الزخم الجديد يعزز الاتجاه نحو التحسن من خلال الحفاظ على الاستقرار وتحويل النمط والارتقاء بمستواه

مع دخول التنمية الاقتصادية فى الصين الى الوضع الطبيعي الجديد، الزخم الجديد باعتبار صناعات جديدة وأشكال أعمال جديدة وأنماط جديدة كجوهره يتزايد باستمرار، ويصبح قوة هامة في تعزيز النمو الاقتصادي المطرد وإعادة الهيكلة الاقتصادية والارتقاء بها للصين، وذلك يعوض بشكل فعال التأثير والصدمة على الاقتصاد الناجم عن إضعاف الزخم التقليدي، مما ضمن الاتجاه نحو التحسن من خلال الحفاظ على الاستقرار للاقتصاد الوطني الصيني. 

أولا، الزخم الجديد يعزز الاتجاه نحو التحسن من خلال الحفاظ على الاستقرار للاقتصاد الصيني 

منذ اختتام المؤتمر الوطنى الثامن عشر للحزب الشيوعى الصينى، حافظ الاقتصاد الصيني على النمو المطرد، وتحسنت القوة الوطنية الشاملة للصين بشكل ملحوظ. وخلال الفترة من عام 2013 الي عام 2017، نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي متوسط ​​قدره 7.1%، وتم إبقاء الأداء الاقتصادي داخل الحيز المعقول. وفي عام 2017، بلغ إجمالي الناتج المحلي 82.7 تريليون يوان صيني، وهو ما يمثل حوالي 15% من الاقتصاد العالمي. 

يستفيد النمو المطرد للاقتصاد الصيني من التطوير المستمر للزخم الجديد. وتحت دور السلسلة من السياسات والتدابير الوطنية، تزدهر أنشطة إشراك الجماهير في ريادة الأعمال وتشجيع ملايين الناس على ممارسة الأنشطة الابتكارية، والأنشطة الاقتصادية بصناعات جديدة وأشكال أعمال جديدة وأنماط جديدة تظهر باستمرار، ويتزايد الزخم الجديد باستمرار. وحسب التقديرات الأولية، مبلغ القيمة المضافة للاقتصاد بصناعات جديدة وأشكال أعمال جديدة وأنماط جديدة لعام 2016 يبلغ 11371.9 مليار يوان صيني، وذلك يمثل 15.3% من الناتج المحلي الإجمالي للصين. وعند الحساب بالأسعار الجارية، معدل نمو القيمة المضافة للاقتصاد بصناعات جديدة وأشكال أعمال جديدة وأنماط جديدة بلغ 11.8% الذي كان أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 3.9% بزيادة قدرها 0.5% بالمقارنة مع العام السابق. وعلى الرغم من أن حاليا نسبة القيمة المضافة للاقتصاد بصناعات جديدة وأشكال أعمال جديدة وأنماط جديدة لا تزال تكون منخفضة نسبيا، ولكن زخم تنميتها يكون قويا، وقام بالتعويض عن التأثير الناجم عن ضعف الزخم التقليدي إلى حد ما، ويلعب دورا هاما في الأداء الاقتصادي المستقر. 

