو التحسن، وفي نفس الوقت ، يجب أن ندفع الاصلاح والابتكار بشكل معمق واقفين عند وجهة نظر الدورة الاقتصادية طويلة الأجل والتحسين الهيكلي وترقيته. وسنزيد الحيوية  من خلال  تعميق الإصلاح ، والطاقة الدافعة من خلال التنمية المدفوعة بالابتكار ، والتحسين المستمر لجودة وفعالية التنمية الاقتصادية ، وحث الاقتصاد الوطني على مواصلة التحسن ، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستقرة والصحية على المدى الطويل.