الزخم الجديد يعزز الاتجاه نحو التحسن من خلال الحفاظ على الاستقرار للاقتصاد الصيني. ومن منظور الصناعات، حافظت صناعة التكنولوجيا الفائقة الصناعية والصناعات الاستراتيجية الصناعية الناشئة على نمو سريع وعززت تنمية الصناعات إلى أعلى سلسلة القيمة. وخلال الفترة من عام 2013 الي عام 2017، متوسط ​​معدل النمو السنوي للقيمة المضافة لصناعة التكنولوجيا الفائقة الصناعية بلغ 11.7%، وذلك يكون أعلي من متوسط ​​معدل النمو السنوي لإجمالي القيمة المضافة للصناعة كلها في نفس الفترة بنسبة 5.1%. وخلال الفترة من عام 2015 الي عام 2017، متوسط ​​معدل النمو السنوي للقيمة المضافة للصناعات الاستراتيجية الصناعية الناشئة بلغ 10.5%، وذلك يكون أعلي من متوسط ​​معدل النمو السنوي لإجمالي القيمة المضافة للصناعة كلها في نفس الفترة بنسبة 4.4%. ونمت صناعة الخدمات الناشئة الاستراتيجية بسرعة، واستمرت جودة ومستوى الخدمة في التحسن. وخلال الفترة من عام 2015 الي عام 2017، متوسط معدل النمو السنوي لايرادات التشغيل لصناعة الخدمات الناشئة الاستراتيجية بلغ 14.8%، وذلك يكون أعلي من متوسط ​​معدل النمو السنوي لإجمالي القيمة المضافة صناعة الخدمات فوق الحجم المعين في نفس الفترة بنسبة 3.5%. وقد حفز النمو الهائل في المعاملات عبر الإنترنت على حيوية السوق المحلية وطلب المستهلكين المحليين. وخلال الفترة من عام 2015 الي عام 2017، متوسط معدل النمو السنوي لحجم مبيعات التجزئة عبر الإنترنت تجاوز 30%، وذلك يكون أعلي من متوسط ​​معدل النمو السنوي لاجمالي حجم مبيعات السلع الاستهلاكية بالتجزئة بنسبة حوالي 20%. وبلغ إجمالي حجم معاملات التجارة الإلكترونية 26.1 تريليون يوان صيني في عام 2016، وذلك كان 2.5 مرات من ما في عام 2013. وإجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت غير المصرفي لعام 2016 بلغ 54.3 تريليون يوان صيني بزيادة قدرها 124.3% علي أساس سنوي، منها أكثر من 99% من المعاملات هي المعاملات المحلية، وحجم المعاملات عبر الحدود بلغ 186.6 مليار يوان صيني. 

ثانيا. الزخم الجديد يعزز تحسين الهيكل الصناعي 

مع التقدم المستمر للإصلاحات الهيكلية لجانب العرض، تم تحسين الهيكل الصناعي والارتقاء بمستواه تدريجيا، ودعمت صناعة الخدمات نصف الاقتصاد الوطني. وفي عام 2017، حجم القيمة المضافة للصناعة الثالثة مثل 51.6% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها 6.3% بالمقارنة مع عام 2012. ومن منظور نسبة المساهمة في النمو الاقتصادى، خلال الفترة من عام 2013 الي عام 2017، متوسط ​​معدل المساهمة السنوي للصناعات الثلاثة في النمو الاقتصادي بلغ 4.6% و42.6% و 52.8% علي التوالي، ومتوسط ​​المساهمة السنوية للصناعة الثالثة يكون أعلي من متوسط ​​المساهمة السنوية للصناعة الثانية بنسبة 10.2%. 

الصناعة التحويلية شهدت عملية تحويل نمطها والارتقاء بمستواها. ومع استمرار الزخم الجديد في النمو والتطور، الصناعة التحويلية التقليدية تسارعت في التحويل، وانخفضت الطاقة الإنتاجية للصناعات عالية الاستهلاك للطاقة بشكل منظم. وخلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2017، متوسط ​​معدل النمو السنوي لست الصناعات عالية الاستهلاك للطاقة بلغ 6.4%، وذلك يكون أقل من ما للصناعة كلها بمقدار 0.2%. وفي عام 2017، بلغ معدل استخدام القدرة الانتاجية الصناعية 77.0%، وذلك كان أعلي من ما لعام 2013 بمقدار 1.2%. 

تم تحسين هيكل صناعة الخدمات بشكل مستمر. ومع الاختراق الكامل لتكنولوجيا الإنترنت، صناعة الخدمات المتكاملة مع الإنترنت شهدت تطورا مستمرا. ونمو التجارة الإلكترونية يؤدي الي التنمية السريعة لصناعة البريد والتسليم السريع، والاقتصاد التشاركي يدفع التنمية الجديدة في مجالات السفر وحركة المرور والسكن والاقامة والتمويل والمطاعم والخدمات اللوجستية والتربية والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية وغيرها من الخدمات، مما يجعل الزخم الجديد بشكل رئيسي من صناعة الخدمات. وفي عام 2016، من القيمة الاقتصادية المضافة بصناعات جديدة وأشكال أعمال جديدة وأنماط جديدة، بلغت نسبة القيمة المضافة لصناعات الخدمات بصناعات جديدة وأشكال أعمال جديدة وأنماط جديدة 52%. ونتيجة لذلك، ازدادت نسبة صناعات الخدمات ذات الصلة بشكل مستمر. وفي عام 2017، نسبة القيمة المضافة لقطاع التجارة بالجملة والتجزئة وقطاع الخدمات البريدية وقطاع الخدمات المالية وقطاع خدمات نقل المعلومات والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التأجير وخدمات الأعمال وقطاع خدمات السكان وقطاع التصليح والخدمات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 9.4% و0.5 و7.9% و 3.3% و2.7% و1.8% علي التوالي بزيادة مقدراها 0.2% و0.3% و1.4% و1.1% و0.6% و0.3% بالمقارنة مع عام 2012 علي التوالي. 

ثالثا، الزخم الجديد يعزز ترقية هيكل الطلب 

في السنوات الأخيرة، ازداد الدور الأساسي لاستهلاك الصين بشكل كبير. ومن منطور نسبة مساهمة المطالب الرئيسية الثلاثة في النمو الاقتصادى، خلال الفترة من عام 2013 الي عام 2017، متوسط ​​المعدل السنوي لمساهمة نفقات الاستهلاك النهائي بلغ 56.2%، ومتوسط ​المعدل السنوي لمساهمة اجمالي رأس المال بلغ 43.8%، ولكن خلال خمس السنوات الماضية، متوسط ​​المعدل السنوي لمساهمة صافي صادرات البضائع والخدمات بلغ ما يقرب من الصفر. 

الزخم الجديد يعزز ترقية الاستهلاك في كلا من العرض والاستخدام. وفمن ناحية، الزخم الجديد يعزز خلق عرض الاستهلاك الجديد. وفي عام 2016، نسبة حجم القيمة المضافة لأنشطة خدمة الحياة الجديدة في اجمالي حجم القيمة المضافة للاقتصاد بصناعات جديدة وأشكال أعمال جديدة وأنماط جديدة بلغت حوالي 7.2%، وتلك كانت أعلي من ما لعام 2015 بشكل كبير. ومن ناحية أخرى، الزخم الجديد يعزز تحسين نوعية المستهلك باستمرار. وخدماتO2O  مثل تجارة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والبث المباشر للفيديو والتعليم عبر الإنترنت والرعاية الطبية عبر الإنترنت وخدمة أمر الأغذية وغسيل الملابس يمكن تلبية الاحتياجات المختلفة للمستهلكين دون مغادرة منازلهم. وكما أن طرق الخدمة الجديدة مثل حجز السيارات على الإنترنت والدراجات التشاركية والإقامة التشاركية والدفع عبر الهاتف النقال تجعل سفر وسياحة وترفيه الناس أكثر إثارة وملاءمة. ويزداد استهلاك الثقافة والترفيه والتعليم والتدريب والرعاية الصحية، ويصبح الاستهلاك القائم على الخدمات نقطة ساخنة. ونسبة الإنفاق على التعليم والثقافة والترفيه والرعاية الصحية في عام 2016 كانت أعلي مما لعام 2012 بقدرها 0.7% و1.3%، وأدى ذلك أيضا إلى زيادة نسبة مساهمة الإنفاق الاستهلاكي النهائي في عام 6201 عن ما لعام 2012 بقدرها 11.6%. 

عند تحسين هيكل الاستهلاك، استمر تحسين هيكل الاستثمار. والاستثمار في صناعة التكنولوجيا الفائقة والصناعة التحويلية للمعدات وضعف البنية التحتية، خاصة في المجالات المتعلقة بمعيشة الشعب شهد تطورا سريعا. وخلال الفترة من عام 2013 الي عام 2016، متوسط ​​النمو السنوي للاستثمار في الصناعة التحويلية بالتكنولوجيا الفائقة بلغ 14.8%، ومتوسط ​​النمو السنوي للاستثمار في الصناعة التحويلية للمعدات بلغ 13.4%، ومتوسط ​​النمو السنوي للاستثمار في  صناعة حماية البيئة والإدارة البيئية بلغ 29.7%، ومتوسط ​​النمو السنوي للاستثمار في قطاع التربية والتعليم بلغ 19.2%، وكلها كانت أعلى من معدل نمو الاستثمار في الأصول الثابتة في المجتمع بأكمله بشكل كبير.